الرئيس تبون: إعطاء أهمية للأساتذة ومنحهم إمتيازات خاصة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر أعطت أهمية بالغة للتعليم والأساتذة المعلمين. بالإضافة كذلك إلى ترقية التكوين وإدماج التكنولوجيا.
وأضاف الرئيس تبون خلال كلمة له بمناسبة مشاركته في المؤتمر القاري حول التعليم والشباب وقابلية التوظيف بنواكشوط. أن الجزائر تكفل مجانية وإلزامية التعليم، حيث بلغ تعداد التلاميذ في الدخول الـمدرسي لهذا العام ما يقارب 12 مليون متمدرس في مؤسسات التربية والتعليم بعد أن كان لا يتجاوز 900 ألف سنة 1962، وارتفعت نسبة تمدرس الأطفال البالغين 06 سنوات من 43.
وأشار الرئيس تبون، إلى أن عدد الأساتذة بلغ أكثر من 600 ألف أستاذ، في مؤسسات التربية والتعليم العمومية بنسبة تأطير عامة تتراوح بين 19 و 28 تلميذ لكل أستاذ. بعد أن كان عدد الأساتذة سنة 1962 في حدود 23 ألف. مضيفا أن 75.62 % من الأساتذة حاليا، هن نساء من خريجات معاهد التكوين الجزائرية. كما أن الجزائر قررت في 2024 إعطاء المعلمين أهمية خاصة وعدم اعتبارهم كمجرد موظفين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هزالة تعويضات تصحيح الإمتحانات تغضب أساتذة مراكش
زنقة 20 ا مراكش| محمد المفرك
عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استيائه من ما وصفه بـ”الخروقات والارتجالية” التي شابت صرف تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية برسم سنة 2024، داعيًا إلى فتح تحقيق فوري في الموضوع.
وفي رسالة موجهة إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمراكش، نددت النقابة بما اعتبرته “هزالة غير مبررة” في التعويضات، واستشهدت بحالة مدرسة “أبي هريرة 1″، التي صُرفت فيها 1200 درهم فقط مقابل تصحيح أكثر من 1200 ورقة لـ392 مرشحًا، في وقت نُصبت فيه تعويضات أكبر لمؤسسات لم يتجاوز عدد مرشحيها 60 مترشحًا، استفاد منها 3 أساتذة فقط.
كما نبهت النقابة إلى ما وصفته بـ”تغيير انتقائي وسري لوضعية بعض المؤسسات”، بما اعتبرته ضربًا لمبدأي الحياد والإنصاف، مشيرة إلى عدم إشراك الشركاء الاجتماعيين في هذه التغييرات، والتلاعب بعدد المستفيدين في بعض المؤسسات.
و شجبت النقابة “الحرمان غير المبرر” لعدد من الأساتذة من هذه التعويضات، خاصة في التعليم الابتدائي، إلى جانب “تأخر صرف مستحقات الدعم المؤدى عنه للموسم الدراسي 2023/2024”.
وختم المكتب الإقليمي بيانه بالمطالبة بـ”تعويض كافة الأساتذة المشاركين في عملية التصحيح، وفق ما يضمن احترام القانون والعدالة في التوزيع”، داعيًا نساء ورجال التعليم إلى “رص الصفوف وصون الحقوق والمكتسبات”.