مصر وتركيا تدعمان مقاربة سياسية شاملة تعكس التنوع المجتمعي في سوريا
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يوضح أن بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري ونظيره التركي يتفقان في اتصال هاتفي على أهمية استمرار التنسيق حول الأوضاع بالمنطقة وفي سوريا بشكل خاص، ويتفقان على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم سيادة الدولة السورية ووحدة وسلامة أراضيها.
وأوضحت القناة أن وزير الخارجية المصري ونظيره التركي يتوافقان على أهمية تبني عملية سياسية تفضي إلى إعادة الاستقرار وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري.
وقال عبد العاطي: يجب أن تكون العملية السياسية في سوريا بملكية سورية خالصة دون أي تدخلات خارجية، ونؤكد ضرورة قطع الطريق أمام أي محاولة لاستغلال الأوضاع الحالية للمساس بمصالح سوريا وسيادتها ووحدتها الإقليمية .
وأوضح وزير الخارجية المصري: يجب أن تتبنى العملية السياسية في سوريا مفهوم المقاربة الشاملة التي ترمي إلى تمهيد الطريق لعودة الاستقرار، ويجب أن تكون العملية السياسية في سوريا شاملة وتعكس التنوع المجتمعي وترتكز على عدم إقصاء أي أطياف وطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية وزير الخارجية وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الدولة السورية المزيد المزيد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مصر والأردن: ضرورة تبني عملية سياسية شاملة في سوريا
القاهرة (وكالات)
أخبار ذات صلةدعت مصر والأردن، أمس، إلى ضرورة تنسيق الجهود الدولية لحماية أمن سوريا ومواطنيها، وتدشين عملية سياسية تدعم استقرار البلاد ووحدة أرضها وشعبها.
وأكد ملك الأردن عبدالله الثاني، أمس، على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لحماية أمن سوريا ومواطنيها، مشدداً على أهمية وقف الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» مارك روته، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، وفق بيان الديوان الملكي الأردني.
وقال البيان: إن الملك عبدالله بحث خلال الاتصالين التطورات في المنطقة، لا سيما الأحداث في سوريا بعد سقوط نظام السوري. ونقل البيان عن عاهل الأردن تأكيده ضرورة تنسيق الجهود الدولية لحماية أمن سوريا ومواطنيها.
بدورها، دعت مصر، أمس، إلى تدشين عملية سياسية في سوريا تدعم استقرارها ووحدة أرضها وشعبها. وقالت وزارة الخارجية المصرية عبر بيان: إن المرحلة الدقيقة من تاريخ سوريا تتطلب تكاتف جهود كل أبنائها لتدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة من دون إملاءات أو تدخلات خارجية. وأضافت أن هذه العملية السياسية يجب أن تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية، وتنسجم مع قرار مجلس الأمن 2254.
والقرار 2254 أصدره مجلس الأمن عام 2015، ويعرب عن الدعم لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع، ولا يقوم على الطائفية، ويحدد جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل