زنقة 20 | الرباط

قال عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك ، أن وزارته خصصت 200 مليون دعما لتجديد الاسطول المتقادم من مركبات النقل الطرقي من سيارات أجرة و حافلات.

وأوضح قيوح خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، الإثنين، أن الدعم يخص الحافلات التي يفوق عمرها 15 سنة ، حيث يصل الى 1 مليون و 200 الف درهم.

أما إذا كان عمر الحافلة اقل من سبع سنوات فستحصل على دعم يتراوح بين 500 و 600 الف درهم.

وفيما يخص النقل المزدوج ، قال قيوح أنه حل وسط يقدم خدمات كبيرة لمناطق قروية و جبلية بالخصوص ، مشيرا الى انه سيستفيد بدوره من دعم تجديد الاسطول.

و أوضح ان كل مركبة تشتغل ضمن النقل المزدوج يمكن أن تحصل على دعم بقيمة 250 الف درهم لكل سيارة تحال على التقاعد.

و أكد قيوح أنه ملتزم بأن وزارته ستعالج ملفات النقل المزدوج في ظرف أسبوعين بدل اشهر في السابق، وهو اعتراف بحسب الوزير للأدوار التي يقوم بها هذا الصنف من النقل في القرى و الجبال.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: النقل المزدوج

إقرأ أيضاً:

المغرب يستعيد 200 مليون دولار من أموال مهربة للخارج خلال 2024

استعاد مكتب الصرف المغربي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار) من الأموال المهربة إلى خارج البلاد خلال عام 2024.

وحسب بيان للمكتب الحكومي صدر مساء أمس الثلاثاء، انتهت عملية استعادة الأموال التي أطلق عليها اسم "التسوية التلقائية"، والتي دامت طيلة العام الماضي.

وتأتي التسوية التلقائية في إطار "الحد من الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز الشفافية المالية، من خلال السماح للمغاربة بتسوية ممتلكاتهم وحساباتهم بالخارج من دون مواجهة تبعات قانونية، شريطة دفع المساهمة الإبرائية المقررة".

وقال المكتب إن عملية التسوية التلقائية بحصر الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج سجلت خلال عام 2024 نحو 658 تصريحا بإجمالي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار).

الأموال المسترجعة تشمل الأصول المالية والعقارات والموجودات النقدية (غيتي) الأموال المسترجعة

وأضاف أن الأموال المسترجعة تشمل "الأصول المالية بقيمة 916.2 مليون درهم (91 مليون دولار)، والعقارات بقيمة 868.3 مليون درهم (86 مليون دولار)، والموجودات (الأصول) النقدية بقيمة 244.7 مليون درهم (24.4 مليون دولار)".

وكانت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت عام 2014، مكّنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليارات دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته، كما تم إطلاق العملية نفسها عام 2019.

وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، إضافة إلى عقوبة السجن بين شهر و5 سنوات، وذلك في حال إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.

مقالات مشابهة

  • وزارة النقل تعلن استلامها (13) طائرة حديثة لتعزيز الأسطول الجوي
  • الهيئة العامة للنقل تشارك بورقة علمية خلال الاجتماع السنوي لمجلس أبحاث النقل 2025 في واشنطن
  • العراق يتسلم 13 طائرة ضمن خطة تحديث الأسطول الجوي
  • العراق يعلن استلام 13 طائرة ضمن خطة تحديث الأسطول الجوي
  • النقل: استلام 13 طائرة ضمن خطة تحديث الأسطول الجوي
  • لتعزيز الامتثال للأنظمة.. "النقل" ترصد 20 ألف مخالفة خلال ديسمبر
  • وزير النقل يرأس اجتماعاً حول ضمان الامتثال للمعايير البيئية الجديدة للبواخر
  • وزير النقل يرأس إجتماعا حول ضمان الإمتثال للمعايير البيئية الجديدة للبواخر
  • المغرب يستعيد 200 مليون دولار من أموال مهربة للخارج خلال 2024
  • سعيود: تكثيف الخرجات الميدانية وإحصاء نقائص النقل البري