يمانيون/ صنعاء قالت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، إن ذكرى إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر، فرصة للتذكير بأن حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة وغير قابلة للتصرف وهي مترابطة ومتداخلة.

وأوضحت المنظمة في بيان، أنه وفي حين أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان أمر حتمي للحفاظ على كرامة الإنسان، فإن الاحترام الحقيقي لحقوق الإنسان والوفاء بها لا غنى عنه أيضًا لتحقيق السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة.

وأضافت” ومع ذلك، شاهدنا اليمن على مدى ما يقارب 10 أعوام يتعرض لأبشع عدوان إجرامي على مر التاريخ، على مرأى ومسمع العالم المنافق ومنظماته اللاإنسانية التي كشفت عن وجهها القبيح وانحيازها الفاضح مع مجرمي الحرب وقتلة الأطفال والنساء والمدنيين والانتهاكات في ظل حرمان دائم من أبسط الحقوق التي يتمتع بها نظراؤهم من الشعوب في البلدان المستقرة.”

وأفادت المنظمة بأن عدد ضحايا القصف المباشر للعدوان الأمريكي السعودي من النساء والأطفال خلال نحو عشر سنوات تجاوز 14 ألفاً و807 شهداء وجرحى، حيث بلغ عدد الضحايا من الأطفال تسعة آلاف و248 طفلاً، هم أربعة آلاف و136 قتيلاً وخمسة آلاف و112 جريحاً، فيما بلغ عدد الضحايا من النساء خمسة آلاف و559 امرأة، هن ألفان و492 قتيلة وثلاثة آلاف و67 جريحة.

وأشار البيان إلى أن طائرات تحالف العدوان شنت 2932 غارة عنقودية باستخدام أكثر من ثلاثة ملايين و187 ألفاً و630 ذخيرة، خلال حوالي العشر السنوات الماضية، وبلغ إجمالي عدد الضحايا المدنيين من استخدام القنابل العنقودية قرابة تسعة آلاف ضحية معظمهم من النساء والأطفال.

وأوضح أن عدد الانتهاكات التي ارتكبتها قوى العدوان في الساحل الغربي بلغ أكثر من 800 جريمة بحق الأطفال والنساء بينها جرائم اختطاف واغتصاب، وتسبب العدوان في تزايد معدلات العنف القائم على النوع وسط الأطفال وارتفعت بنسبة 63 بالمائة عما قبل العدوان.

وحسب البيان، ارتفع عدد النازحين خلال تسع سنوات من العدوان، إلى 6.4 ملايين نازح تضمهم 740 ألفاً و122 أسرة نصفهم من النساء والأطفال، مبيناً أن واحدة من كل ثلاث أسر نازحة تعولها نساء.

ولفت إلى ارتفاع عدد المعاقين إلى 4.9 ملايين شخص، أو 15 بالمائة من السكان في اليمن يعانون من أحد أشكال الإعاقات، مشيراً إلى إغلاق 185 – 350 مركزاً ومنظمة وجمعية ومعهداً متخصصاً في رعاية وتدريب وتأهيل المُعاقين، من أصل 450 جمعية ومركزاً، منها 30 مؤسسة واتحاداً وجمعية ومعهداً بالمحافظات الجنوبية والشرقية.

وذكرت المنظمة أن 250 ألف معاق ومعاقة كانوا يتلقون تعليمهم في مدارس التعليم العام والجامعات اليمنية، حسب إحصاءات رسمية، غير أن العدوان اضطرهم إلى الانقطاع عن التعليم.

وفي الجانب التعليمي هناك مليونين و400 ألف طفل خارج المدرسة بسبب النزوح وتدمير البنية التحتية للتعليم، والأوضاع الاقتصادية، حيث بلغ عدد المدارس المدمرة والمتضررة ثلاثة آلاف و676 مدرسة.

وقدّر البيان بأن هناك 196 ألفاً و197 معلماً ومعلمة لم يستلموا رواتبهم بشكل منتظم منذ عام 2016 بسبب العدوان والحصار.

ولفت إلى أن الحرب الاقتصادية أدت إلى توسع ظاهرة عمالة الأطفال، حيث بلغ عدد الأطفال الذين اضطرتهم الظروف الاقتصادية للاتجاه لسوق العمل 1.6 مليون طفل، وحوالي 34,3 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم ما بين 5-17 عاماً.

كما ذكر أن 17.8 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات الصحية، وثمانية ملايين طفل لهم الأولوية في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لمنع انتشار الأمراض وإنقاذ الأرواح.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: من النساء بلغ عدد

إقرأ أيضاً:

"عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال.”


وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون. كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.

 

واختتم تصريحه قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.”

مقالات مشابهة

  • توصيات وفد "القومي لحقوق الإنسان" خلال زيارته لمحافظة أسيوط
  • تحذير دولي: ملايين الأطفال في السودان يعانون من سوء التغذية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. بين تسريع العدالة وتحديات حقوق الإنسان
  • ثلاثة ملايين طفل يواجهون خطر سوء التغذية الحاد في السودان  
  • "عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر
  • غزة.. خطر يواجه الجنود الإسرائيليين الذين خدموا في القطاع خلال سفرهم للخارج
  • اللجنة الوطنية في تعز تستمع لشهادات الضحايا في وقائع استهداف المدنيين الأخيرة
  • عضو بالبرلمان الأوروبي تثمن التقدم المصري في الملف الحقوقي
  • رئيس "حقوق النواب" يلتقي سلين أومارت عضو البرلمان الأوروبي
  • حصيلة العدوان على غزة تتجاوز الـ46 ألفا إثر مجازر وحشية متواصلة