موجة تعليق طلبات اللجوء للسوريين تتسع.. دول أوروبية جديدة تنضم إلى القائمة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
وسط غموض يلف مستقبل سوريا بعد سقوط حكم الرئيس السوري بشار الأسد، قررت ألمانيا، ودول أوروبية أخرى عدة، تعليق البت في طلبات اللجوء التي تقدم بها السوريون، في خطوة تعكس حالة الترقب الحذر تجاه التطورات المقبلة.
فقد صرح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، يوم الاثنين، أن هناك أكثر من 47,000 طلب لجوء معلقا حاليًا.
وأكدت سونيا كوك، المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، أن قرارات اللجوء تأخذ في الاعتبار ظروف كل حالة على حدة، ما يتطلب تقييمًا دقيقًا للوضع في بلد مقدم الطلب. وأشارت إلى أن هيئة الهجرة تملك خيار إعطاء الأولوية للحالات من بلدان أخرى إذا كانت الأوضاع في بلد معين، مثل سوريا، غير مستقرة.
أما وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر، فقد اعتبرت أن من السابق لأوانه التنبؤ بإمكانية عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، قائلة إن "الوضع المتقلب" يجعل من الصعب إصدار أي تكهنات بهذا الشأن.
وأكدت وزارتها أن عدد السوريين المقيمين في ألمانيا بلغ، حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر، نحو 974,136 مواطنًا سوريًا، معظمهم يحملون إما صفة لاجئ أو أوضاع حماية أخرى.
وفي النمسا، أعلن المستشار كارل نيهامر تكليف وزير الداخلية بتعليق القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء التي تقدم بها السوريون، في خطوة مماثلة لتلك التي اتخذتها ألمانيا. وأكد ألكسندر شالينبرج، وزير الخارجية النمساوي، أن الأولوية الآن هي "إثبات الحقائق وتقييم الوضع على الأرض"، مشيرًا إلى ضرورة انتظار استقرار الأوضاع قبل اتخاذ أي خطوة جديدة، بما في ذلك "إجراءات اللجوء ولم شمل الأسر".
كما انضمت السويد هي الأخرى إلى قائمة الدول التي اتخذت هذا القرار، اذ أعلنت وكالة الهجرة السويدية أنها ستوقف مؤقتًا القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء السورية. وأوضحت الوكالة أن "الوضع الحالي لا يسمح بتقييم أسباب طلب الحماية". ورأت الوكالة أن هذا القرار مشابه للإجراء الذي اتخذته سابقًا عند عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021.
وفي فنلندا، أعلن أنتي ليتينن، مدير إدارة الحماية الدولية في دائرة الهجرة الفنلندية، أن بلاده علقت أيضًا القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء السورية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحديد موعد لاستئناف هذه القرارات في الوقت الحالي.
النرويج بدورها اتخذت الخطوة نفسها، فقد أعلنت مديرية الهجرة تعليق جميع طلبات اللجوء المقدمة من السوريين "حتى إشعار آخر"، دون توضيح مدة هذا التعليق أو الإطار الزمني لاستئنافه.
أما فرنسا، فقد أعلنت عبر وزارة الداخلية أنها تدرس اتخاذ إجراء مشابه، وجاء في بيان الوزارة: "نعمل على تعليق ملفات اللجوء الجارية من سوريا"، مع الإشارة إلى أن من المتوقع صدور قرار بهذا الشأن، خلال الساعات المقبلة. وأكدت الوزارة أن هناك 450 طلب لجوء سوريّاً معلقًا في فرنسا، في انتظار اتخاذ قرار نهائي بشأنها.
في إطار التوجهات المشتركة، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية وقف البت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، موضحة أن هذا الإجراء يأتي في إطار مراجعة الوضع الراهن في سوريا. وأكد المتحدث باسم الوزارة أن الإرشادات المتعلقة بطلبات اللجوء تخضع للمراجعة المستمرة لضمان الاستجابة السريعة لأي تطورات جديدة.
وصرّح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لصحيفة تليغراف أن قرار تعليق طلبات اللجوء للسوريين لا يشمل برنامج إعادة التوطين، مما يشير إلى استمرار البرنامج كمسار منفصل عن القرارات الأخيرة المتعلقة بطلبات اللجوء.
في خطوة مماثلة، أعلنت الدنمارك، غداة سقوط نظام بشار الأسد، تعليق دراسة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين. وأوضحت اللجنة الدنماركية المعنية بدراسة طلبات اللاجئين أن القرار جاء نتيجة "الوضع غير المستقر في البلاد بعد سقوط نظام الأسد".
بدورها، أعلنت الحكومة الإيطالية تعليق البت في طلبات اللجوء السورية، وجاء هذا القرار عقب اجتماع بين رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وبعض الوزراء المعنيين بالشأن السوري. وأوضحت الحكومة الإيطالية في بيان لها أن هذا القرار يتماشى مع الإجراءات التي اتخذها "الشركاء الأوروبيون الآخرون"، مما يشير إلى تنسيق أوروبي في هذا الصدد.
واتخذت اليونان إجراء مماثلاً، اذ علقت النظر في طلبات اللجوء المقدمة من نحو تسعة آلاف سوري، في خطوة تعكس انسجاماً مع التوجه الأوروبي العام نحو إعادة تقييم سياسات اللجوء تجاه السوريين.
من جانبها، أعلنت الحكومة السويسرية تعليق إجراءات اللجوء ووقف البت في طلبات طالبي اللجوء السوريين بشكل فوري، مشيرة إلى أن هذا الإجراء ضروري لإعادة تقييم الوضع في سوريا.
في المقابل، دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى "الصبر واليقظة" بشأن قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وشدد المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على أهمية إبقاء التركيز على قضية العودة، معربًا عن أمله في أن تتيح التطورات الميدانية في سوريا إمكانية "عودة طوعية وآمنة ودائمة"، تضمن اتخاذ اللاجئين قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم.
يأتي هذا التحرك الأوروبي الجماعي في وقت يكتنف فيه الغموض مستقبل سوريا، وسط تساؤلات حول مصير اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب الدائرة هناك منذ سنوات، واستقر عدد كبير منهم في الدول الأوروبية المختلفة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "سنعيد بناء بلدنا".. ردود فعل الجالية السورية في أوروبا بعد سقوط بشار الأسد من قصر مهيب إلى غنائم وأطلال.. الفصل الأخير من حقبة الأسد يوم بعد سقوط الأسد: رفع علم الجمهورية السورية الأولى "علم المعارضة" على مبنى السفارة في موسكو سوريابشار الأسدالحرب في سورياأوروبالاجئونالهجرةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا بشار الأسد إسرائيل الحرب في أوكرانيا معارضة فولوديمير زيلينسكي سوريا بشار الأسد إسرائيل الحرب في أوكرانيا معارضة فولوديمير زيلينسكي سوريا بشار الأسد الحرب في سوريا أوروبا لاجئون الهجرة سوريا بشار الأسد إسرائيل معارضة فولوديمير زيلينسكي روسيا الحرب في أوكرانيا دمشق أمن دونالد ترامب ألمانيا الحرب في سوريا فی طلبات اللجوء البت فی طلبات یعرض الآن Next بشار الأسد هذا القرار فی سوریا بعد سقوط تقییم ا فی خطوة إلى أن أن هذا
إقرأ أيضاً:
لماذا لم يعد معظم النازحين واللاجئين السوريين رغم سقوط الأسد؟
شمال سوريا- بعد شهر على سقوط نظام الأسد في سوريا لا تزال عودة اللاجئين السوريين من الدولة المجاورة تركيا والنازحين داخليا تبدو خجولة وأدنى من سقف التوقعات، إذ تحكم هذه العودة عوامل اقتصادية وأمنية في الدرجة الأولى تتعلق بالسكن والخدمات والتعليم والاستقرار الأمني.
وتسود حالة من عدم اليقين لدى مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين السوريين بشأن جدوى العودة الحالية، ولا سيما أن نسبة كبيرة منهم ممن فقدوا منازلهم في الحرب التي أنهكت سوريا على مدار 14 عاما، كما يشكل تأمين الدخل التحدي الأبرز لتأمين المصاريف اليومية.
وداخل إحدى مقاهي غازي عنتاب جنوبي تركيا يجادل اللاجئ السوري حسام دروبي صديقه محمد بأن العودة إلى البلاد في الوقت الحالي ليست مناسبة، بسبب الانقطاع المستمر للماء والكهرباء وعدم استقرار الوضع المعيشي والأمني.
ويقول دروبي متحدثا للجزيرة نت إن "من المبكر العودة إلى سوريا، والأفضل على الأقل الانتظار 6 أشهر إلى عام حتى تتضح الأمور وتعود الخدمات وتتمكن الحكومة الجديدة من العمل على كافة الأصعدة خدمة للأهالي".
وأضاف أن المخاوف التي تنتابه من العودة هي فقدان منزله في مدينة حلب شمالي سوريا جراء القصف الذي طالها خلال عام 2016، مشيرا إلى أن برميلا متفجرا سقط على البناء وأصبح مدمرا بشكل شبه كامل ويحتاج إلى إعادة إعمار.
إعلانولفت دروبي إلى أنه غير قادر على استئجار منزل في حلب في حال عودته، مؤكدا أن أسعار الإيجارات في المدينة تضاعفت بشكل غير مسبوق منذ سقوط نظام الأسد وبدء عودة الأهالي من نازحين ولاجئين إليها للاستقرار، ومنهم من محافظات وبلدات سورية أخرى.
وغير بعيد عن مدينة غازي عنتاب وعلى الطرف المقابل في الشمال السوري تبدو مخيمات النازحين السوريين دون تغييرات بحجم حدث سقوط الأسد، إذ تبدو حالة انعدام الاحتياجات الأساسية من وقود التدفئة والغذاء المناسب مستمرة وتشكل تحديا لا يعرف حلا.
ويجبر استمرار حالة الدمار وفقدان الخدمات في معظم مدن وبلدات أرياف إدلب وحلب وحماة شمالي سوريا -والتي ينحدر منها النازحون القاطنون في المخيمات- الآلاف على البقاء في الخيام الباردة.
ووفق فريق "منسقو استجابة سوريا"، عاد نحو 52 ألفا من النازحين في المخيمات بالشمال السوري إلى مناطقهم الأصلية منذ سقوط نظام الأسد من أصل قرابة مليوني نازح.
ويؤكد النازح المنحدر من معرة النعمان بريف إدلب أحمد السعيد أن منزله في المدينة غير صالح للسكن على الإطلاق، مشيرا إلى أن أغلبية الأهالي لم يرجعوا للسكن فيها رغم توقف الحرب وسقوط نظام بشار الأسد.
ويقول السعيد في حديث للجزيرة نت إن البعض يستغرب من بقاء الأهالي في الخيام هنا، لكنها تبقى أحلى الأمرّين وأفضل من العيش في منازل مدمرة بلا جدران وسقوف، عدا عن انعدام الخدمات من ماء وكهرباء وأسواق.
أما النازحة من مدينة عندان في ريف حلب آمنة درغام والمقيمة في مدينة إدلب فتحدثت عن أن مسقط رأسها أشبه بمدينة أشباح، فقد اعتصر قلبها الألم لدى زيارتها أخيرا لمشاهدة منزلها، بسبب مناظر الدمار وحجم السرقات التي تعرضت لها المدينة.
إعلانوتشير درغام في حديث للجزيرة نت إلى أن المدينة شأنها شأن معظم المدن والبلدات السورية تحتاج إلى جهود جبارة بهدف إعادة الإعمار والحياة إليها، الأمر الذي يشجع السكان على العودة والاستقرار مجددا، مؤكدة أن أحدا لن يعود للسكن في هذا الظرف المأساوي.
وتواجه الإدارة الجديدة في سوريا أعباء كبرى تتمثل في تسيير أعمال الحكومة وبسط الأمن وإعادة هيكلة الجيش مع دمج الفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة، فضلا عن تحديات تأمين الطاقة والمياه وأجور العاملين.
ويرى المحلل الاقتصادي عبد السلام العمر أن من المبكر الحديث عن عملية إعادة الإعمار في سوريا، قبل أن تتمكن الإدارة الجديدة من حسم ملفات أكثر أهمية وآنية تتعلق بإنهاء أي وجود لفلول النظام البائد التي قد تعكر صفو البلاد والحكم.
ويقول العمر في حديث للجزيرة نت إن ما تتجه إليه الإدارة الجديدة في سوريا والحكومة هو حل مشكلة الطاقة والمياه واستقرار سعر الصرف، باعتبارها احتياجات أساسية يومية للسكان لا يمكن أن تنتظر أو أن يتم استبدالها.
وأشار إلى أن عملية إعادة الإعمار تحتاج إلى دعم أممي وعربي قد يرتبط برفع قريب للعقوبات الدولية عن سوريا، مما يفسح المجال للشركات وأصحاب رؤوس الأموال بالدخول إلى السوق السورية وبدء مرحلة جديدة في بناء بلد أنهكته الحرب.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي