«ماعت»: استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني يرسخ مسيرة دعم حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أشاد أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت، باستجابة الرئيس السيسي، لمخرجات الحوار الوطني، وتفاعله معها بشكل سريع وفوري، موضحا أن تلك الخطوة من شأنها أن تؤثر بالإيجاب على وضع حقوق الإنسان في مصر وتساهم في العمل على دعم وتطوير هذا المحور.
استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني يدل على جديتهوقال رئيس مؤسسة ماعت، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني، يعتبر أكبر دليل على جدية الحوار، وكذلك يؤكد على رغبة القيادة السياسية على تقديم حلول واقعية للقضايا المختلة التي تواجه المجتمع المصري خلال تلك الفترة، فضلا عن أثره الواضح في ملف حقوق الإنسان.
وأكد «عقيل» أن خطوة الحوار الوطني تتيح الفرصة للانطلاق نحو المستقبل بخطوات ثابتة في ملف حقوق الإنسان المصرية.
وأضاف رئيس مؤسسة ماعت للتنمية والسلام: «استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني هو خطوة مهمة في عملية صياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على احترام وكفالة حقوق الإنسان لكل المواطنين دون تمييز أو إقصاء».
كما لفت إلى أن خطوة تكوين الحوار الوطني تتماشى مع خطوات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن تلك الخطوة أيضا تؤسس للمشاركة السياسية والمجتمعية، وأيضا ما يتعلق بالحريات السياسية وحرية الرأي والتعبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني مؤسسة ماعت استجابة الرئیس لمخرجات الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا