"غرفة القليوبية التجارية" تقديم تمويلات ميسرة للقطاعات الصناعية لزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بضرورة إطلاق مبادرة حكومية سريعة تلزم البنوك المصرية بتقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية، لمساعدتها على الاستمرار في الإنتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج، وعدم الاقتصار على تمويل ودعم المشروعات الاستهلاكية فقط.
وأوضح الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن المبادرة التي يعتزم البنك المركزي المصري إطلاقها لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات، وخاصة في القطاع الصناعي، والتي يتم التنسيق بشأنها حالياً بين وزارة الصناعة والبنك المركزي المصري لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك، ستساهم بشكل كبير في تدبير الآلات والمعدات، مما سينعكس على استمرار عجلة الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المصري من المنتجات المختلفة. كما ستحقق الاستراتيجية الوطنية في زيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنوياً، وهو ما سيؤدي بدوره إلى توفير فرص عمل للشباب والمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة.
وشدد رئيس غرفة القليوبية التجارية على ضرورة استمرار التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة تمويلات لأصحاب المصانع والمنتجين ضمن مبادرة تمويل الصناعة بنسبة 15%.
وأكد أهمية وضرورة ترتيب القطاعات الصناعية ذات الأولوية للحصول على دعم المبادرة، وأن تكون الأولوية للقطاعات التي يحتاجها السوق المصري بالفعل أولاً، وللصناعات ذات القيمة التصديرية، والصناعات التي ترغب الدولة في توطينها، مثل (الدوائية، الهندسية، مواد البناء، النسيجية، الغذائية، الكيماوية).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي مستلزمات الانتاج
إقرأ أيضاً:
انضمام تركيا وقطر للجنة الشراكة الصناعية التكاملية
والأحد، انطلقت في الدوحة فعاليات الاجتماع الخامس لـ"اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
ويشارك في الاجتماع كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، ووزير التجارة والصناعة القطري فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر.
كما يشارك وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب فلاح القضاة، ووزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير، ووزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله بن عادل فخرو، ووزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور.
وشهدت اجتماعات الأحد الإعلان عن انضمام تركيا وقطر إلى الشراكة الصناعية التكاملية. ووفق الوكالة الإماراتية، فإن انضمام تركيا وقطر يدعم "التحول التنموي الاستراتيجي الذي تشهده الشراكة، التي انطلقت من أبوظبي في عام 2022، بما يعكس الطموح المشترك لدول الشراكة لتعزيز التكامل الصناعي وترسيخ التعاون وبناء اقتصاد مرن وتنافسي ومستدام".
وأضافت أن هذا التوسع يعد "خطوة محورية نحو تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي، حيث تمثل قطر وتركيا إضافة نوعية تدعم مستهدفات نمو وتوسع نطاق الشراكة الصناعي". و"سيساهم انضمام الدولتين في إضفاء زخم جديد للشراكة، بفضل الموارد الطبيعية الغنية والتكنولوجيا التي تتمتع بها قطر، والقدرات الصناعية المتطورة لتركيا"، حسب الوكالة.
وتابعت: "حيث تتميز الدولتان بإمكاناتهما الصناعية المتقدمة في مجالات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، والأسمدة الكيماوية والفوسفات، والتعدين والمعادن، والصناعات الغذائية".
الوكالة زادت بأن "تركيا قوة اقتصادية بارزة بفضل تنوع قطاعاتها الصناعية ومرونتها الاقتصادية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 1.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2023".
وأردفت: "وتتميز تركيا بموقعها الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع عدد كبير من الدول لتعزيز تنافسيتها".
كما "تعد تركيا مركزا حيويا لسلاسل الإمداد العالمية، مع إمكانات صناعية قوية تشمل قطاعات السيارات، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والمعادن، والصناعات التكنولوجية المتقدمة".
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، في كلمة خلال الاجتماعات: "نرحب بانضمام دولة قطر وجمهورية تركيا إلى الشراكة الصناعية التكاملية".
وتابع: "ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز المصالح المشتركة لجميع الأعضاء، خاصة لما تتمتع به الدولتان من مكانة صناعية واقتصادية رائدة". وأضاف أن البلدين يتمتعان بـ"سجل حافل بالنجاحات في مختلف القطاعات، خصوصا في القطاع الصناعي الذي يعد عنصرا محوريا في دعم الفرص الاستثمارية النوعية على المستويين الإقليمي والعالمي".
وأفادت الوكالة الإماراتية بأن الاجتماعات شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات والإعلان عن مشروعات استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري دولار. وأوضحت أنها "تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الدول الأعضاء في قطاعات الصناعات المعدنية والدوائية والبلاستيكية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالأغذية الصحية".
كما تهدف إلى "دفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الكهربائية والتقنيات المتقدمة"، وفق الوكالة. واستعرضت الدول الأعضاء في الشركة، أثناء الاجتماعات، المزايا التنافسية التي تتمتع بها، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة والسياسات الداعمة، إضافة إلى الحوافز الاستثمارية المقدمة للمستثمرين.
وتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الاستراتيجية، مما يعكس التزام دول الشراكة بجذب الاستثمارات الصناعية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، حسب الوكالة
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية