المياحي وماهر يفوزان بجائزة الشجاعة الصحفية للعام 2024
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلن مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، فوز الصحفيين أحمد ماهر ومحمد المياحي بجائزة الشجاعة الصحفية للعام 2024.
وقال المرصد انه منح الجائزة مناصفة بين الصحفيين أحمد ماهر المعتقل في سجون مليشيا الانتقالي في عدن، والكاتب الصحفي محمد المياحي المختطف في سجون جماعة الحوثي بصنعاء.
ومنح المرصد الإعلامي، وسام الشجاعة الصحفية للصحفي الراحل محمد العبسي؛ تقديرًا لدوره البارز في العمل الصحفي وتحقيقاته الاستقصائية، وفضح جوانب عديدة من أشكال الفساد بكل شجاعة واقتدار.
وفي أغسطس الماضي، أعلن مرصد الحريات الإعلامية التابع لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، فتح باب الترشح لـ جائزة الشجاعة الصحفية لعام 2024، مؤكدا انها تهدف إلى تكريم الصحفيين الذين أظهروا شجاعة استثنائية والتزامًا بالقيم المهنية في ظل ظروف بالغة الصعوبة في اليمن.
ويُعّرف المرصد الشجاعة الصحفية، بـ "التحلي بأعلى درجات القوة والشجاعة في مواجهة المخاطر والتهديدات من أجل كشف الحقيقة للمجتمع، وذلك في سبيل العمل من أجل صحافة مهنية، حرة، ومستقلة".
يُشار إلى أن الصحفي ماهر مختطف في سجون مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، منذ السادس من أغسطس 2022م، فيما تختطف جماعة الحوثي الكاتب الصحفي المياحي منذ سبتمبر الماضي.
ووفقا للمرصد فقد تنافس على الجائزة 151 صحفياً توزعوا بين 123 من الذكور و28 من الإناث.
ويعيش اليمن، على وقع قمع وتنكيل بحق الحريات الصحفية والإعلامية، في كافة المحافظة ومن قبل جميع الأطراف التي تحكم قبضتها على مختلف المحافظات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الحريات الإعلامية اليمن الصحفيين المياحي احمد ماهر
إقرأ أيضاً:
السكوري: الحكومة حريصة عى إخراج قانون إضراب يحترم الحريات
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أن الحكومة مستعدة للقيام بتعديلات جوهرية على مستوى مشروع قانون الإضراب وذلك استجابة لمطالب الشغيلة.
وأبرز السكوري في تصريح للصحافة عقب جلسات عمل مع ممثلي عدد من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الأربعاء، أن الحكومة مقتنعة بأن نجاح إخراج هذا النص الحيوي، من شأنه أن يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية وأن يضمن ممارسة حق الإضراب دون الإخلال بحرية العمل.
وأوضح الوزير أن الحكومة تضع نصب أعينها هدفاً رئيسياً يتمثل في إخراج قانون يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية ويضمن ممارسة حق الإضراب بشكل يحترم الحريات الأساسية ولا يتعارض مع حرية العمل.
وأشار إلى أن النص المطروح للنقاش سيشهد تعديلات إضافية خلال مناقشته في مجلس المستشارين، حيث تسعى الحكومة إلى صياغة نهائية تلبّي تطلعات الشغيلة وتعزز التوازن المطلوب بين الحقوق والواجبات.