سبب إقرار زيادة الحد الأدنى للمعاشات سنويا بحكم القانون.. التفاصيل
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن إقرار زيادة الحد الأدنى للمعاشات بشكل سنوي، وتحديدا منذ 5 سنوات يأتي تنفيذا لمواد قانون التأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019، الذي يقر المساواة بين جميع فئات المجتمع في تطبيق قواعد تأمينية واحدة، موضحا أن القانون أقر أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للمعاش سنويا كي تتناسب مع الحدود الدنيا للأجور.
ووفقا لما أعلنته الهيئة عبر موقعها الرسمي، فإن سبب إقرار الزيادة الخاصة بالحد الأدنى للمعاشات سنويا لأن القانون يعتمد على أجر موحد للتأمين الاجتماعى ومعاش واحد لهذا الأجر، فضلا عن إقرار القانون وضع حد أدنى يتناسب مع الحدود الدنيا للأجور، حيث تم ربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجر وتم وضع قاعدة واحدة لحساب المعاش لجميع فئات القوى العاملة بالدولة لتحقيق المساواة بينهم بما يؤدى إلى حصول صاحب المعاش على معاش يتناسب مع مستوى المعيشة.
لذلك حدد قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، شهر يناير من كل عام لزيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات لمن يخرجون على المعاش في أول العام، فضلا عن زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.
كما أن شهر يوليو يكون لزيادة المعاشات للأشخاص الذين يقومون بالصرف ويتم صرف زيادة لهم بنسبة 15% كحد أقصى وفقا للقانون.
وتعمل الهيئة خلال شهر يناير المُقبل على زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش ليكون 1495 جنيها بدلا من 1300 جنيه، والأقصى للمعاش ليكون 11 ألفا و600 جنيه بدلا من 10 آلاف و80 جنيها، ويكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2300 جنيه بدلا من 2000 جنيه، والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني 14 ألفا و500 جنيه بدلا من 12 ألفا و600 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاشات المعاش الحد الأدنى للمعاش الحد الأقصى للمعاش أجر الاشتراك التأميني الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الحد الأدنى للمعاشات الحد الأدنى للمعاش زیادة الحد الأدنى الأدنى والأقصى والأقصى للمعاش بدلا من
إقرأ أيضاً:
1000 جنيه زيادة بالمرتبات.. مفاجأة سارة للمواطنين بداية من هذا التاريخ
خلال الفترة المقبلة سيكون هناك زيادة في المرتبات على مرحلتين الأولى ستكون خلال أيام وتحديًا قبل رمضان، والثانية ستكون مع بدايعة العام المالي الجديد أي في شهر 7 المقبل، بعد الموافقة على الحزمة الاجتماعية الجديدة.
وكشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر، عن أن هناك 1000 جنيه زيادة في الحد الآدنى للأجور، فقد تم رفع الحد الأدنى من 6000 إلى 7000 جنيه، سيتم إقرار علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيها، والتي تضاف للراتب الأساسي وفقا لقانون العمل”، أنه لأول مرة تحديد أجر الساعة في العمل المؤقت بحد أدنى 28 جنيها، مؤكدا أن زيادة المرتبات ستكون ببداية مارس، دون إستثناءات.
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر، أنه نناشد الحكومة بصرف بعض المنح لصاحب العمال حتى يتمكن من صرف الحد الأدنى للأجور للعمال، إضافة إلى وجود صندوق الطوارئ الذي يساعد الشركات المتعثرة على صرف رواتب العمال لفترة 6 شهور، شريطة تعافي صاحب العمل.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على دعم المواطنين، موضحًا أن تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة ستكون من أول شهر 7 المقبل كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
الزيادة أول مارسوأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الزيادة الجديدة بالمرتبات وفقًا للحزمة الاجتماعية ستكون مع السنة المالية الجديدة، وليس من شهر مارس، وأن الحكومة تدرس التفاصيل الخاصة بالحزمة الجديدة.
ولفت إلى أن الحد الأدنى للأجور أصبح 7000 جنيه بعد أن كان 6000 جنيه، وأن القطاع الخاص سيكون ملزما بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإذا لم تلتزم شركة ما بالحد الأدنى للأجور فعلى العامل التوجه إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازمة وتصويب الأوضاع.
شكر لأصحاب الأعمال
ووجه محمد جبران، وزير العمل، الشكر لأصحاب الأعمال لتفهمهم المرحلة الحالية والموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ7 آلاف جنيه، موضحًا أن التضخم الفترة الماضية قل بشكل كبير وهو ما يؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، مشددًا على أن هناك من يتقاضى أكثر من 7 آلاف جنيه أضعاف مضعفة وفقًا لسنوات العمل والكفاءة والخبرة.
وأوضح "جبران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مؤشرا بانخفاض البطالة لـ6.4% ومن المتوقع أن تنخفض بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قانون العمل واضح وصريح بأنه في حالة عدم تقاضي العمل الحد الأدنى المحدد يعتبر ذلك مخالفة ويستوجب تطبيق المخالفة على صاحب العمل.
وشدد على أن التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قانون العمل يحدث بشكل كبير، حيث إن هذا القانون يعد "رمانة الميزان" بين الدولة وأصحاب الأعمال.
ليس هناك استثناءاتوتابع: "ليس هناك استثناءات بقرار المجلس القومي للأجور برفع زيادة الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيه والقرار سيتم تطبيقه على كافة العمال بكافة الشركات"، موضحًا أن الشركات المتعثرة بشكل كامل تحصل على دعم من صندوق الطوارئ.
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور