سبب إقرار زيادة الحد الأدنى للمعاشات سنويا بحكم القانون.. التفاصيل

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن إقرار زيادة الحد الأدنى للمعاشات بشكل سنوي، وتحديدا منذ 5 سنوات يأتي تنفيذا لمواد قانون التأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019، الذي يقر المساواة بين جميع فئات المجتمع في تطبيق قواعد تأمينية واحدة، موضحا أن القانون أقر أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للمعاش سنويا كي تتناسب مع الحدود الدنيا للأجور.

الحد الأدنى للمعاشات

ووفقا لما أعلنته الهيئة عبر موقعها الرسمي، فإن سبب إقرار الزيادة الخاصة بالحد الأدنى للمعاشات سنويا لأن القانون يعتمد على أجر موحد للتأمين الاجتماعى ومعاش واحد لهذا الأجر، فضلا عن إقرار القانون وضع حد أدنى يتناسب مع الحدود الدنيا للأجور، حيث تم ربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجر وتم وضع قاعدة واحدة لحساب المعاش لجميع فئات القوى العاملة بالدولة لتحقيق المساواة بينهم بما يؤدى إلى حصول صاحب المعاش على معاش يتناسب مع مستوى المعيشة.

زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاش

لذلك حدد قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، شهر يناير من كل عام لزيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات لمن يخرجون على المعاش في أول العام، فضلا عن زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

كما أن شهر يوليو يكون لزيادة المعاشات للأشخاص الذين يقومون بالصرف ويتم صرف زيادة لهم بنسبة 15% كحد أقصى وفقا للقانون.

وتعمل الهيئة خلال شهر يناير المُقبل على زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش ليكون 1495 جنيها بدلا من 1300 جنيه، والأقصى للمعاش ليكون 11 ألفا و600 جنيه بدلا من 10 آلاف و80 جنيها، ويكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2300 جنيه بدلا من 2000 جنيه، والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني 14 ألفا و500 جنيه بدلا من 12 ألفا و600 جنيه.

المصدر: الوطن