محلات الملابس بالإسكندرية تشهد اقبال متوسط بالتزامن مع الأوكازيون الصيفي و المواطنين: الأسعار مرتفعة والخصومات علي المقاسات الصغيرة فقط
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
شهدت المحال التجارية و الملابس بمحافظة الإسكندرية اقبالا متوسط من المواطنين الذين حرصوا على الاستفادة من التخفيضات التي تقدمها المحلات التجارية على السلع الأساسية مثل الملابس والأدوات المنزلية والإلكترونيات بالتزامن مع بداية الأوكازيون الصيفي 2023 ويستمر لمدة شهر بمشاركة 250 محل و التي تحرص الدولة على أقامته حل عام لتخفيف العبء عن المواطنين من خلال توفير منتجات بأسعار مخفضة حيث يستهدف الأوكازيون الصيفي تنشيط حركة التجارة الداخلية، وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات كبيرة، تراوحت العام الماضي بين 25% و50%، و يعمل الأوكازيون على تنشيط حركة البيع والشراء في السوق المصري، ومساعدة المواطنين على شراء السلع بأسعار مخفضة.
يقول «محمد عادل» أحد المترددين على الاوكازيون، إنه ينتظره كل عام لشراء الملابس، والأسعار مرتفعة رغم التخفيضات التي تصل في بعض المحلات أكثر من 60% لافتا أن تلك الاوكازيونات تأتي في ظل ظروف اقتصادية تمر علي المواطنين وبالأخص مع اقتراب المدارس والتخفيضات في المتوسط، وموديلات الملابس شبيهة بالعام الماضي لافتا أنه يتستكمل ملابس العائلة من الأوكازيون و ذلك بسبب كثرة المعروضات وتخفيض الأسعار التي تصل إلى نصف الثمن، موضحة أنها تقوم بتحديد متطلباتها قبل الأوكازيون وتنظر عند بدء الأوكازيون وتقوم بالشراء لمعرفة الأوكازيون الوهمي من الحقيقي بمطابقة الأسعار قبل وبعد الأوكازيون.
ويقول «عثمان محمد» صاحب محل ملابس وسط الإسكندرية، إن هناك العديد من العروض المختلفة طول العام سواء في الأوكازيون أو التصفيات أو المعارض، وذلك من أجل تنشيط حركة التجارة في الأسواق، و الأوكازيون هذا العام يشهد تخفيضات تصل إلى 50% مشيرا أن الهدف من الأوكازيون تخفيف العبء عن المواطن في ظل الظروف العالمية الحالية التي أثرت على الاقتصاد العالمي، والتخفيضات مثل العام الماضي وأغلب المنتجات مصرية مؤكدا أن إقبال المواطنين على الأوكازيون هذا العام متوسط عن العام الماضي برغم من التخفيضات الكبيرة.
وتقول «ريهام محمد» ربة منزل أن الأسعار غالية و خاصة المعروضة في المحال التجارية الكبيرة و الخصومات علي الملابس المقاسات الصغيرة أو من العام الماضي و عندما نجد عروضاً أو تخفيضات لا نجدها مناسبة لأذواق و نجدها عند الأشخاص المفترشي الشوارع أو أسواق الغلابة علي حد تعبيرها و نحن نشتري للحاجة ولكن معظم البضاعة لا تتناسب مع الرغبة أو الذوق تصل الأسعار للآلاف بعض الأحيان لشراء طقم كامل.
قالت «شهيرة حسن» أحدي المواطنين أن مع دخول المدارس احرص دائما علي الذهاب الي المحال التي تعرض ملابس بخصومات و بسبب الظروف الاقتصادية أقدم علي شراء كل قطعة منفرده عن الأخرى مؤكدا أنه لابد من تصنيف الإحتياج للأسر الإقتصادية والمتوسطة الدخل وتنظيم معارض تخاطب هذه الأسر وتلبي احتياجاتهم لافته لابد من الرقابة علي الأسواق بحيث تتوازن الأسعار مع الدخول للأسر والموظفين او ايجاد الحلول البديلة مضيفا أن هناك تنوع كبير في الأذواق والأسعار وهناك أسعار في المتناول للأسر المتوسطة وكذلك هناك إرتفاع أسعار المنتجات المحلية الغير مبررة.
وبدوره قال «إسلام محمد» موظف: أن هناك أسعار في المتناول في أسواق وسط البلد فكما نجد الإرتفاع الجنوني في بعض الأسواق ففي المقابل أسعار منخفضة وجودة المنتج المصري ملحوظة هذا العام في السوق المصري ولذا لابد من تشديد الرقابة علي الأسواق خاصة أن المنتج محلي فما السبب وراء إرتفاع الأسعار.
ومن جه أخري عبر التجار عن استيائهم الشديد مما يكبدونه جراء وصول المنتج للزبون. والذي تسبب في غلاء أسعار الملابس حيث أشار التجار إلي أنهم يبيعون بهامش ربح بسيط نظرا لقلة الإقبال علي الشراء كما أكد البعض أنه يضطر للبيع بسعر التكلفة وقد يخسر في بعض الأحيان للتخلص من البضاعة القديمة ولوصول الدفعات الأحدث وأنهم يسعون بكل جهدهم أن يوفروا المنتج من الملابس لكل الفئات «رجالي ونسائي واطفال» من خلال التعاقد مع مصانع محلية ذات جودة عالية في التصنيع وبأسعار مناسبة وفقا للظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشها الجميع خاصة بعد الحروب والأزمات العالمية.
يقول «علي محمد» تاجر بأحد محلات الملابس الشهيرة بمنطقة المنشية بالفعل قد بدأنا أوكازيون الصيفي منذ أسبوعين. والحقيقة أن نسب الإقبال الضعيفة علي هي الظروف الاقتصادية التي أثرت علي الإقبال رغم من وجود تخفيضات كبيرة جدا علي الملابس بالتالي للزبون فنحن لا نرضي بأقل من أعلي الجودة في السوق بالنسبة للملابس الرجالي وقفنا الإستيراد وبدأنا بالتعامل مع مصانع ذات إنتاج محلي ولازال المستهلك يستشعر غلاء الأسعار مع وجود الخصومات تصل إلي 50% القميص الرجالي تم تخفيض سعره من 350 إلي 175 جنيهاً و البنطلون الرجالي من 375 الي 180 جنيهاً و التيشيرت الرجالي حيث أن هناك تشكيلة رائعة وتناسب كل المناسبات من 325 الي 199 جنيهاً.
و يقول «سليم مصطفي» تاجر لبيع ملابس الأطفال بمنطقة محطة الرمل أنه مع بدأية الأوكازيون الصيفي و العروض الأقوى بخصومات تصل الي 30% واسعار البيجامة البناتي من سن سنتين الي 8 سنوات 130 بعد الخصم. ومن سن 4 سنوات الي 15 سنة فقط بـ 100 جنيه و أغلي طقم أطفال كان بسعر 815 جنيهاً. أصبح 405 جنيهات وهو لسن 15 سنة الخصومات بشكل عام علي الملابس الداخلية و البيجامات من 10 إلي 30% كل الأعوام والملابس و الأطقم والفساتين و البدل من 30 إلي 50% و بالرغم من ذلك فإن نسب الإقبال علي الملابس يعد ضعيفاً مضيفا السوق بحاجة الي رقابة مشددة حيث ان معظم التجار يرفعون من سعر الملابس الأطفال أعلي من الملابس النسايئيه و الرجالي ليقينهم التام أن الآباء والأمهات سوف يفضلون أولادهم كما أن لهم الأولوية في الشراء و للإقبال الأكبر علي شرائها مما دفع الآخرين أن يسلكوا نفس النهج.
وتابع «محمود العربي» تاجر بأحد المحال الشهيرة لبيع ملابس بمنطقة سيدي بشر بشرق الإسكندرية أنه مع بداية الاوكازيون والإقبال ضعيف للغاية رغم الخصومات الكبيرة علي الملابس و نحن الآن نعتمد علي المنتج المحلي المنتج المصري الآن أصبح ذو جودة عالية نظرا لتشجيع الإستثمار في مصر هناك مصانع مصرية ومصانع عربية تنتج منتجات محلية ولكن التسويق لهذه المصانع بدأ أمر ضرورياً وأولوية لتشجيع المنتج المصري وتصديره للخارج حتي يحظي بتقييم عالمي جيد لافتا أننا لدينا ملابس أطفال من سن سنة و حتي 14 سنة هناك تيشيرتات بـ 30 جنيها من سنة الي ثمان سنوات بـ 50 جنيها لسن 14 سنة وتخفيضات علي جميع الملابس بنسبة 75% و أغلي طقم 250 جنيها لدينا مصانع مصرية نتعامل معها و تورد لنا البضائع بأسعار مخفضة لذا سعينا أن تتناسب مع ظروف المواطن الصعبة وبجوده تفوق المنتج المستورد.
ومن جانبه أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن المديرية منحت تصاريح لـ 250 محلًا متنوع النشاط، للمشاركة في الأوكازيون الصيفى 2023 مضيفا أن المديرية تعمل جاهدة لنجاح الأوكازيون الصيفي من خلال تيسير استخراج تصاريح المشاركة والتي تصدر عن طريق إدارة التجارة الداخلية، مشيرا إلى أنه وجه بأحكام الرقابة ومتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة قبل الخصم وبعد الخصم، حيث تم حتى الآن تحرير عدد ٥ محاضر لمحلات لم تتقدم باستخراج تصاريح لها بالمشاركة.
ووجه الإدارات المختصة والمفتشين باتخاذ كافة الإجراءات لتيسير مشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون الصيفي في إطار الحرص على توفير المنتجات بأسعار مخفضة وأيضا العمل على تنشيط حركة المبيعات، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق طوال فترة الأوكازيون للتأكد من طرح منتجات جيدة وبالأسعار المعلن عنها.
وأضاف أنه وفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفي 2023 فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الصيفي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إقبال متوسط الأسعار مرتفعة الأوكازيون الصيفي المواطنين الأوکازیون الصیفی فی الأوکازیون العام الماضی بأسعار مخفضة
إقرأ أيضاً:
"الزبدة أصبحت كالذهب".. الحرب الأوكرانية تُشعل أسعار المواد الغذائية في روسيا
الاقتصاد نيوز - متابعة
حادث سرقة في متجر صغير لبيع المواد الغذائية في مدينة يكاترينبورغ الروسية قد لا يكون عادةً موضع اهتمام إعلامي عالمي، لكن هذه المرة كانت مختلفة.
تظهر لقطات كاميرات المراقبة من متجر "Dairy Place"، في أوائل نوفمبر تشرين الثاني شخصين يقومان بتحطيم الباب، حيث يندفع أحدهما لسرقة النقود من صندوق الدفع، بينما يهرع الآخر نحو الثلاجة ويسرق 20 كيلوغراماً من الزبدة، وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام الروسية.
قال صاحب المتجر على تليغرام إن السطو أظهر أن الزبدة أصبحت الآن مثل "الذهب"، ولم تتمكن CNBC من التحقق المستقل من صحة اللقطات.
ولم يكن "Dairy Place" هو الضحية الوحيدة لسرقات الزبدة، حيث أثارت سلسلة من الحوادث المماثلة مؤخراً بعض المتاجر إلى وضع المنتج في حاويات مغلقة. وأصبح سعر علبة الزبدة 200 جرام الآن حوالي 200 روبل، أو ما يقرب من 2 دولار، بزيادة قدرها 30% منذ ديسمبر كانون الأول 2023، وفقاً للبيانات من هيئة الإحصاء الحكومية "روسستات".
وقد سلطت سرقة هذا المنتج الأساسي الضوء على الارتفاعات الحادة في الأسعار في روسيا.
اشتعال أسعار السلع في روسيا
قال ستانيسلاف، أحد سكان موسكو، لشبكة CNBC: "لقد كانت تكلفة المواد الغذائية الأساسية في ازدياد على مدار الثلاث سنوات الماضية. الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وخاصة هذا العام".
وأضاف: "بالطبع يعتمد الأمر على نوع الطعام. بعض أسعار السلع تنخفض، مثل الحنطة السوداء. كانت تكلفتها أعلى في 2020 أثناء جائحة كوفيد-19، ولكن الآن هي أقل بثلاث مرات. لكن هذا هو المثال الوحيد لانخفاض الأسعار. أما جميع أسعار المواد الغذائية الأخرى فهي في ارتفاع. أعتقد أن الزيادة تتراوح بين 10% إلى 40% سنوياً".
وصل معدل التضخم السنوي في روسيا إلى 8.5% في أكتوبر تشرين الأول، وهو ما يتجاوز بكثير الهدف الذي حدده البنك المركزي والذي يبلغ 4%. مما دفع البنك إلى رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي إلى 21% — وهو أعلى مستوى لها في أكثر من 20 عاماً -ومن المتوقع أن يتم رفعها مجدداً في ديسمبر كانون الأول.
وقد أظهرت أسعار الفائدة المرتفعة القليل من التأثير في تقليل نمو الأسعار حتى الآن، مع شعور المتسوقين بارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية. حيث استمر ارتفاع أسعار منتجات الألبان، وزيت عباد الشمس، والخضروات (وخاصة البطاطس التي ارتفعت أسعارها بنسبة 74% منذ ديسمبر كانون الأول الماضي، وفقاً للبيانات الأسبوعية من "روسستات"، مع تجاوز الطلب للعرض.
قال أنطون بارباشين، المحلل السياسي الروسي ومدير التحرير لمجلة "ريدل"، إن الارتفاعات في الأسعار أصبحت حتمية بالنسبة لمعظم المواطنين، مشيراً إلى أن "نصف الروس تقريباً ينفقون معظم دخلهم على الطعام، لذا فإنهم يشعرون بتضخم الأسعار أكثر من غيرهم".
وأضاف: "تضخم الأسعار في المنتجات هو المحرك الأكبر للتضخم حالياً، إذ تشهد أسعار السلع الأساسية والطعام والمنتجات الشخصية الأخرى زيادة كبيرة".
وأشار إلى أن "استراتيجية معظم الروس حتى الآن كانت تقليص أنماط الاستهلاك الخاصة بهم، والاختيار للمنتجات ذات الجودة الأقل، وتأجيل أي مشتريات طويلة الأجل. ومع ذلك، فإن هذا الضغط لا يشعر به الجميع بالتساوي. موسكو بالكاد تشعر بالمشاكل، بينما المتأثرون أكثر هم الأشخاص في المدن الصغيرة والمناطق الريفية".
الزبدة مقابل الأسلحة
تزايدت الضغوط التضخمية في روسيا، وكذلك في أوروبا بشكل عام، نتيجة للحرب المستمرة التي تشنها موسكو ضد أوكرانيا، حيث ارتفعت تكاليف الطعام نتيجة لنقص الإمدادات والعمالة، وارتفاع تكاليف الأجور، والعقوبات، وزيادة تكاليف الإنتاج.
وتزامن ذلك مع تحول الاقتصاد الروسي نحو الاقتصاد الحربي منذ غزو أوكرانيا في فبراير شباط 2022، مع زيادة ضخمة في الإنفاق الدفاعي للدولة وأولوية إنتاج المعدات العسكرية المحلية على الإنتاج الزراعي. وقد أثبت الاقتصاد الروسي أنه أفضل من المتوقع منذ بداية غزوه لجاره، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3.6% هذا العام.
وسعت القيادة الروسية إلى تجنب انتقادات ارتفاع الأسعار، موجهة اللوم إلى "الدول غير الصديقة" (أي حلفاء أوكرانيا) بسبب النزاع والعقوبات ونقص الإمدادات.
نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تكون روسيا قد استبدلت "الزبدة بالأسلحة"، مدافعاً عن الإنفاق الدفاعي.
وقال بوتين في جلسة عامة في نادي "فالداي" للنقاش في أكتوبر تشرين الأول، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية "تاس": "القول إننا ننفق الكثير من المال على الأسلحة وننسى الزبدة، هذا غير صحيح. أود أن أؤكد أن جميع الخطط التي تم الإعلان عنها سابقاً للتنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية وجميع الالتزامات الاجتماعية التي تعهدت بها الدولة تجاه السكان، كلها يتم تنفيذها بشكل كامل".
بينما ربط العديد من الروس الحرب والتضخم، فإنه من المخاطرة بالنسبة للمواطنين العاديين انتقاد الغزو علناً أو "العملية العسكرية الخاصة" كما تصفها موسكو، حيث يمكن معاقبة أي "تشويه" للجيش بالغرامات والسجن.
على الرغم من إبعاد المسؤولية عن ارتفاع الأسعار والحرب، إلا أن الكرملين سعى مع ذلك لتهدئة الرأي العام من خلال التأكيد على أنه يتعامل مع نقص المنتجات.
في العام الماضي، أدى نقص البيض، وارتفاع أسعاره بنسبة تزيد عن 40%، إلى قيام الحكومة بإلغاء الرسوم الجمركية على المنتج. وقالت الإدارة إنها ستشتري البيض من "الدول الصديقة"، وفي الربع الأول من العام، استوردت روسيا 235 مليون بيضة من بيلاروسيا وأذربيجان وتركيا، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الروسية.
وفي أكتوبر تشرين من هذا العام، قالت الحكومة إنها ستراقب أسعار الزبدة وستخطط لدعم "زيادة منهجية في الإنتاج" مع استمرار معاناة صناعة الألبان في تلبية الطلب.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات