العجز المؤقت في الميزانية.. زرموح يدعو لتطبيق قانون المصارف بفعالية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
ليبيا – أشار أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، عمر زرموح، إلى أن الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته تنص على أن المصرف المركزي يمكنه تقديم سلفيات مؤقتة لوزارة المالية لتغطية أي عجز مؤقت في إيرادات الميزانية العامة.
زرموح أوضح في تصريحات خاصة لشبكة “لام” أن هذه السلفيات تتم وفق شروط متفق عليها بين المصرف المركزي ووزارة المالية، وتشمل:
ألا تزيد السلفيات عن 5% من مجموع الإيرادات المقدرة في الميزانية العامة.أن يتم سداد السلفة في نهاية السنة المالية التي قُدمت فيها، مع عدم تقديم أي سلفة جديدة في السنة المالية التالية إلا بعد سداد السلفيات السابقة.
إجراء قانوني بضوابط محددة
زرموح أكد أن هذا الإجراء من الناحية التشريعية قانوني تمامًا ويخضع لضوابط محددة وواضحة، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى تطبيق هذه المادة يعكس وجود خلل في إيرادات الميزانية، خاصة إذا كانت الميزانية المعتمدة متوازنة والنفقات في حدودها المقررة.
إيرادات النفط والعجز المؤقت
وأشار زرموح إلى أن نسبة كبيرة من الإيرادات تأتي من النفط، حيث أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الإنتاج بلغ 1.4 مليون برميل يوميًا. ومع ذلك، فإن العجز المؤقت قد يرجع إلى عدم وصول جميع الإيرادات النفطية للمصرف المركزي في مواعيدها، بسبب احتجاز المؤسسة الوطنية للنفط جزءًا منها أو استخدامها في تمويل استيراد الوقود عبر نظام “المبادلة”.
وأضاف أن هذا التصرف يخالف القوانين المالية للدولة وقانون إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط، وفقًا لما جاء في تقارير ديوان المحاسبة للعامين 2022 و2023.
اختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط
زرموح شدد على أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تمتلك صلاحية التصرف في إيرادات النفط، حتى لو كان بمبالغ صغيرة. وأوضح أن اختصاصاتها القانونية تنحصر في ثلاثة مجالات فقط: الاستكشاف، الإنتاج، والتسويق. وأي تجاوز لهذه الاختصاصات يُعد مخالفًا للقانون ويجب معالجته فورًا من قبل الجهات المعنية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المؤسسة الوطنیة للنفط
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يدعو وزير التربية الوطنية إلى الحد من العنف المدرسي
زنقة 20 ا الرباط
وجهت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب قلوب فيطح، سؤالا شفويا آنيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن تصور الوزارة لمعالجة استفحال ظاهرة العنف ضد المدرسين والأطر التربوية.
وأوضحت فيطح أن المؤسسات التربوية ظلت على الدوام، فضاء للعلم والتعلم والتربية، كما ظلت المكانة الاعتبارية للأطر التربوية من مدرسين وإداريين تربويين محفوظة بما يليق بتضحياتهم الجسام ومهامهم النبيلة في سبيل التنشئة السليمة للأجيال المتعاقبة.
وأشارت إلى أن جزءا من التحولات المجتمعية، مست هذا الفضاء التربوي، حتى أضحى العنف ضد الأطر التربوية، سلوكا عاديا، وهو ليس كذلك، حيث انتشرت صور تعريض الأساتذة والإداريين التربويين لشتى أصناف الاستهداف، سواء داخل المؤسسات التربوية، أو في محيطها المباشر.
وشددت فيطح على أن هذا الأمر يتطلب معه معالجة هذا الوضع الشاذ بما يحفظ للمدرسين والإداريين التربويين، مكانتهم الاعتبارية، وحمايتهم الجسدية، وسلامتهم البدنية، مما يتهددهم من أخطار وشيكة ومحققة.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"