قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن تحديات المياه في مصر والناتجة عن الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتجددة، نتج عنها تراجع نصيب الفرد من المياه لما يقرب من نصف حد الندرة المائية ، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والإستخدامات المائية دفعت الدولة المصرية لزيادة الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية ، بالإضافة لتأثير تغير المناخ والذى يؤثر على مصر داخلياً وخارجياً .

واضاف وزير الموارد المائية والري، خلال مشاركته في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى حول "الإدارة المستدامة للمياه في المناطق القاحلة لمواجهة الجفاف" والمنعقدة ضمن فعاليات "مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر" COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، أنه مع تزايد احتياجات المياه والحاجة لتحسين عملية إدارة المياه وتحقيق الأمن الغذائي تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ العديد من المشروعات والإجراءات لتطوير المنشآت المائية.

ولفت إلى أنه تم تطهير ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف وصيانة محطات الرفع وتنفيذ منشآت الحماية من السيول وغيرها باستثمارات ضخمة تجاوزت ١٠ مليارات دولار أمريكي في السنوات الأخيرة ، مع العمل على التوسع في إجراءات الرقمنة وحوكمة إدارة المياه تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر 2.0 .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم قدرات تبادل المعرفة والتكنولوجيا لتعزيز التقدم في مجال المياه ، والعمل أيضاً على توفير التمويلات المطلوبة لتنفيذ مشروعات بالدول النامية لتلبية الإحتياجات الإنسانية الأساسية وضمان توفر المياه وإمكانية وصول السكان إليها ، خاصة مع الحاجة لتنفيذ إجراءات فعالة للتكيف مع تغير المناخ خاصة أن الدول الأكثر فقراً هي التي تتحمل تكلفة آثار تغير المناخ .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الري الجلسة الوزارية الإدارة المستدامة المناطق القاحلة ضمن فعاليات مؤتمر COP16 بالرياض الدكتور هانى سويلم الزيادة السكانية الموارد المائیة

إقرأ أيضاً:

وزير الري يبحث تنفيذ مشروع تحلية المياه بالطاقة الشمسية لأغراض الزراعة في مصر

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور وسام البيه المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمركز الدولي لبحوث التنمية «IDRC»، والدكتورة ماري ماثيوز مدير إدارة المياه في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP»، والدكتور محمد بيومي خبير البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP».

مكافحة التصحر «COP16»

جاء ذلك خلال لقاء على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP16» والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، إذ تمّ مناقشة موقف الإعداد لتنفيذ مشروع إقليمي لتحلية المياه بالطاقة الشمسية لأغراض الزراعة تحت مظلة مبادرة «AWARe»، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP».

وأشار وزير الري للإجراءات الجارية لإطلاق هذا المشروع الإقليمي الرائد لاستخدام تكنولوجيا التحلية في الزراعة بمشاركة 4 دول عربية هي: مصر والأردن وتونس والمغرب، منوهًا إلى مشاركة ممثلي الدول الأربع في ورشة عمل لصياغة مذكرة تفاهم وتعيين استشاري لصياغة وثيقة مشروع «بحث فرص استخدام تكنولوجيات التحلية في الزراعة» خلال فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه.

تحديات ندرة المياه في الدول العربية

وأشار «سويلم» إلى أهمية التعاون بين الدول الأربع والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية في الدراسات البحثية التطبيقية بمجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، مع أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول المختلفة في هذا المجال خاصة مع تشابه تحديات ندرة المياه في الدول العربية، وهو ما يستلزم انتهاج سياسات جديدة للتعامل معها بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي.

وأكّد وزير الري خلال اللقاء أهمية مواصلة الدراسات والبحوث المعنية بتحلية المياه المالحة وقليلة الملوحة بهدف تقليل تكلفة التحلية وجعلها ذات جدوى اقتصادية عند استخدامها في إنتاج الغذاء، بالإضافة للاعتماد على ممارسات زراعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدة المياه.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يشارك في حوار رفيع المستوى بشأن سياسات تغير المناخ
  • نصيب الفرد من المياه عام 2030.. أبرز تصريحات وزير الري في COP-16
  • وزير الري يبحث تنفيذ مشروع تحلية المياه بالطاقة الشمسية لأغراض الزراعة في مصر
  • وزير الري يبحث مع مسئولين دوليين الإعداد لمشروع تحلية المياه بالطاقة الشمسية
  • وزير الري يؤكد أهمية التعاون والإدارة المستدامة للمياه لمواجهة تحديات الجفاف
  • وزير الري يشارك في جلسة حول إدارة المياه لمواجهة الجفاف بالرياض
  • وزير الري يشارك بجلسة تنمية القدرات الجماعية في إدارة المياه
  • وزير الرى: الدول الأكثر فقرا تتحمل تكلفة آثار تغير المناخ
  • وزير الري: الدول الأكثر فقرًا هي مَن تتحمل تكلفة آثار تغير المناخ