بولندا تستهدف رفع صادراتها من التفاح إلى مصر لـ 100 ألف طن
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد ميروسلاف ماليشيفسكي، رئيس الجمعية البولندية لمزارعي الفواكه، استهداف بلاده زيادة صادراتها من منتج التفاح لمصر بنسبة 30%، لتصل إلى 100 ألف طن، خلال موسم 2024-2025، بدلا من 77 ألف طن.
مقاربزيادة تقدر بـ 23 ألف طن خلال موسم 2024-2025، بنسبة 30%.
وأشار رئيس جمعية مزارعي الفواكه في بولندا - خلال تصريحات صحفية - إلى أن صادرات بولندا إلى مصر قد تراجعت الفترة الماضية بنسبة 20% في مختلف الصادرات بسبب الأزمة الاقتصادية التي كانت تعاني منها مصر قبل اتخاذ قرارات جريئة بـ شأن العملة، والتي انعكست على استقرار عملة الجنيه أمام عملات الاستيراد المختلفة وعلى رأسها عملة الدولار «عملة الاستيراد الرئيسة» في مصر.
يذكر أن مصر تستورد منتجات التفاح المختلفة من دول الاتحاد الأوروبي، ولكن يشغل استيراد مصر من التفاح من دولة بولندا على وجه الخصوص الحيز الأكبر من دول الاتحاد الأور وبي، وبلغ إجمالي استيرادات مصر من دول الاتحاد الأوروبي من التفاح ما بلغت قيمته 71.7 مليون يورو، بإجمالي استيراد وصل لـ 158.7 ألف طن.
بولندا تسعى إلى جذب مليون سائح لمصر سنوياوذكر رئيس جمعية مزارعي الفواكه في بولندا خلال تصريحاته إلى أن بولندا تسعى لزيادة عدد مواطنيها من السائحين للسياحة في مصر بسبب ما تتمتع بع مصر من أسعار تنافسية جاذبة للزوار.
اقرأ أيضاً26.3% ارتفاعا في الصادرات المصرية للسعودية أول 9 أشهر من 2024
«الإحصاء»: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية بنسبة 29.4% خلال الأشهر الأولى من 2024
تخطى 3 مليارات دولار.. ارتفاع حجم الصادرات المصرية خلال أول 7 أشهر من 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات المصرية السياحة في مصر الواردات المصرية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع السياحة في مصر قطاع السياحة المصرية قطاع الصادرات المصرية دول الاتحاد الاوروبي سوق السياحة في مصر ألف طن
إقرأ أيضاً:
193 مليار دولار فائض الحساب الجاري في اليابان خلال 2024
سجلت اليابان فائضاً في الحساب الجاري بقيمة 29.26 تريليون ين “193 مليار دولار” خلال عام 2024، وفق بيانات صادرة اليوم عن وزارة المالية اليابانية.
ونقلت وكالة أنباء “كيودو” ، عن وزارة المالية قولها، إن الفائض في ميزان الحساب الجاري، وهو أحد أوسع مقاييس التجارة الدولية، نما بنسبة 29.5% مقارنة بالعام السابق، ليرتفع للعام الثاني على التوالي ويمثل أعلى مستوى منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1985.
وقالت الوزارة في تقريرها الأولي إن الدخل الأولي، الذي يعكس مقدار ما حققته اليابان من الاستثمارات الخارجية، ارتفع بنسبة 11.3% عن العام السابق إلى 40.21 تريليون ين، وقد تعزز الدخل الأساسي لليابان بفضل العائدات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من جانب الشركات المحلية ودخل الأرباح في الخارج، مع ارتفاع قيمة هذه العائدات.
وسجلت تجارة السلع عجزا قدره 3.90 تريليون ين، بانخفاض 40%، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 4.5% إلى 104.87 تريليون ين، كما ارتفعت الواردات أيضا بنسبة 1.8% إلى 108.77 تريليون ين .