حملة مشددة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الفيوم حفاظًا على الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على ضرورة تكثيف جهود جهاز حماية الأراضي بالمديرية، برئاسة المهندسة وسام البحيري، ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز لرصد أي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وإزالتها في مهدها.
وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لحماية الرقعة الزراعية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد القومي.
وجاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والأستاذ الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بشأن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية فورًا، تم تشديد الإجراءات على مستوى المحافظة.
رئيس مياه الفيوم يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بشكشوك ضبط أكبر تاجر «أستروكس وأيس» بمركز سنورس في الفيومظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية
رغم وجود تشريعات تجرّم البناء على الأراضي الزراعية، تستمر التعديات مما يسبب تراجع متوسط نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، وتدهور إنتاجيتها، ويؤثر سلبًا على الأمن الغذائي في مصر. وتبرز الحاجة إلى وضع حلول جذرية لمواجهة هذه الظاهرة، بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي، وتحقيق معدلات أعلى من الاكتفاء الذاتي، وتقليص العجز في الميزان التجاري الزراعي.
جهود الإدارات الزراعية
الإدارة الزراعية بمركز الفيوم
تحت إشراف المهندس إيهاب فايز، مدير عام الإدارة، وبمرافقة المهندس خالد فتحي، رئيس قسم الحماية، تم إزالة حالة تعدٍ بناحية الحادقة (حوض الخشاب)، شملت حفر أساس وتشوين بلوك. تم ردم الحفرة ومصادرة مواد البناء.
الإدارة الزراعية بمركز سنورس
برئاسة المهندس عزت قنديل، مدير عام الإدارة الزراعية، وبحضور المهندس سيد محمود، رئيس قسم الحماية، تمت إزالة 8 حالات تعدٍ بناحية فيديمين. تم تنفيذ الإزالة الفورية واستكمال الإجراءات القانونية.
تأتي هذه الجهود في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية، وضمان استدامة الزراعة ودعم الأمن الغذائي في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إزالة التعديات على الأراضي الزراعية أراضي الزراعية ازالة التعديات على الأراضي تعديات على الاراضي الزراعية قطاع الخدمات والمتابعة مركز سنورس مركز الفيوم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
لماذا غمرت المياه بعض الأراضي الزراعية؟.. وزارة الري توضح
تناولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن "غمر أراضي زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل" ، وتؤكد وزارة الموارد المائية والري تفهمها الكامل لتحفظ عدد من المزارعين على عملية الغمر والآثار المترتبة على ذلك وخاصه أن كافة أجهزة الوزاره تعمل علي مدار الساعة لخدمه المزارعين .
وحرصا من الوزارة على الشفافية والتواصل الدائم مع كافة أطياف المجتمع المختلفة فإن حقيقة الأمر هي أن الأراضي التي غمرتها المياه تمثل جزء اصيل من المجري والسهل الفيضي لنهر النيل (اراضي لاستيعاب المياه مع زياده التصرفات) والمعروفة بأراضي طرح النهر وتقع على ضفتي نهر النيل ، وغمر تلك الأراضي هو أمر بديهي ومتعارف عليه علي مدار السنوات بل العقود السابقة وذلك عند إطلاق تصرفات محددة في اوقات زمنية مختلفة على مدار العام في إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه لضمان تحقيق الأمن المائي والإقتصادي والحفاظ على أمن وسلامة البنية التحتية للمنظومة المائية المصرية.
ونظرا لوجود تعديات وزراعات وأحيانا مباني مقامة بالمخالفة على هذه الأراضي منذ عشرات السنوات وهي محرر محاضر مخالفات ضد المتعديين عليها فمن الطبيعي أن يكون هناك حالات غمر كما يحدث كل عام عند زياده التصرفات المائية .
تغير مواعيد إطلاق التصرفات العاليةأما عن سبب تغير مواعيد إطلاق التصرفات العالية والتي نتج عنها إرتفاع مناسيب المياه وغمر تلك الأراضي فان الأمر يعود الي عدد من المتغيرات أهمها تغير هيدرولوجيا النهر (توقيت وكمية التصرفات الواردة من أعالي النيل) والضبابية التي تخيم علي مواعيد وصول المياه وكمياتها إلى بحيرة ناصر بالإضافة الي التغيرات المناخيه الإقليمية والمحلية وتأثيرها على إرتفاع درجات الحرارة وبالتبعيّة زياده الطلب علي المياه وبدء الموسم الزراعي فى وقت مبكر ، كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى تعديل قواعد إدارة السد العالي وتعديل الكميات المنصرفة علي مدار العام .
وحرصا من وزاره الموارد المائية والري علي كل متر مربع من الأراضي الزراعية (حتي المزروع بالمخالفة) يقوم خبراء الوزارة بدراسة كل هذه العوامل المؤثرة وتعديل التصرفات بعناية شديدة بإستخدام نماذج رياضية متطورة ، وبناء على السيناريوهات المتوقعة علي مدار العام تقوم الوزارة بإخطار الجهات المعنية بالتأثيرات قبل حدوثها بفتره كافية ، لذلك قامت الوزاره بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠٢٤ بمخاطبة جميع الساده المحافظين للمحافظات الواقعة علي نهر النيل
وإخطارهم بإحتمالية غمر بعض أراضي طرح النهر ، وذلك لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار وتحذير المواطنين ، في إطار من التعاون والتكامل بين إدارات الري والمحليات على مستوى الجمهورية .
وتنتهز وزارة الموارد المائية والري هذه الفرصة لإعادة التأكيد بأهمية عدم التعدي على حرم نهر النيل وكافة المجاري المائية تفاديا لأى خسائر مادية محتملة وعدم غل يد أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية لتتمكن من الوفاء بإحتياجات القطاعات المختلفة من المياه تحقيقا للامن المائي والغذائي لمصرنا الحبيبة .
وبناء عليه تناشد وزاره الموارد المائية والرى جميع وسائل الاعلام المهنية بوضع الأمور في نصابها ، وتهيب الوزارة بكافة المواطنين ووسائل الاعلام بالإطلاع على المستجدات والحصول علي البيانات والمعلومات من الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية والري على وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استقاءها من الصفحات غير المختصة وغير الرسمية .
وختاما .. نؤكد على أن جميع العاملين بوزارة الموارد المائية والري لا يدخرون جهدا علي مدار السنوات السابقه وصولا لهذا العام لمواجه التحديات التاريخية التي يواجهها قطاع المياه وتوفير ما يلزم لتلبية طموح الدولة في التنمية والتوسع الزراعي والصناعي والتوسعات العمرانية فى المحافظات المختلفة لاستيعاب وتغطية متطلبات الزيادة السكانية .
وتجدد الوزارة تأكيدها على إعلاء مصلحه المزارع وتقدير دوره فى تحقيق الأمن الغذائى وسوف تستمر الوزارة فى التنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات ، بما يُسهم في تحسين آليات الإنذار المبكر والتوعية الاستباقية ، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ظل التحديات الراهنة .
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي