بعد توقعاته باغتيال نصر الله وسقوط الأسد.. الحسيني يلمح إلى خطر يهدد الأردن
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
لمح الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي محمد علي الحسيني، اليوم الثلاثاء (10 كانون الأول 2024)، إلى خطر يتهدد الأردن.
وقال في تدوينة على حسابه في منصة إكس، وتابعتها "بغداد اليوم": "اللهم اني استودعتك المملكة الاردنية الهاشمية مليكها وولي عهدها وأهلها وامنها وليلها ونهارها وارضها وسمائها فاحفظها ربي من كل شر ومتربص بها".
واشتهر الحسيني في قراءته وتوقعاته للأحداث التي جرت في المنطقة من على شاشة فضائية "العربية" السعودية، ومنها اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله ونائبه هاشم صفي الدين، كما توقع الاجتياح الإسرائيلي إلى لبنان وتصفية قادة حركة خماس الفلسطينية.
وكذلك كان الحسيني المقيم في السعودية، قد تحدث عن مصير الرئيس السوري بشار الأسد، وأشار الى سقوط نظامه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الخرق القضائي يهدد استقرار بغداد.. تحذيرات من تجاوز الاتحادية بقضية إقالة رئيس المجلس
بغداد اليوم – بغداد
حذر الباحث السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، من العواقب الوخيمة لكسر قرار المحكمة الإدارية بشأن إقالة رئيس مجلس بغداد عمار القيسي الذي أُصدِر أمر ولائي بإيقاف قرار الإقالة وإعادته إلى منصبه.
الحكيم أكد في تصريح خص به "بغداد اليوم"، أن "مخالفة قرارات القضاء أمر بالغ الخطورة"، مشددا على أنه "لا يجوز لأي جهة أو شخصية سياسية تجاوز الأحكام القضائية".
وأشار إلى أن "أي محاولة لاستمرار تعيين عمار الحمداني رئيسا للمجلس رغم حكم المحكمة ستكون غير قانونية، محذرا من "المساءلة القانونية التي قد تهدد مستقبله السياسي".
في سياق هذه التطورات، قررت المحكمة الإدارية إصدار أمر ولائي بإيقاف قرار إقالة رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية. وكان قد تم اتخاذ قرار إقالة القيسي في وقت سابق، لكن المحكمة الإدارية اعتبرت أن القرار غير قانوني وأمرت بعودته إلى منصبه.
القرار القضائي جاء ليؤكد استقلالية القضاء في العراق، ويعكس تحذيرًا من مغبة التلاعب بالقرارات القضائية من قبل الأطراف السياسية.
في المقابل، فإن إصرار بعض الأطراف على المضي في تنفيذ قرارات قد تخالف الأحكام القضائية، كما في حالة استمرار انتخاب عمار الحمداني رئيسًا للمجلس، يثير تساؤلات حول مدى احترام السلطة التنفيذية والقضائية في البلاد.
التحذيرات من خرق القرارات القضائية تتزايد في ظل تنامي القلق من أن تجاهل أحكام القضاء قد يؤدي إلى زعزعة الثقة في المؤسسات القانونية، ويزيد من الانقسامات داخل المشهد السياسي.