شاهد: لبنانيون يتظاهرون أمام البرلمان تنديداً بقانون مراقبة رأس المال
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تجمع متظاهرون في بيروت بالقرب من البرلمان اللبناني، يوم الخميس، لعرقلة جلسة كان من المتوقع أن يصوّت فيها النواب على قانون مراقبة رأس المال الذي يخشى كثيرون أن يقيد مدخراتهم المحاصرة في البنوك.
يعيش لبنان منذ عام 2019 في أتون أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث ما تسبب في إنهيار غير مسبوق للعملة الوطنية، حيث بلغ سعر صرفها هذا الخميس حوالي 100 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.
وكانت البنوك اللبنانية، التي تعاني من ضائقة مالية، قد فرضت منذ البداية قيودًا غير رسمية على عمليات السحب النقدي بالدولار.
هذا ما أعاق إمكانية وصول معظم المودعين إلى مدخراتهم بعد أن قامت البنوك باستثمارات محفوفة بالمخاطر، في ظلّ فساد سياسيّ واقتصادي مستشر في البلد.
القضاء الفرنسي يوجّه تهم فساد مالي لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقةانتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان من دون تعيين خلف لهتقرير التدقيق الجنائي في ملف مصرف لبنان يُنشر وهذه أبرز نقاطهوقالت المودعة حنان الصايغ التي شاركت في الاحتجاج، إنّ "المال لا يختفي، لقد تم تحويله من حساب إلى آخر. وهذا ما يسمى بالسرقة. هذه ليست ضربة للاقتصاد أو أزمة مالية".
يعاني ثلاثة أرباع اللبنانيين من الفقر بسبب الانهيار الاقتصادي القائم، وفقدت الليرة حوالي 90٪ من قيمتها مقابل الدولار.
منذ مايو/أيّار 2020، تجري الدولة المتوسطية الصغيرة مفاوضات مع صندوق النّقد الدولي بهد التوصل إلى حزمة إنقاذ تنتشله من الأزمة الطاحنة التي يعيشها.
من بين القائمة الطويلة للإصلاحات الهيكلية، اشترط صندوق النقد الدولي أن يكون في لبنان قانون رسمي لمراقبة رأس المال.
جلسة غير دستورية
اعتبر النواب الذين تغيّبوا عن حضور جلسة البرلمان أنّ هذا الاجتماع "غير دستوري"، حيث حضر 52 نائباً من أصل 128.
وأشار بعضهم إلى أن الضرورة تقتضي الاجتماع لانتخاب رئيس للجمهوريّة، علماً أنّ لبنان يعيش في كنف فراغ رئاسي لبنان منذ أكتوبر 2022 تاريخ انتهاء عهدة الرئسي ميشيل عون ومدتها ستة أعوام.
يرى المعارضون أنّ قانون مراقبة رأس المال كان ينبغي إقراره منذ سنوات في بداية الأزمة لمنع تهريب الدولارات إلى خارج البلاد. ولكنّ، إقراره اليوم هو استهداف لصغار المودعين الذين يعتمدون بشكل أساسي على سحوباتهم لدفع إيجارات بيوتهم.
يقول الكثيرون إن المساءلة يجب أن تأتي أولاً، قبل تمرير قانون قابل للتطبيق لمراقبة رأس المال.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الحَرّ يُنهك العمّال في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شاهد: 72 قتيلاً على الأقل جرّاء الفيضانات في هيمالايا الهندية تنديد أممي باستهداف عمال الإغاثة في مناطق النزاعات سرقة احتجاجات لبنان بنوك- قطاع مصرفي أزمة اقتصادية لبنانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سرقة احتجاجات لبنان أزمة اقتصادية لبنان السعودية إسرائيل تكنولوجيا الهند البيئة الشرق الأوسط جو بايدن جريمة قتل الهند باكستان السعودية إسرائيل ليبيا رأس المال
إقرأ أيضاً:
لماذا خرجت أكبر مظاهرة في تاريخ نيوزيلندا للسكان الأصليين؟ (شاهد)
تظاهر أكثر من 40 ألف مواطن أمام مبنى البرلمان النيوزيلندي، احتجاجاً على مشروع قانون مقترح يعيد تفسير الوثيقة التأسيسية التي تمثل الاتفاق بين المحتل البريطاني والسكان الأصليين والذي يطلق عليهم "شعب الماوري".
وشهد أمس الثلاثاء٬ اليوم التاسع والأخير من مسيرة سلمية تُعرف باسم "هيكوي"، والتي اجتاحت أنحاء البلاد طولاً وعرضاً. وصفها المراقبون بأنها واحدة من أكبر المسيرات في تاريخ نيوزيلندا، حيث شارك فيها حشود كبيرة ترتدي ألوان العلم الماوري، وجابت شوارع العاصمة ويلينغتون.
Protestors dressed in traditional Māori attire performed hakas while marching alongside thousands of people through Wellington, New Zealand, in protest of a bill that would reinterpret the Treaty of Waitangi, which underpins Māori people's unique rights. https://t.co/24AHMQGItg pic.twitter.com/Sblei8XFHR — The New York Times (@nytimes) November 19, 2024
وتعد هذه المسيرة هي الأضخم مقارنة بمسيرة عام 1975 التي ضمت 5 آلاف متظاهر للمطالبة بحقوق ملكية الأرض، كما كانت ضعف حجم مسيرة "هيكوي" أخرى عام 2004 التي طالبت بحقوق تتعلق بالشواطئ والبحر.
وشارك ناشطون وداعمون في مسيرة الثلاثاء، معبرين عن معارضتهم لمشروع القانون الذي قدمه حزب "آكت" إلى البرلمان.
يُذكر أن حزب "آكت" هو جزء صغير من الائتلاف الحاكم في نيوزيلندا.
ويناقش مشروع القانون إعادة تفسير مبادئ معاهدة وايتانغي المبرمة في عام 1840 وتحديد تلك المبادئ بشكل قانوني، مما يمس الوثيقة التأسيسية في نيوزيلندا.
تُعتبر معاهدة وايتانغي وثيقة أساسية تحدد العلاقات بين الأعراق المختلفة التي تعيش في نيوزيلندا.
والخميس الماضي تم تعليق عمل البرلمان النيوزيلندي لفترة وجيزة بعد قيام أعضاء من الماوري بأداء رقصة "هاكا" لتعطيل التصويت على مشروع القانون المثير للجدل.
خلال التصويت الأولي على مشروع القانون، وقف نواب حزب "تي باتي ماوري" لأداء رقصة "هاكا"، وهي رقصة تقليدية تشتهر بها فرق الرجبي النيوزيلندية.
Māori members of New Zealand’s parliament disrupted the passage of a bill that would reinterpret the 1840 Treaty of Waitangi, which uplifts Indigenous peoples. The MPs performed a haka—a traditional Māori dance and chant—causing the session to be suspended. pic.twitter.com/89VhB1aqAS — red. (@redstreamnet) November 14, 2024
توقفت جلسات البرلمان لفترة وجيزة عندما انضم بعض أعضاء البرلمان إلى الرقصة، وسط صيحاتهم التي غطت على أصوات الآخرين في القاعة.
معاهدة وايتانغي
تتضمن معاهدة وايتانغي مقدمة وثلاث مواد، كتبت باللغتين الإنجليزية والماورية. تنص المادة الأولى من النص الإنجليزي على أن "كل حقوق السيادة وسلطتها تعود إلى التاج البريطاني".
وتؤكد المادة الثانية على استمرار ملكية شعب الماوري لأراضيهم، مع منح التاج الحق الحصري للشفعة. أما المادة الثالثة فتمنح شعب الماوري الحقوق والحماية الكاملة كرعايا بريطانيين.
ومع ذلك، يوجد اختلاف كبير بين النصين الإنجليزي والماوري، خاصة فيما يتعلق بمعنى السيادة والتخلي عنها. أدت هذه التناقضات إلى خلافات في العقود التالية للتوقيع، وساهمت في وقوع الحروب النيوزيلندية من عام 1845 حتى عام 1872.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي