السجيني يطالب بإيجاد حلول فاعلة للتعامل مع مشكلات الري بدون ترخيص
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
طالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، وزارة الري بإيجاد حلول للتعامل مع مشكلات الري بدون ترخيص الموجود فى عدد من الاراضي الزراعية .
وقال"السجيني" خلال مناقشة قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة " وزارة الزراعة حررت عقود اراضي لمواطنين خارج الحيز دون ان يكون لها مقنن مائي للري ، و الناس حفرت ابار لتروي الزراعات ، فهل هناك ادوات لاغلاق الابار و حوكمة المياه ، بالتأكيد لأ، فلا يجب ان تضع وزارة الري العقدة فى المنشار ، و نقول "فيتو" معترضين ، فيجب ان نجد حل ، و ان نصل مع المستثمر لحل مثل تأجير الابار لفترة معينة يستطيع فيها استرداد عوائده الاستثمارية ".
وعلق ممثل وزارة الري قائلا :"هذا ليس معناه أن نقر بالمخالفة التى وقعت ونطالب البرلمان يإيجاد حل ". و أضاف :" نقترح أن الحالات التى تروي من آبار مخالفة أن يتم تغليظ العقوبة فى القانون للحبس ". و علق " السجيني " قائلا :" ده مش حل بل سيزيد من الفساد".
وقال رئيس لجنة الادارة المحلية :"هناك حالات تحتاج لمرحلة انتقالية و ام اكثرها ، ونحن لا نؤيد اقرار الخطا و لكن الانكار و الاصرار دون إمكانيات سيؤدي لفشل ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري السجيني محلية النواب أملاك الدولة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية بمدينة نصر.. وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة العمل بدون ترخيص
أعلنت وزارة الصحة والسكان ، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية والمعروفة باسم "مركز التميز" للعلاج الطبيعي، والكائنة بشارع أنور المفتي بشرق مدينة نصر، محافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بانتشار الدعاية حول أنشطة العيادة على وسائل التواصل الاجتماعي قام العلاج الحر بمحافظة القاهرة بالمرور على العيادة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على شهادة تسجيل مزورة باسم مركز التميز للعلاج الطبيعي، بالإضافة الى وجود عمالة أجنبية غير مرخصة وغير مؤهلة، تزاول العمل بالعيادة.
وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، غلق و"تشميع" المركز، محذرًا المواطنين من التعامل مع هذه العيادات التى تدعي علاج الأمراض بالأعشاب والإبر الصينية بدلاً من إجراء الجراحات اللازمة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
ودعا "زكي"، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا