طارق نور: استعانة الدولة بفكر القطاع الخاص يفتح المجال لاستقلال الإعلام
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، إنّ استعانة الدولة بفكر وإدارة القطاع الخاص يعني أنّ الدولة تفتح المجال نحو استقلالية الإعلام.
وأضاف «نور»، خلال لقائه عبر فضائية إكسترا نيوز: «خير الكلام ما قل ودل، وخلونا نركز حاليا على العمل وليس الكلام الكثير والنوايا الحسنة»، مؤكدا ثقته في الكوارد والإمكانيات المتاحة حاليا في التحالف، وقدرته على تطوير الصناعة الإعلامية بكل عناصرها.
وأعرب عن تفاؤله بالثقة التي منحتها الدولة المصرية للقطاع الخاص، مختتما كلمته: «تمكين المواهب الموجودة سيجعل الدور الإعلامي لمصر وقوتها الناعمة يسعدنا جميعا، ولكن هذا يحتاج إلى بعض الوقت».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طارق نور الشركة المتحدة
إقرأ أيضاً:
زيادة الأدنى للأجور بين تحديات التضخم وجراءات القطاع الخاص
يترقب الملايين من الموظفين بالقطاعين العام والخاص زياده الحد الأدنى للأجور المرتقبه في الفتره القادمة، لتحسين مستوى المعيشة فضلًا عن مواكبة الأسعار المتزايدة .
ومع ذلك يرى عدد من الخبراء ان زياده الحد الادنى للاجور قد يكون له مردود على التضخم وارتفاع الاسعار بسبب العديد من التحديات التي يفردها الامر على السوق المصري.
و من المتوقع بحسب تصريحات عن مصادر مطلعة أن يصل الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه مصري. بالإضافة إلى ذلك، ستتراوح الزيادات في الرواتب بين 1000 إلى 1200 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية.
التضخم والأدنى للأجور
أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملين ومواجهة ارتفاع تكاليف الحياة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
وأشار الإدريسي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن تلك الخطوة يمكن أن تؤثر على التضخم وذلك يعتمد على عدة عوامل منها زيادة التضخم، خيث أن رفع الأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يضغط على الأسعار إذا لم يُقابله زيادة في الإنتاج.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى ان الشركات قد تعمد إلى تحميل جزء من هذه زيادة الأجور على المستهلكين، مما يعزز من ارتفاع الأسعار و خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الإدريسي، ان تطبيق الزيادة قد يواجهه بالفعل تحديات اقتصادية كبيرة، مثل ارتفاع تكاليف التشغيل والمواد الخام. تطبيق الحد الأدنى الجديد قد يكون صعبًا للبعض، إلا إذا ترافقت هذه الخطوة مع حوافز حكومية مثل تخفيضات ضريبية أو دعم للشركات.
وكشف الخبير الاقتصادي، أنه لضمان نجاح تطبيق زيادة الأجور دون إحداث تضخم إضافي، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات موازية، مثل تشجيع الاستثمار، دعم الإنتاج المحلي، وتخفيف الأعباء عن الشركات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي