أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، خطتها الإستراتيجية "2024-2028"، التي تنسجم مع استراتيجيات حكومة أبوظبي والتوجهات المستقبلية لدولة الإمارات، وتدعم رؤيتها في هيئة جمركية رائدة عالمياً من خلال العمل مع الشركاء؛ لتسهيل التجارة المشروعة والآمنة باستخدام أحدث الابتكارات وتقنيات المستقبل الرقمية.

وترتكز الخطة على ستة أهداف رئيسية تتمثل في تعزيز تجربة المتعامل لتكون إمارة أبوظبي الوجهة المفضلة للتجارة، وتعزيز تحصيل الإيرادات والإسهام في النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، والإسهام في أمن المجتمع عبر تعزيز الامتثال وإدارة المخاطر بفعالية وكفاءة، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة التميز عبر التحول الابتكاري والاستدامة، وبناء مستقبل العمل الجمركي من خلال إدارة المواهب المحترفة، وتوظيف قوة تكنولوجيا المستقبل في العمل الجمركي للوصول للريادة الرقمية.

تطوير مستدام

وقال راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، إن الخطة الإستراتيجية 2024- 2028، تأتي استكمالاً لمسيرة الإدارة نحو التطور المستدام لتكريس ريادتها على مستوى الهيئات الجمركية محلياً وعالمياً، والتي ترتكز على توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة لا سيما البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتطبيق منظومة إدارة الحدود المنسقة، وتعزيز الشراكات والتعاون في تيسير التجارة والاستفادة من تحليل البيانات وتوليد الرؤى لرفع كفاءات العمليات الجمركية والخدمات المساندة وتعزيز تجربة المتعاملين.
وأضاف أن خارطة الطريق لجمارك أبوظبي للسنوات الخمس المقبلة تشمل، تنفيذ 28 مشروعاً إستراتيجياً، مشيراً إلى أن أبرز النتائج المتوقعة من تنفيذ الخطة الإستراتيجية هي، تعزيز معدل معاملات التخليص قبل الوصول على البضائع في أبوظبي، وخفض متوسط زمن التخليص على البضائع، بالإضافة إلى تحقيق الالتزام بالاتفاقيات الدولية والسياسات والإجراءات الجمركية بنسبة 100%.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات

إقرأ أيضاً:

طرابلس تحتضن مباحثات مع تركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وتركيا، استقبل وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، وزير التجارة التركي، عمر بولات، الذي وصل إلى العاصمة طرابلس على رأس وفد رفيع المستوى، ضم عددًا من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي الشركات التركية الناشطة في ليبيا.

وعُقد اجتماع موسع بين الجانبين بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة، بحضور سهيل أبو شيحة، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وسعد حنيش، وكيل الوزارة، وعدد من مديري الإدارات والممثلين عن الجهات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، ومن الجانب التركي، حضر اللقاء نائب وزير التجارة مصطفى توزجو، والسفير التركي لدى ليبيا قوفين بيقيتيش، والنائبة بالبرلمان التركي روكين كيلرجين، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بوزارة التجارة التركية.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 13 أغسطس 2020، والتي تتضمن عدة محاور تتعلق بعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة، وتسوية المستحقات المالية العالقة، ودفع عجلة مشاريع البنية التحتية في ليبيا. كما شدد الطرفان على أهمية خلق مناخ استثماري مشترك يضمن تدفق رؤوس الأموال ويعزز ثقة الشركات الأجنبية، لا سيما التركية، في السوق الليبي.

وأكد الوزيران على ضرورة العمل المشترك لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا، من خلال إزالة العوائق أمام حركة السلع والخدمات، وتقديم التسهيلات الإدارية والجمركية للمنتجات الليبية المصدّرة إلى تركيا، ومنحها معاملة تفضيلية.

وعلى هامش الزيارة، عُقد اجتماع طاولة مستديرة ضم محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة، والوزير عمر بولات، والدكتور مصطفى المانع، مستشار رئيس الوزراء للمشروعات الاستراتيجية، والدكتور سهيل أبو شيحة، وكيل الوزارة، وأنور أبوستة، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، وعددًا من رجال الأعمال الأتراك وممثلي الشركات التركية العاملة في ليبيا، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية وسبل تجاوزها، إضافة إلى استعراض فرص التعاون المتاحة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والتجارة والصناعة.

وشدد الوزير التركي على الأهمية التاريخية للعلاقات الليبية– التركية، مشيرًا إلى أن مشاريع الإنشاءات التي نفذتها الشركات التركية في ليبيا منذ العام 1972 ساهمت في تعزيز مكانة تركيا عالميًا في قطاع المقاولات، وجعلتها تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في هذا المجال. كما أكد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب ليبيا في جهودها نحو إعادة الإعمار والتنمية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تسريع عقد اللجنة العليا الليبية– التركية المشتركة في أقرب وقت، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج ووزير الطاقة التركي، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتوسيع مجالات التعاون الثنائي.

آخر تحديث: 1 مايو 2025 - 19:24

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة القاهرة: نقدم الجوائز لتحفيز الابتكار وتعزيز التصنيف الدولي
  • أكثر من 14 ألف زائر و33 مذكرة تفاهم .. “أبوظبي العالمي للصحة” يعزز الابتكار والتعاون الدولي
  • طرابلس تحتضن مباحثات مع تركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
  • مهنية صحم تطلق برنامجًا تدريبيًا في تقنيات اللحام الروبوتي لتطوير المهارات الفنية وتعزيز الاستدامة
  • التربية تطلق مشروع خزنة لتعزيز الثقافة المالية للطلبة
  • «أدنوك» تبحث سبُل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع «أو إم في»
  • البديوي يؤكد أهمية القطاع الخاص في تعزيز جهود العمل الخليجي
  • أسبوع الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي 2025: تعزيز الابتكار في صحة الجهاز الهضمي
  • «صحة دبي» تطلق مبادرة «عناية» لتعزيز رعاية كبار المواطنين
  • الدولار يحافظ على قوته وسط استيعاب المستثمرين لبيانات التعريفة الجمركية