صحفيات بلا قيود: الأوضاع في المنطقة تشكل تهديداً مباشراً لمبادئ حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكدت منظمة صحفيات بلا قيود أن الأوضاع التي تشهدها المنطقة العربية وشمال أفريقيا، تشكل تهديداً مباشراً للمبادئ التي بُنيت عليها منظومة حقوق الإنسان في العالم.
جاء ذلك في بيان للمنظمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر/كانون الأول.
وأكدت منظمة “صحفيات بلا قيود” أهمية هذا اليوم العالمي الذي يُعتبر تتويجاً لنضال البشرية عبر العصور، مشيرة إلى النضال الذي كان ثمرة تضحيات كبيرة، ومهد الطريق لإعلان المبادئ والقيم العالمية التي تحمي كرامة البشر وحقوقهم الأساسية، وتُرسخ لغة موحدة يتفق عليها جميع الأحرار حول العالم.
ودعت المنظمة إلى احترام حقوق الإنسان كمنظومة شاملة غير قابلة للتجزئة، مشيرة إلى أن هذا اليوم ليس مجرد احتفال رمزي، بل فرصة للتأمل في التحديات التي تحول دون تحقيق حقوق الإنسان على أرض الواقع.
وأوضح البيان، أن التحديات التي تواجه حقوق الإنسان، تثقل كاهل المجتمعات بالانتهاكات، تتطلب عملاً جماعياً لمعالجتها، مشددة على أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها كقيمة سامية تُمارس يومياً، وليست مجرد شعارات تُرفع في المناسبات.
وأكدت المنظمة أنه خلال السنوات الأخيرة، تصاعدت النزاعات المسلحة بشكل كبير، مع تزايد استهداف المدنيين في العديد من المناطق، معتبرة هذا الوضع تهديداً مباشراً للمبادئ التي بُنيت عليها منظومة حقوق الإنسان، وتسبب في حالة إحباط عامة، خاصة في ظل عجز الآليات الدولية عن وقف هذه الانتهاكات.
وشددت المنظمة على ضرورة تكاتف الجهود للتذكير بأن حقوق الإنسان ليست امتيازاً تمنحه الأنظمة، بل هي جوهر وجودنا المشترك وأساس السلام والعدالة.
وأردف البيان: "بينما نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان، فإننا نجد أنفسنا أمام تحدٍ جسيم يتمثل في ضآلة ما يفعله العالم لوقف جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: حيث يُقتل مئات المدنيين كل يوم في قطاع غزة بالهجمات الإسرائيلية. وتشن أطراف الصراع في السودان -قوات الدعم السريع على وجه الخصوص- حملة شعواء من جرائم القتل الجماعي والاغتصاب والنهب والتهجير القسر على أساس العرق والهوية. وسقط آلاف المدنيين اللبنانيين بالحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل. وفي سوريا عادت الحرب الأهلية بشكل أكثر ضراوة لتقتل مئات المدنيين. واليمن التي رغم وقف إطلاق النار الهش ما يزال الضحايا المدنيين يسقطون. والعراق الذي يعاني من الفرز الطائفي والعشائري ونفوذ الجماعات المسلحة".
وأشار البيان، إلى أن تلك الحروب تسببت في تشريد داخلي لم يعرفه المنطقة مع وجود حوالي 15.6 مليون شخص من النازحين قسراً (حسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين).
وأوضح البيان، أن الأنظمة السلطوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القديمة والجديدة، ما تزال تسوم مواطني هذه البلدان سوء العذاب، وترتكب الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة انتهاكات لا حصر لها للحقوق والحريات دون رادع أو مسائلة.
وقالت المنظمة إن المنطقة تشهد تراجعا مقلقا في البيئة الحقوقية والتشريعية، مشيرة لغياب الحريات الأساسية، والتضييق على الصحافة، والنشاط الحقوقي، والتي أصبحت سمة بارزة في العديد من الدول.
وتعهدت المنظمة بالتزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب جميع الأحرار في المنطقة والعالم، مشيرة إلى أن بناء مجتمعات عادلة وحرة لا يتحقق إلا عبر نضال مستمر وشجاعة لا تعرف التراجع.
وثمنت المنظمة القرارات والمعاهدات الدولية التي أرست جزءاً من العدالة الإنسانية، مؤكدة على أهمية تحويل هذه القرارات إلى أفعال ملموسة. فالقرارات الدولية، ومنها ما يتعلق بجرائم الحرب في غزة، لن تحقق العدالة ما لم تتظافر الجهود الدولية لإرغام مرتكبي الجرائم على الخضوع للمحاسبة وضمان إنصاف الضحايا.
ودعت صحفيات بلاقيود الأفراد والمؤسسات، إلى تجديد العهد مع المبادئ الإنسانية التي تشكل أساس الكرامة المشتركة والتي ليست مجرد شعارات، بل حقوق يجب أن اصان بتضحيات وجهود مشتركة.
.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صحفيات بلاقيود اليمن الصحفيين الصحافة الكيان الصهيوني حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب.. إشادة حقوقية بمسودة قانون العمالة المنزلية
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، فقد قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال”.
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني، مؤكدا أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون.
كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
وتابع تصريحاته قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية.
وشدد في ختام تصريحاته مؤكدا أننا نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.