أسعار النفط تتراجع وسياسة التحفيز الصينية تحد من الخسائر
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجلت أسعار النفط تراجعا، الثلاثاء، بفعل انحسار المخاوف بشأن تداعيات الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، لكن تعهد الصين بزيادة سياسات التحفيز المالي قد يعطي دفعة للأسعار ويعزز الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم.
تحركات الأسعار
بحلول الساعة 10:09 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا إلى 71.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا إلى68.09 دولار.
وتعمل قوات المعارضة في سوريا على تشكيل حكومة واستعادة النظام بعد الإطاحة بنظام الأسد ومن المقرر أن تستأنف البنوك وقطاع النفط في البلاد العمل اليوم الثلاثاء.
وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في مؤسسة "آي.جي": "يبدو أن التوترات في الشرق الأوسط قد تم احتواؤها، مما دفع المستثمرين في السوق إلى خفض توقعاتهم بشأن المخاطر المترتبة على احتمال اتساع رقعة الصراع الإقليمي، وبالتالي لن تؤثر بشكل كبير على إمدادات النفط".
ورغم أن سوريا نفسها ليست منتجا رئيسيا للنفط، فإنها تتمتع بموقع استراتيجي ولديها علاقات قوية مع روسيا وإيران.
وقد تتلقى أسعار النفط دفعة إذ قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يومي 17 و18 ديسمبر.
وقد يؤدي أيضا إلى تحفيز الطلب على النفط في أكبر اقتصاد في العالم فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم هذا الأسبوع تلمسا لمؤشرات حول ما إذا كانت ستعرقل الخفض.
وارتفعت الأسعار في الجلسة السابقة من تقارير ذكرت بأن الصين ستتبنى سياسة نقدية "مرنة" العام المقبل، وهو أول تخفيف لموقفها في نحو 14 عاما، لتحفيز النمو الاقتصادي في أكبر مستورد للنفط في العالم.
كما نمت واردات الصين من الخام سنويا لأول مرة في سبعة أشهر إذ قفزت في نوفمبر مقارنة بالعام السابق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: السوق السوداء للنفط تستمر في تحدي العقوبات
قالت وكالة بلومبيرغ في تقرير حديث لها إن روسيا وإيران وفنزويلا تواصل تصدير النفط بكميات كبيرة رغم العقوبات الصارمة التي فرضتها الدول الغربية. هذه الدول، التي تنتج مجتمعة حوالي 16 مليون برميل يوميا، تبيع نفطها غالبا بخصومات تصل إلى 20% من أسعار السوق، مما يدر إيرادات تقدر بمليار دولار يوميا، وهو مبلغ يجعل السوق السوداء للنفط واحدة من أكثر الصناعات غير المشروعة ربحية على مستوى العالم.
تحديات أمام العقوباتويشير التقرير إلى أن العقوبات التي تهدف إلى منع هذه الدول من تصدير النفط قد فشلت في تحقيق نتائج ملموسة. وبينما تتعهد الحكومات الغربية بتشديد الإجراءات، فإن هذه التدابير لم تنجح إلا في إبطاء التجارة غير المشروعة وزيادة التكلفة على الوسطاء.
ومع ذلك، يستمر تدفق النفط، حيث يلجأ البائعون إلى تقديم خصومات أكبر لجذب المشترين، خاصة في الأسواق التي لا تعتبر النفط الإيراني أو الروسي غير قانوني، مثل الصين والهند، وفق بلومبيرغ.
وأشار خافيير بالاس، كاتب التقرير، إلى أن "السوق السوداء للنفط تستفيد من ضعف الإرادة السياسية للدول الغربية لتحمل ارتفاع أسعار النفط الناتج عن فرض عقوبات أكثر صرامة".
وأضاف أن "التجارة غير المشروعة تستمر لأن العوائد المالية ضخمة، والجهات المعنية مستعدة دائما لإيجاد طرق جديدة للتحايل على القيود".
إعلان دعم غير مباشر للسوق السوداءوبحسب بلومبيرغ يبدو أن هناك تناقضا واضحا في نهج الدول الغربية تجاه تطبيق العقوبات. فمن جهة، تصر الحكومات على فرض عقوبات صارمة، ومن جهة أخرى، تسعى للحفاظ على استقرار أسعار النفط العالمية.
هذا النهج المزدوج -بحسب بلومبيرغ- يسمح للسوق السوداء بالازدهار، خاصة أن الدول الكبرى مثل الصين والهند ليست مستعدة لدعم العقوبات التي قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة.
إيران وروسيا.. أمثلة حية على التكيفوتذكر الوكالة أن إيران، على سبيل المثال، تمكنت من زيادة إنتاجها النفطي إلى حوالي 4.5 ملايين برميل يوميا في عام 2024، وهو ثالث أعلى مستوى منذ عام 1978.
وتعتمد إيران على أسطول من أكثر من 500 ناقلة نفط لنقل إنتاجها، مما يجعل من الصعب على العقوبات الأميركية أن توقف تدفقاتها بالكامل. وحتى الآن، لا تزال أكثر من 60% من هذه الناقلات غير خاضعة للعقوبات.
أما روسيا، فرغم العقوبات التي فرضت عليها عقب غزو أوكرانيا، تمكنت من التكيف بسرعة. وتضطر موسكو إلى بيع النفط بأسعار منخفضة وتحمل تكاليف أعلى لنقله، إلا أنها وجدت حلولا لتجاوز العقبات، بما في ذلك استخدام ناقلات النفط كمخازن عائمة أثناء البحث عن مشترين.
ويؤكد التقرير أن روسيا تمكنت من إعادة تنظيم صادراتها في أقل من شهر، مما يبرز مرونتها وقدرتها على التكيف.
مستقبل غامض للعقوباتويبين التقرير أن قدرة الغرب على فرض عقوبات فعالة تعتمد بشكل كبير على استعداده لتحمل ارتفاع أسعار النفط، وهو أمر يبدو صعب التحقيق في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية. كما أن إقناع دول مثل الصين والهند بدعم هذه العقوبات يظل تحديا كبيرا.
ويشير التقرير إلى أن السوق السوداء للنفط لن تتوقف ما دامت الحكومات الغربية غير مستعدة لاتخاذ إجراءات أكثر قوة ودفع الثمن الاقتصادي المترتب على ذلك. وبالنسبة لروسيا وإيران وفنزويلا، فإن العوائد المالية الضخمة تجعل المخاطرة تستحق العناء، مما يضمن استمرار تدفق النفط إلى السوق العالمية.
إعلان وضع مغايرلكن وكالة رويترز نقلت أمس عن مصادر تجارية ومحللين قولهم إن كمية النفط الروسي والإيراني المحملة على ناقلات بلغت أعلى مستوياتها في عدة أشهر، مع تراجع عدد المشترين بسبب تشديد العقوبات الأميركية مما يقلل من عدد الناقلات المتاحة لتسليم الشحنات ويرفع تكاليف الخام.
وأفاد التقرير بأن كمية النفط الإيراني في التخزين العائم زادت بما يتراوح بين 10 ملايين و20 مليون برميل منذ بداية هذا العام مع ارتفاع الصادرات وانخفاض الشحنات إلى الصين.
وتنقل رويترز عن إيما لي المحللة لدى فورتيكسا أناليتيكس لتتبع الناقلات أن كمية النفط الخام الإيراني والمكثفات في التخزين العائم بلغت 73.1 مليون برميل نهاية يناير/كانون الثاني.
وبحسب رويترز فقد أظهرت بيانات كبلر أن النفط الخام الروسي المشحون بحرا ولم يتم تفريغه بعد سجل أعلى مستوى في شهرين عند 88 مليون برميل في 27 يناير/كانون الثاني، وهو ما يزيد بنسبة 24% على مستواه في العاشر من يناير/كانون الثاني عند الإعلان عن العقوبات.
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: كن