حسين لبيب يتواجد في مقر الجمعية العمومية للزمالك
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في مقر الجمعية العمومية للقلعة البيضاء، بعد فتح باب التسجيل في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء.
حسين لبيب يتواجد في مقر الجمعية العمومية للزمالكو تواجد كل من، الكابتن هشام نصر نائب الرئيس والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس الإدارة، لمتابعة عملية التسجيل في الجمعية العمومية للنادي.
وتضم الجمعية العمومية 150 لجنة، تحت إشراف 5 مستشارين من النيابة الإدارية، وبدعم من 400 موظف إداري، وتم تخصيص موظفين لكل لجنة، من أجل ضمان سير العمل بعمومية النادي بسلاسة.
ويشترط لاكتمال النصاب القانوني لعمومية الزمالك، حضور 10 آلاف عضو من أصل 112 ألفًا لهم حق الحضور.
وفي حال اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للقلعة البيضاء، فمن المقرر أن تُعقد في الصالة الرئيسية بحضور 4 آلاف عضو.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للزمالك البنود التالية:
التصديق على محضر الاجتماع السابق.
النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد.
النظر في تقرير مراقب الحسابات.
اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2023/2024، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة لعام 2024/2025.
تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.
النظر في الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والسادة الأعضاء إلى اللواء المدير التنفيذي في الموعد القانوني.
الموضوعات الأخرى الواردة بجدول الأعمال:
اعتماد اللائحة المالية لشؤون الاشتراكات والعضوية.
الموافقة على إنشاء فرع النادي بمدينة حدائق أكتوبر.
اعتماد تحديد قيمة العضوية الجديدة بالمقر الرئيسي وفرع حدائق أكتوبر.
النظر في زيادة رسوم الاشتراك السنوي للسادة الأعضاء بواقع 15% من قيمة الاشتراك السنوي طبقا لأحكام وضوابط اللائحة المالية رقم 159 لسنة 2021 وتعديلاتها.
النظر في استحداث بند رسوم جديدة بواقع 200 جنيه تحصل على الاشتراك السنوي مساهمة في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار "تحصل مرة واحدة من الأعضاء".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة مجلس الإدارة النظر فی
إقرأ أيضاً:
بيان لوزارة المالية... هذا ما جاء فيه
صدر عن وزارة المالية التالي: خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 7 كانون الثاني 2025 ، وافق مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بالإجماع، على قرار تعليق حق الدولة اللبنانية بالإدلاء بدفوع مرور زمن المهل التي تسري على مطالبات حاملي سندات اليوروبوند الصادرة عنها، وفقاً لقانون ولاية نيويورك أو أي مهل أخرى إن كانت تعاقدية أو غيرها وذلك لغاية 9 آذار 2028 كما فوض مجلس الوزراء وزير المالية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أو المناسبة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تعديل شروط إصدارات سندات اليوروبوند.
صرح وزير المالية يوسف خليل أنه "بالرغم من الأوقات العصيبة التي نعيشها، يبقى لبنان ملتزماً بالتوصل إلى حل رضائي ومنصف بخصوص إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز. وعبر تمديد مهل مرور الزمن، لن يضطر حاملو هذه السندات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب نفاذ المهل، ريثما يشاركون في إعادة هيكلة منظمة وتوافقية لهذه السندات".