استثمارات أجنبية مرتقبة في 22 منطقة نفطية جديدة بليبيا
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
ليبيا – طرح 22 منطقة نفطية جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي خطوة لتعزيز قطاع الهيدروكربونات
أفاد تقرير اقتصادي نشره موقع “إنيرجي كابتل آند باور” الجنوب إفريقي بأن ليبيا تسعى إلى طرح 22 منطقة استكشافية برية وبحرية للاستثمار في قطاع النفط والغاز.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود جذب الاستثمارات الأجنبية بهدف تعزيز قطاع الهيدروكربونات في البلاد.
وأوضح التقرير أن مؤسسة النفط في طرابلس تعمل على تبسيط الإجراءات الاستثمارية المتعلقة بهذه المناطق، لتسهيل دخول الشركات الأجنبية وزيادة الإنتاج النفطي والمكثفات.
تطوير البنية التحتية النفطيةووفقا للتقرير، تركز الخطط المطروحة على تنمية أصول المصافي والمنشآت النفطية، مما يشير إلى استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز قدرات القطاع النفطي في ليبيا وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها الطبيعية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
آفاق جديدة لتعزيز الاستثمارات
تمتلك مصرنا الحبيبة العديد من المقومات الداعمة والجاذبة لتدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة مثل البنية التحتية وجاهزيتها خلال الفترات الأخيرة من حيث انسيابية المرور والحركة التى أصبحت تتفوق على مدن عالمية، وهى ما تمثل أحد أهم دعائم جذب الاستثمارات الجديدة، وأيضا الأيدى العاملة وهى ما تعزز من قدرة مصر التنافسية بصورة قوية فى ضوء توافرها ومستوياتها السعرية المنخفضة، بالإضافة إلى التنوع الاقتصادى الكبير فى القطاعات المختلفة، وأيضا مصادر الطاقة الخضراء والتطابق مع عناصر الاستدامة والشفافية، ومن أجل جذب الاستثمارات عن طريق الشراكات الإستراتيجية تأتى الجولة الأوروبية التى يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى دول شمال أوروبا (الدنمارك- النرويج- أيرلندا) لتفتح آفاقًا جديدة للتعاون، فأوروبا تنظر باهتمام شديد للنمو الاقتصادى والاستقرار السياسى فى مصر وسياسة مكافحة الهجرة غير المشروعة، وبالتالى تدفع نحو تعزيز وتعميق العلاقات من أجل الاستقرار والتنمية، والهدف هو توطيد العلاقات مع الشركاء الدوليين وتعزيز التعاون الاقتصادى والسياسى وتعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية ووقع رئيس مصر، ورئيسة وزراء الدنمارك، على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما شهدا توقيع مذكرات تفاهم بشأن التعاون فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك توسيع مجال التجارة بين البلدين حتى عام 2027، والتعاون فى مجال الهجرة وتعزيز قدرات اللجوء، ومكافحة التهريب والاتجار فى البشر، والتعاون فى مجال التدريب بين الأكاديمية المصرية والدنماركية؛ كما يعد مجلس الأعمال «المصرى–الدنماركى» نقطة انطلاق للكيانات الاقتصادية والتجارية الدنماركية للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوافرة بمصر، لذلك على الحكومة المصرية أن تعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وخفض المخاطر على الاستثمار فى مصر، وتعزيز الشفافية والاتصال، وأهمية التواصل الفعال مع المستثمرين المحليين والدوليين لتوضيح الفرص الإستثمارية المتاحة فى مصر..
وللحديث بقية إن شاء الله.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل