تعيين مستشار خاص للتحقيق في اتهامات التمرد الموجهة لرئيس كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
مررت الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يقضي بتعيين مستشار خاص دائم للتحقيق في اتهامات التمرد الموجهة إلى الرئيس يون سيوك يول؛ بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي ورفعها بعد احتجاجات واسعة.
وحسب وكالة “يونهاب" الكورية الجنوبية، تم تمرير مشروع القانون، الذي يدعو إلى التحقيق مع يون ووزير الدفاع السابق كيم يونج هيون ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن سو ومسؤولين آخرين متورطين في إعلان الأحكام العرفية، في الجمعية الوطنية بأغلبية 210 أصوات مقابل 63 صوتًا وامتناع 14 عن التصويت.
وأدلى نواب حزب سلطة الشعب الحاكم بأصواتهم أيضًا، حيث قرر الحزب في وقت سابق عدم تحديد التصويت لصالح أو ضد مشروع القانون كخط عام للحزب.
كما تم إدراج رئيس الوزراء هان دوك سو، وقائد قيادة مكافحة التجسس يو إن هيونج، والزعيم السابق للكتلة البرلمانية لحزب سلطة الشعب الحاكم تشو كيونج هو، في قائمة الأشخاص الخاضعين للتحقيق.
وعلى عكس تحقيق المستشار الخاص العادي، لا يمكن للرئيس ممارسة حق النقض على مشروع قانون تحقيق المستشار الخاص الدائم، على الرغم من أنه يمكنه تأخير تعيين المستشار نفسه.
منع سفر رئيس كوريا الجنوبيةوأمس أصدرت وزارة العدل بكوريا الجنوبية، أمراً بمنع سفر الرئيس يون سوك يول.
وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، أعلن في خطاب بثه التلفزيون أنه يعتذر عن قرار فرض الأحكام العرفية، والتسبب في حالة من السخط.
وتعهد يون بأنه لن يكون هناك إعلان ثان للأحكام العرفية في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية التمرد الأحكام العرفية الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية الرئيس يون سيوك يول المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
غدًا.. العدل تطلق قافلة طبية موسعة في 5 محافظات ضمن مبادرة "بداية"
تطلق وزارة العدل، غدًا الثلاثاء، ولمدة يومين، قافلة طبية موسعة تشمل 5 محافظات، وتضم نخبة من كبار الأطباء في عدد من التخصصات المهمة، بمقر نادي قضاة الإسماعيلية، وذلك في إطار توجيهات وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بمواصلة المشاركة الفعالة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تستهدف تعزيز التنمية البشرية والمشاركة المجتمعية.
وزارة العدل تطلق قافلة طبية
وتعد القافلة الطبية الموسعة، هي الأكبر بين القوافل الطبية التي سبق ونظمها قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل بإشراف المستشار محمد عبده صالح مساعد وزير العدل لشئون القطاع، في ضوء توجيه وزير العدل المستشار عدنان فنجري بالاهتمام بالحالة الصحية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وموظفي دور المحاكم والنيابات.
وتشمل القافلة الطبية إلى جانب محافظة الإسماعيلية، حيث مقر تواجدها، المستشارين والقضاة بمحاكم محافظات السويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء، وموظفي المحاكم بتلك المحافظات وأسرهم.
وتضم القافلة الطبية التي تُنظم بالتعاون مع مستشفى (مصر الدولي) عددا من كبار الأطباء في تخصصات (الباطنة والجهاز الهضمي والقلب والعظام والأوعية الدموية والمخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة) إلى جانب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية والأشعات اللازمة من خلال معملي البرج والمختبر، وذلك اعتبارا من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الساعة الـ 5 مساء من اليومين المحددين لعمل القافلة الطبية.
ندوة توعوية بعنوان تأملات في رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسانكما ستشمل القافلة الطبية إقامة ندوة توعوية تحت عنوان: "تأملات في رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان" لإلقاء الضوء على المبادرات الرئاسية التنموية والصحية وذلك في تمام الساعة الـ 4 وحتى الـ 6 من مساء بعد غد "الثلاثاء" بذات مقر تنظيم القافلة، ويحاضر فيها الدكتورة راوية خاطر أستاذ الباطنة والغدد الصماء، والدكتور جمال مصطفى السعيد أستاذ جراحة الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة وزميل الجمعية الأمريكية الإكلينيكية للسرطان، والدكتور محمد شريف أستاذ الجراحة العامة والعضو المنتدب لمستشفى مصر الدولي، والكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا.
وفي سياق أخر، عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كل الآراء التي من شأنها تحقيق الاهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
يشارك فى جلسات الحوار التى تعقد على مدار ثمانى جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المستشار وزير العدل أن مشروع القانون قد رُوعى فيه التوافق التام بين كافة الطوائف المسيحية في مصر على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن مشروع القانون جاء شاملا لكل مسائل الأحوال الشخصية سواء الاجرائية أو الموضوعية منها بالنسبة لجميع الطوائف المسيحية.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية