«جامعة الفجيرة» و«الجمعية الاجتماعية» تدعمان البحث العلمي والدراسات
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
الفجيرة: «الخليج»
وقعت «جامعة الفجيرة» اتفاقية مع «جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية» بمقر مكتبة الفجيرة الرقمية، بهدف دعم البحث العلمي والدراسات في المجالات التي تخدم الطرفين وإنجاز البحوث المشتركة، وتبادل المعرفة والخبرات المؤسسية، وتنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والورش، وتسخير مواردهما البشرية للترويج للفعاليات المشتركة.
وقع الاتفاقية عن الجامعة مديرها الدكتور غسان القيمري، وعن الجمعية الدكتور الخبير خالد الظنحاني، رئيس مجلس الإدارة، بحضور الدكتور حمد البقيشي، المدير التنفيذي للجمعية، والدكتورة بدرية الظنحاني، المديرة التنفيذية للشؤون الاجتماعية بالجمعية، وعدد من أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية بالجامعة.
وأكد الدكتور غسان القيمري، أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز شراكتها المجتمعية ودعم البحث العلمي والدراسات التي تسهم في خدمة المجتمع.
وتمثل خطوة مهمة نحو تبادل المعرفة والخبرات المؤسسية، وتفتح آفاقاً واسعة للتعاون، وتنظيم الفعاليات الأكاديمية والثقافية المشتركة.
وأكد الدكتور خالد الظنحاني، أن الاتفاقية واحدة من الشراكات الناجحة مع صرح أكاديميي متميز، حيث جاء توقيعها انطلاقاً من فرضية أن الشراكة بين الجامعات والجمعيات الاجتماعية والثقافية أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع متماسك ومثقف، فبهذه الشراكات، تسهم الجامعات بخبراتها الأكاديمية والبحثية في تطوير المشاريع والبرامج التي تنفذها الجمعيات، ما يعزز جودة الخدمات المقدمة.
وأضاف أنه في المقابل، تُوفر الجمعيات فرصاً للجامعات لتوسيع تأثيرها المجتمعي وتفعيل دورها في تعزيز الثقافة والتعليم في المجتمع. وهذه التفاعلات تسهم في معالجة القضايا الاجتماعية والثقافية بطريقة شمولية ومبتكرة. مشيراً إلى أن التعاون مع الجمعيات يُساعد الجامعات على فهم احتياجات المجتمع بصورة أعمق، وبذلك تتحقق علاقة تكاملية تسهم في بناء مجتمع واعٍ ومزدهر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة الفجيرة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الأمن الوطني: الدين مؤطر للحياة وأول ثابت من ثوابت الشعب المغربي والدراسات أظهرت أهميته في المجتمع
قال بوبكر سبيك، المراقب العام، والناطق باسم المديرية العامة للأمن الوطني، خلال لقاء تواصلي مع المجلس العلمي الأعلى إن « الدين، بصريح الوثيقة الدستورية للمملكة، هو المؤطر للأمة في حياتها العامة، وهو أول ثابت بين الثوابت الجامعة للشعب المغربي ».
وأوضح أن تبوؤ الدين لهذه المكانة الرفيعة في توجيه حياة الناس، ليست مسألة محصورة على المغرب، كما أنها ليست مرتبطة فقط بالدول التي تدين بالدين الإسلامي.
وقدم مثالا بفرنسا التي يقر نظامها الأساسي الأسمى بعلمانية الدولة، حيث أظهرت دراسة قام بها منتدى الإسلام بفرنسا في سنة 2022، « أن نشاط ممثلي الشرطة (les référés de Police) في التواصل مع فئات الشباب والأطفال بالأحياء ذات الأغلبية المسلمة، قد مكن-في الحالات التي عرفت انخراطا جديا للأئمة والوعاظ -من تسجيل نتائج إيجابية على مستوى خفض معدلات الجنوح والجريمة ».
وأضاف أن منظمة الأنتربول كانت سباقة للتأكيد على دور « القوى الروحية » للمجتمع في الوقاية من جنوح الأطفال، في مؤتمرها المنعقد باليابان عام 1967، إذ أكدت بأن « المهمة التي تقع على عاتق الشرطة هي مهمة رادعة، إلا أنه ينبغي عليها في مادة الجنوح أن تمارس مهمة مانعة، بالتنسيق مع الهيئات الاجتماعية ومؤسسات التربية ومع القوى الروحية ».
وأوضح سبيك في مداخلته التي تأتي في سياق لقاء تواصلي يعتبر الأول من نوعه الذي نظمه المجلس العلمي الأعلى، مع عدد من الشخصيات منهم وزراء وخبراء أن العلاقة بين الدين والأمن، شكلت على امتداد قرن من الزمن موضوع الكثير من الدراسات السوسيولوجية والقانونية. واستعرض نتائج عدة دراسات بشأن دور الدين:
ففي سنة 1897، خلص عالم الاجتماع « إيميل دوركهايم » إلى أن « الدين ينهض بدور مهم في مجال المحافظة على مطابقة المعايير والالتزام بالضوابط المجتمعية ».
لكن الدراسة البحثية التي قام بها في سنة 1969 كل من « ترافيس هيرشي » من جامعة واشنطن، و »رودني ستارك » من جامعة بروكلي في كاليفورنيا، والتي تناولت « تأثيرات العوامل الدينية على الانحراف »، أظهرت بأن « مستوى تأثير التدين الشخصي على الانحراف يبقى ضعيفا، بل وتكاد تنعدم العلاقة بين ارتياد الكنائس وبين احترام القانون وجهاز الشرطة ».
وفي المقابل، لاحظ « بوركيت » و « وايث » في سنة 1974، بأن الدين يمكن أن يكون له تأثير رادع على بعض أنواع السلوكيات المنحرفة، خصوصًا الجرائم التي تكون « بدون ضحايا »، مثل استهلاك الكحول والتبغ. نفس النتيجة أكدتها الدراسة التي أنجزها « لـــي إيليس » في سنة 1985، والتي أوضحت بأن معدلات الجريمة في صفوف الاشخاص الذين يواظبون على الممارسات الدينية بأمريكا تكون أقل مقارنة مع غير المتدينين.
وقال « لم تزغ أوروبا عن هذا التوجه، حيث خلصت الدراسة التي أجراها « دينتون » و »هامر » في سنة 2008 في موضوع « العلاقة بين التدين والجريمة »، إلى تأكيد أن البلدان التي تتميز بمشاركة دينية عالية، مثل أيرلندا وبولندا، كانت لديها معدلات جريمة أقل مقارنة ببلدان مثل السويد وفرنسا والنرويج، حيث مستوى التدين منخفض.
وأوضح أن كل هذه الدراسات مجتمعة أظهرت بأن التدين غالبا ما يكون له تأثير، ولو بنسب متفاوتة، على الجريمة والسلوك، خصوصا عندما يكون الالتزام الديني نشطًا ومنتظمًا.
كلمات دلالية الجريمة الدين المجتمع المغرب بوبكر سبيك
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية