يمانيون/ صنعاء قالت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، إن ذكرى إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر، فرصة للتذكير بأن حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة وغير قابلة للتصرف وهي مترابطة ومتداخلة.

وأوضحت المنظمة في بيان، أنه وفي حين أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان أمر حتمي للحفاظ على كرامة الإنسان، فإن الاحترام الحقيقي لحقوق الإنسان والوفاء بها لا غنى عنه أيضًا لتحقيق السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة.

وأضافت” ومع ذلك، شاهدنا اليمن على مدى ما يقارب 10 أعوام يتعرض لأبشع عدوان إجرامي على مر التاريخ، على مرأى ومسمع العالم المنافق ومنظماته اللاإنسانية التي كشفت عن وجهها القبيح وانحيازها الفاضح مع مجرمي الحرب وقتلة الأطفال والنساء والمدنيين والانتهاكات في ظل حرمان دائم من أبسط الحقوق التي يتمتع بها نظراؤهم من الشعوب في البلدان المستقرة.”

وأفادت المنظمة بأن عدد ضحايا القصف المباشر للعدوان الأمريكي السعودي من النساء والأطفال خلال نحو عشر سنوات تجاوز 14 ألفاً و807 شهداء وجرحى، حيث بلغ عدد الضحايا من الأطفال تسعة آلاف و248 طفلاً، هم أربعة آلاف و136 قتيلاً وخمسة آلاف و112 جريحاً، فيما بلغ عدد الضحايا من النساء خمسة آلاف و559 امرأة، هن ألفان و492 قتيلة وثلاثة آلاف و67 جريحة.

وأشار البيان إلى أن طائرات تحالف العدوان شنت 2932 غارة عنقودية باستخدام أكثر من ثلاثة ملايين و187 ألفاً و630 ذخيرة، خلال حوالي العشر السنوات الماضية، وبلغ إجمالي عدد الضحايا المدنيين من استخدام القنابل العنقودية قرابة تسعة آلاف ضحية معظمهم من النساء والأطفال.

وأوضح أن عدد الانتهاكات التي ارتكبتها قوى العدوان في الساحل الغربي بلغ أكثر من 800 جريمة بحق الأطفال والنساء بينها جرائم اختطاف واغتصاب، وتسبب العدوان في تزايد معدلات العنف القائم على النوع وسط الأطفال وارتفعت بنسبة 63 بالمائة عما قبل العدوان.

وحسب البيان، ارتفع عدد النازحين خلال تسع سنوات من العدوان، إلى 6.4 ملايين نازح تضمهم 740 ألفاً و122 أسرة نصفهم من النساء والأطفال، مبيناً أن واحدة من كل ثلاث أسر نازحة تعولها نساء.

ولفت إلى ارتفاع عدد المعاقين إلى 4.9 ملايين شخص، أو 15 بالمائة من السكان في اليمن يعانون من أحد أشكال الإعاقات، مشيراً إلى إغلاق 185 – 350 مركزاً ومنظمة وجمعية ومعهداً متخصصاً في رعاية وتدريب وتأهيل المُعاقين، من أصل 450 جمعية ومركزاً، منها 30 مؤسسة واتحاداً وجمعية ومعهداً بالمحافظات الجنوبية والشرقية.

وذكرت المنظمة أن 250 ألف معاق ومعاقة كانوا يتلقون تعليمهم في مدارس التعليم العام والجامعات اليمنية، حسب إحصاءات رسمية، غير أن العدوان اضطرهم إلى الانقطاع عن التعليم.

وفي الجانب التعليمي هناك مليونين و400 ألف طفل خارج المدرسة بسبب النزوح وتدمير البنية التحتية للتعليم، والأوضاع الاقتصادية، حيث بلغ عدد المدارس المدمرة والمتضررة ثلاثة آلاف و676 مدرسة.

وقدّر البيان بأن هناك 196 ألفاً و197 معلماً ومعلمة لم يستلموا رواتبهم بشكل منتظم منذ عام 2016 بسبب العدوان والحصار.

ولفت إلى أن الحرب الاقتصادية أدت إلى توسع ظاهرة عمالة الأطفال، حيث بلغ عدد الأطفال الذين اضطرتهم الظروف الاقتصادية للاتجاه لسوق العمل 1.6 مليون طفل، وحوالي 34,3 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم ما بين 5-17 عاماً.

كما ذكر أن 17.8 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات الصحية، وثمانية ملايين طفل لهم الأولوية في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لمنع انتشار الأمراض وإنقاذ الأرواح.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: من النساء بلغ عدد

إقرأ أيضاً:

سلطنة عُمان تشارك في الحوار التفاعلي حول الغذاء بجنيف

العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء ضمن الدورة الـ/58/ لمجلس حقوق الإنسان والمقام في جنيف.

وقد ألقى سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، كلمة أكد خلالها على أن الحق في الغذاء لا يقتصر على كونه مسألة تتعلق بالأمن الغذائي فحسب، بل يشكل ركيزة أساسية لضمان كرامة الإنسان وحقه في حياة صحية آمنة.

وأضاف سعادته قائلًا: " إن الملايين ما زالوا يعانون من سوء التغذية نتيجة النزاعات المسلحة المستمرة، والتغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد، مما يزيد من معاناة الفئات الأكثر ضعفًا، ويشكل تهديدًا مباشرًا للحق في الغذاء".

وقال: "إن التحديات المترتبة على الديون العامة، والتضخم، والسياسات المالية الدولية تساهم في تعقيد مسألة ضمان الحق في الغذاء، فالدول المثقلة بالديون تجد نفسها مجبرة على تحويل مواردها المخصصة للقطاعات الاجتماعية، مثل برامج الدعم الغذائي، لتسديد الدين العام، كما أن التضخم يحد من القدرة الشرائية، مما يصعب على الأفراد الحصول على الغذاء الكافي".

ودعا سعادة السفير إلى ضرورة إيجاد توازن عادل بين الالتزامات المالية وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتبني سياسات اقتصادية ومالية مستدامة تراعي حقوق الإنسان وتضمن لكل فرد حقه في غذاء كافٍ وآمن، مبينًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إصلاحات جذرية في النظام المالي الدولي، لتمكين الدول من اتخاذ خطوات فعّالة لمكافحة الجوع وضمان الأمن الغذائي.

وتطرق سعادته في كلمة سلطنة عُمان إلى ما تشهده الأراضي الفلسطينية من استخدام التجويع كأداة حرب في انتهاك صارخ للحق في الغذاء، وجريمة حرب، وفقًا للقانون الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الممارسات التي تهدد الحياة وكرامة الإنسان.

وأكد في ختام الكلمة على أهمية العمل المشترك لضمان الحق في الغذاء لجميع الأفراد، لا سيما في المناطق التي تعاني من النزاعات المسلّحة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.

مقالات مشابهة

  • صحة غزة: انخفاض عدد المواليد الجدد من 50 ألفا إلى 36 ألفا سنويا
  • الحوثيون يبدأون عمليات الإتلاف ل13مليار من العملة المحلية ويفرضون تداول قرابة 30 مليار من العملة المنتهية وغير قابلة للتداول الإنساني
  • يونيسف: 3.3 ملايين طفل معرضون لخطر سوء التغذية الحاد بالسودان .. المنظمة قالت إن 5 ملايين طفل نازح في البلاد..
  • النّـزاع على حقـوق الإنسـان
  • ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 48515 شهيدا و111941 مصابا
  • «الاحتلال الإسرائيلي» يقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة الغربية
  • أزيد من 42 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت أكثر من 700 مليونا في صندوق الدولة
  • علي جمعة: التكاليف الشرعية تهدف لتحقيق سعادة الإنسان في الدارين
  • سلطنة عُمان تشارك في الحوار التفاعلي حول الغذاء بجنيف
  • المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو لتحقيق مستقل في أحداث الساحل السوري