الأردن: عودة مواطن إلى المملكة بعد 38 عاما في السجون السورية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنه تم نقل المواطن أسامة البطاينة الذي كان معتقلا في السجون السورية لمدة 38 عاما إلى معبر جابر صباح اليوم الثلاثاء، وتم تسليمه إلى والده من الأمن العام.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة إلى أنه بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بقصة السجين أسامة البطاينة، تواصلنا بالأمس مع والده وأخذنا كل المعلومات اللازمة، ووصل اليوم إلى معبر جابر وتم تسليمه إلى والده من نشامى الأمن العام".
وأوضح أن البطاينة اعتقل منذ 38 عاما، عندما كان في زيارة لسوريا وكان عمره 18 عاما، في عام 1986.
ونوه إلى أن الوضع الصحي لأسامة مأساوي فهو فاقد للذاكرة ولم ينطق بشيء، موضحا أن السفارة الأردنية في دمشق سألت عنه منذ اختفائه وكان هناك إنكار كامل حتى لوجوده في سوريا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الخارجية الأردنية سقوط نظام بشار المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
العدل السورية تحيل قضاة محكمة الإرهاب التابعة للنظام المخلوع إلى التحقيق
كشف وزارة العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية عن قرارها إحالة 87 قاضيا إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق في أدائهم خلال عملهم ضمن "محكمة الإرهاب" منذ عام 2013.
جاء ذلك في بيان صدر، الأربعاء، عن الوزارة السورية ويحمل توقيع وزير العدل شادي الويسي وأسماء القضاة المحالين إلى التحقيق معهم حول ما قاموا به خلال عملهم في "محكمة الإرهاب" التي تتهم بإصدار أحكام إعدام ومؤبدات بشكل تعسفي خلال سنوات الثورة.
#هام | وزارة العدل السورية تُصدر قراراً بإحالة 87 قاضياً مارسوا مهامهم في محكمة الإرهاب منذ تأسيسها حتى توقيفها بعد سقوط النظام البائد إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم حول ما قاموا به خلال عملهم في المحكمة.
???? المصدر : وزارة العدل pic.twitter.com/kdDloxEOhv — زين العابدين | Zain al-Abidin (@DeirEzzore) February 12, 2025
وكان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد قرر إنشاء محكمة الإرهاب عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011. وبحسب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فإن المحكمة كانت أقرب إلى كونها "فرع أمن جديد".
وشملت مهام هذه المحكمة التي جرى تشكيلها باقتراح من مجلس القضاء الأعلى الذي كان يترأسه الأسد، محاكمة العسكريين والمدنيين وإصدار أحكام غيابية لا تقبل الطعن إلى لمن يقوم بتسليم نفسه بشكل طوعي.
ويضم قانون مكافحة الإرهاب عقوبات تبدأ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو حتى الإعدام، وذلك وفقا للاتهامات التي كانت تُوجَّه إلى معارضي النظام المخلوع.
وقبل سقوط نظام الأسد، كانت المحكمة تضم 15 قاضيا من المدنيين والعسكريين في النيابة، إلى جانب 11 دائرة تحقيق يترأس كل منها قاضٍ، ومعظمهم من العسكريين، حيث كانوا جميعا يُعيّنون بموجب مرسوم رئاسي.
ومنذ تأسيسها عقب اندلاع الثورة السورية، نظر قضاة المحكمة في آلاف القضايا، وأصدروا العديد من أحكام الإعدام الغيابية بحق معارضين. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ سوى عدد قليل من هذه الأحكام، نظرا لكونها صدرت غيابيا.
يأتي ذلك في ظل مساعي السلطات الجديدة في سوريا إلى بدء مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم بحق السوريين لصالح النظام المخلوع، الذي يعد مسؤولا عن ارتكاب 90 بالمئة من الانتهاكات بحق السوريين منذ عام 2011، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!