سبب إقرار زيادة الحد الأدنى للمعاشات سنويا بحكم القانون.. التفاصيل
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن إقرار زيادة الحد الأدنى للمعاشات بشكل سنوي، وتحديدا منذ 5 سنوات يأتي تنفيذا لمواد قانون التأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019، الذي يقر المساواة بين جميع فئات المجتمع في تطبيق قواعد تأمينية واحدة، موضحا أن القانون أقر أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للمعاش سنويا كي تتناسب مع الحدود الدنيا للأجور.
ووفقا لما أعلنته الهيئة عبر موقعها الرسمي، فإن سبب إقرار الزيادة الخاصة بالحد الأدنى للمعاشات سنويا لأن القانون يعتمد على أجر موحد للتأمين الاجتماعى ومعاش واحد لهذا الأجر، فضلا عن إقرار القانون وضع حد أدنى يتناسب مع الحدود الدنيا للأجور، حيث تم ربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجر وتم وضع قاعدة واحدة لحساب المعاش لجميع فئات القوى العاملة بالدولة لتحقيق المساواة بينهم بما يؤدى إلى حصول صاحب المعاش على معاش يتناسب مع مستوى المعيشة.
لذلك حدد قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، شهر يناير من كل عام لزيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات لمن يخرجون على المعاش في أول العام، فضلا عن زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.
كما أن شهر يوليو يكون لزيادة المعاشات للأشخاص الذين يقومون بالصرف ويتم صرف زيادة لهم بنسبة 15% كحد أقصى وفقا للقانون.
وتعمل الهيئة خلال شهر يناير المُقبل على زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش ليكون 1495 جنيها بدلا من 1300 جنيه، والأقصى للمعاش ليكون 11 ألفا و600 جنيه بدلا من 10 آلاف و80 جنيها، ويكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2300 جنيه بدلا من 2000 جنيه، والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني 14 ألفا و500 جنيه بدلا من 12 ألفا و600 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاشات المعاش الحد الأدنى للمعاش الحد الأقصى للمعاش أجر الاشتراك التأميني الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الحد الأدنى للمعاشات الحد الأدنى للمعاش زیادة الحد الأدنى الأدنى والأقصى والأقصى للمعاش بدلا من
إقرأ أيضاً:
إلغاء الحد الأدنى لمكافآت مقيّمي لجان تقدير العقارات
الرياض
كشفت مصادر أن الجهات المختصة أقرّت أخيراً، إلغاء الحد الأدنى من المكافأة التي كانت تصرف للمقيّم المعتمد عن كل مشروع والبالغة 15 ألف ريال.
ووجّه اتحاد الغرف تعميماً إلى الغرف التجارية المحلية أفاد فيها عن تلقيه بريداً من وزارة التجارة، أشار فيه إلى حذف عبارة الحد الأدنى من المكافأة من آلية تحديد مكافآت المقيّمين المعتمدين المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قد اعتمد في 2022 آلية تحديد مكافآت المقيّمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة، على تحديد مبلغ مقطوع لكل عقار يتم تقييمه وفقاً لنوعه ومساحته، مع مراعاة الحد الأدنى من المكافأة، مضافاً إليه مصروفات الانتداب حال انتقال المقيّم خارج مدينة إقامته للمشاركة في أعمال لجنة تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة، وفقاً للضوابط المحددة في هذه الآلية.
ويلتزم المقيّم المعتمد بإعداد تقرير تقييم لكل عقار وفقاً لمعايير التقييم المعتمدة والأدلة الصادرة عن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، على أن يسلم التقرير خلال المدة الزمنية المحددة من قبل الجهة صاحبة المشروع، وتراعي الجهة عند تحديد المدة حجم المشروع والمدد النظامية الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وتطبق الجهة صاحبة المشروع على المقيّم المعتمد حال تأخره في تسليم تقرير التقييم والتوقيع على محضر اللجنة، حسماً من المكافأة المقررة له بنسبة 10 % عن كل يوم عمل، ويطبّق الحسم على كل عقار.
وتحدد مكافآت المقيّمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان التقدير القائمة، وتصرف مكافآت المقيّمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة من ميزانية الجهة صاحبة المشروع، على أن تتأكد الجهة من توفر المبالغ اللازمة في ميزانيتها قبل البدء في المشروع.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي