ناشط سوري لـعربي21: أولويتنا تأمين بناء دولة قانون لجميع أبنائها
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكدالناشط الحقوقي والسياسي السوري المحامي هيثم المالح، أن الخطوات التي اتخذها الثوار في سوريا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد فجر أول أمس الأحد، معقولة، لكنها تحتاج إلى مزيد من الترشيد من أجل تأسيس دولة سوريا المعاصرة.
وأوضح المالح في حديث مع "عربي21"، أنه بعث برسالة مكتوبة إلى قيادة العمليات العسكرية التي تدير الشأن العام في سوريا اليوم، دعاهم فيها إلى ضرورة البدء بتأسيس نواة الدولة السورية الجديدة من خلال البدء بإنشاء نواة قوات للشرطة والجيش والقضاء.
وأضاف: "لقد نصحت بإطلاق سراح كافة المعتقلين، وتم ذلك، فهناك نساء معتقلات بعضهن متن وبعضهن خرجن مع أبنائهن الذين ولدوا سفاحا.. وطالبت باعتقال كافة الضباط المسؤولين عن تلك الجرائم.. فأنا لم أكن أستطيع النوم وآلاف البنات يتم اغتصابهن وإحياء الليالي الملاح بعرضهن وهن تحت الاعتقال".
وأكد المالح أنه دعا إلى "البدء بإجراءات الذهاب إلى انتخابات للمجالس المحلية، بعد إصدار قرارات بمحو اسم الأسد من كل البلديات، ينبثق عن الانتخابات البلدية هيئة عليا ومنها يتم انتخاب القيادة.. كما طالبت باعتماد دستور 1950 وتشكيل حكومة انتقالية تكنوقراط لإدارة المرحلة الانتقالية التي تنتهي بانتخابات شفافة يختار فيها السوريون نوع الحكم والقيادة التي ستحكمهم".
وأدان المالح بشدة عدوان الاحتلال الأسرائيلي على سوريا، واعتبر أنه استمرار في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة التي وثقتها محكمتا العدل والجنائية الدولية ضد قيادة الاحتلال.
وقال: "ما تقوم به إسرائيل ضد سوريا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد هو عدوان على دولة مستقلة.. نتنياهو يرتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة، ولا يأبه للقوانين الدولية ولا لحقوق الإنسان.. وانتهز فرصة التغيير ودخل إلى الأراضي السورية في مخالفة لكل القوانين الدولية".
وحول موقف إيران من الثورة السورية قال المالح: "إيران ليست دولة، هي فاشية دينية لها مشروع للسيطرة على المنطقة العربية، وهي معتمدة عند الغرب، ومن سلم المنطقة لإيران هو باراك أوباما.. إيران لها مطامع تاريخية فارسية ولها مطامع عقدية.. واستعملوا القوة والمال لتحويل الناس إلى التشيع.. ولما أتوا إلى سوريا نشروا الدعارة كما نشروا المخدرات، لتدمير العقل السوري وهذا عمل إجرامي بالتأكيد بحق سوريا".
وأشار المالح إلى أن "السوريين اليوم سينكبون على بناء دولتهم الجديدة وتخليصها من كل شوائب الاستبداد، وأنهم ليسوا مصدرين للثورة ولا يشكلون تهديدا لأحد، بل هم يأملون في أن يكونوا نموذجا لدولة حديثة تؤمن الحياة الحرة الكريمة لجميع أبنائها من دون تمييز".
واقترح المالح أن "يتم السعي بعد نجاح السوريين في تحقيق استقرارهم، لتشكيل اتحاد بين سوريا وتركيا والعراق، يكون نموذجا لتعاون إقليمي يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق الرفاه لأبناء هذه الدول".
واختتم المالح حديثه لـ "عربي21" بالقول، إنه يحزم حقائبه من أجل العودة إلى دمشق، التي قال إنه لم يغادرها على مدى ثمانية عقود من حياته، وكان يعارض الأسد الأب والابن في العلن لا في السر، وأنه اليوم وبعد أن أسس في ألمانيا مؤسسة حقوقية دولية تحمل اسمه يطمح في أن يكون شريكا في دعم خطوات التأسيس للدولة السورية الحديثة، كما قال.
وهيثم المالح هو محامٍ وناشط حقوقي سوري بارز، يُعتبر من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية في سوريا. وُلد عام 1931 في دمشق، وعمل محاميًا وقاضيًا لفترة قبل أن يتم عزله من القضاء عام 1966 بسبب انتقاده الصريح للفساد في النظام القضائي السوري.
دافع المالح عن الحريات المدنية وحقوق الإنسان في سوريا. وعمل على توثيق الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري، وخاصة ضد المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان.
تعرّض المالح للاعتقال عدة مرات بسبب آرائه المعارضة للنظام السوري. في عام 2009، اعتُقل مرة أخرى على خلفية تصريحاته الإعلامية، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، ما أثار استنكارًا واسعًا من قبل المنظمات الحقوقية الدولية.
مع بداية الثورة السورية عام 2011، انضم المالح إلى المعارضة السورية وأصبح من الأصوات البارزة المطالبة بإسقاط نظام بشار الأسد. وكان له دور محوري في المجلس الوطني السوري، الذي شكّل منصة للمعارضة في الخارج.
وفجر أول أمس الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
اقرأ أيضا: الجولاني يتوعد بمحاسبة المتورطين بجرائم حرب في عهد الأسد.. "سنعلن قائمة أسماء قريبا"
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سوريا تصريحاته سوريا تصريحات سياسة تحولات المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
كيف تبدو أسعار العقارات في سوريا بعد سقوط نظام الأسد؟
دمشق– يشهد سوق العقارات السكنية والتجارية في سوريا جمودا غير مسبوق بحركة البيع والشراء منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن توقفت إجراءات نقل الملكية العقارية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت في مختلف المحافظات.
وفي المقابل، ينشط سوق تأجير الشقق السكنية في عدد من المحافظات لا سيما ضمن العاصمة وريفها، نظرا لتوافد الآلاف من السوريين العائدين إلى بلدهم بزيارات طويلة أو للاستقرار بعد سنوات النزوح والهجرة واللجوء.
ويتفاوت متوسط أسعار شراء الشقق السكنية بين المحافظات السورية بنسب كبيرة، وتحتل عقارات دمشق وضواحيها المرتبة الأولى على سلم الأسعار، ففي بعض المناطق الفاخرة قد تصل أسعار الشقق لمستوى 30 مليار ليرة سورية ( نحو 2.3 مليون دولار) للشقة، وسط توقعات من خبراء بحدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في المستقبل القريب اعتمادا على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
جمود الأسواقوأكد عدد من تجار وسماسرة العقارات في سوريا، ممن تواصلت معهم الجزيرة نت، وجود حالة من الجمود بحركة البيع والشراء يشهدها سوق العقارات في الآونة الأخيرة.
ويشير أحمد طموش، مدير مكتب عقاري في منطقة الفحامة بدمشق، إلى أن هذا الجمود طرأ مؤخرا على خلفية تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وتوقف الدوائر الحكومية -التي تجري معاملات "الفراغ العقاري" ونقل الملكية- عن تسجيل الملكيات منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويؤكد طموش، في حديث للجزيرة نت، أن كل عمليات البيع والشراء التي تتم في دمشق مؤخرا تعتمد على الثقة بين البائع والمشتري، والضمانات التي يمكن أن يقدمها وسطاء البيع للشاري بنقل ملكية العقار إلى اسمه فور عودة مؤسسات الدولة إلى العمل.
إعلانمن جهته، يشير فيصل السالم، صاحب مكتب عقاري في محافظة حمص، في حديث للجزيرة نت إلى أن هذا الجمود العقاري مرتبط أساسا بعدم توفر تسعيرة ثابتة لسعر المتر من الشقق السكنية أو المحال التجارية أو غيرها في مناطق حمص، وبعدم ثبات سعر الصرف، وهو ما قد يدفع الناس إلى رفع أسعار عقاراتها بما يتناسب مع ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وتوقفت عمليات بيع وشراء الشقق السكنية وغيرها من العقارات بشكل شبه كامل في محافظة اللاذقية، وذلك "بسبب تخوف الناس من تذبذب الأسعار وانتظارهم استقرار سعر صرف الدولار"، وفقا لعبد الله خليل مطور عقاري في المحافظة.
توقعات بحدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في سوريا في المستقبل القريب اعتمادا على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة
الأسعار في المدن الكبرىويتفاوت متوسط أسعار الشقق السكنية، بمساحة 100 متر مربع بإكساء جيد في الطابق الأول أو الثاني، بين المدن السورية الكبرى على النحو التالي:
مدينة حلب: يتراوح سعر الشقة بالمواصفات السابقة في مناطق صلاح الدين والحمدانية بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار)، أما في مناطق السليمانية، والعزيزية، ومحطة بغداد فيتراوح ثمنها بين 300 و500 مليون ليرة (32-55 ألف دولار). مدينة اللاذقية: يتراوح ثمن الشقة في مناطق كالشيخ ضاهر، والعوينة، والمشروع السابع بين 200 و400 مليون ليرة (22-44 ألف دولار). مدينة حمص: يتراوح سعرها في مناطق كالميدان، والإنشاءات، وكرم الشامي بين 200 و500 مليون ليرة (22-55 ألف دولار) حسب جودة الإكساء وقرب المنطقة من مركز المدينة أو بعدها. مدينة دير الزور: يتراوح ثمن الشقة السكنية في معظم المناطق بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار).الأسعار بالعاصمة دمشق
أما في العاصمة دمشق وضواحيها فتسجل أسعار العقارات أرقاما فلكية، إذ:
يتراوح سعر الشقة في ضاحيتي مشروع دمر وقدسيا، بالمواصفات السابقة نفسها، بين مليار و1.5 مليار ليرة (110- 170 ألف دولار)، بحسب عزام أحمد، صاحب شركة عقارية في منطقة مشروع دمر. بينما ترتفع أسعار الشقق في مناطق أبو رمانة والمالكي والميسات في مركز المدينة، وذلك بدءا من مليار ليرة (110 آلاف دولار) وصولا إلى 30 مليار ليرة (حوالي 3.3 ملايين دولار)، وفقا لحديث ندى عبد الرحمن، مطورة عقارية في منطقة المزرعة، للجزيرة نت. في حين تتفاوت هذه الأسعار في مناطق المزة والزاهرة والميدان، وهي أحياء العاصمة، حسب جودة الإكساء، والإطلالة، والموقع، وخدمات البناء، لتتراوح بين مليار وملياري ليرة (110- 220 ألف دولار). إعلانويجمع أصحاب المكاتب العقارية في مختلف المحافظات السورية على أن أسعار العقارات لم تشهد هبوطا أو ارتفاعا منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، ولكن هناك ارتفاعا وهميا مرتبطا بهبوط قيمة الدولار أمام الليرة السورية.
وإلى جانب إغلاق دوائر السجل العقاري أبوابها، يرى الخبير الاقتصادي السوري عبد المنعم الحلبي، وهو باحث في العلاقات الاقتصادية الدولية، أن الجمود في حركة البيع والشراء يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار العقارات في القطاعين السكني والتجاري.
ويعزو هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف البناء من جهة، وعدم وجود استثمارات عمرانية توسعية من جهة أخرى.
في المقابل، هناك توقعات بإمكانية تنشيط الاستثمارات العقارية مستقبلا، لكن الشعور بارتفاع الأسعار الحالي يؤدي إلى تأجيل الصفقات، وفق المتحدث ذاته.
ويشير الخبير إلى عوامل إضافية، وهي:
زوال المخاوف الأمنية التي كانت على عهد النظام السابق والتي أثرت على الطلب سلبا. الهجرة العكسية للاجئين والنازحين والمقيمين بالخارج إلى سوريا، مما سيزيد الطلب على العقارات خلال الأشهر المقبلة. تذبذب سعر صرف الليرة أمام الدولار و"حالة الدولرة" التي سيطرت على الاقتصاد السوري، والتي تلعب دورا مؤكدا في موضوعي التسعير والوصول إلى السعر العادل والتوازني للعقارات. اتساع الهامش بين سعر صرف الدولار الرسمي والموازي، والذي يصل إلى 30%، وهذا يشكل عائقا في استقرار الأسعار بشكل عام وبالتأكيد له تأثير أكبر في القطاع العقاري.أما عن مستقبل سوق العقارات في سوريا، فيرى الحلبي أنه مرتبط بحركة الاستثمار في القطاع العقاري ومدى القدرة على إطلاق مشاريع إعادة الإعمار في الإسكان والبنية التحتية.
ويؤكد أن تحقيق هذا الاستقرار سيعطي أسعارا توازنية تعكس واقع التكاليف والعرض والطلب، مما يسهم في استعادة الأوضاع الطبيعية للسوق.
إعلان