شاهد: لبنانيون يتظاهرون أمام البرلمان تنديداً بقانون مراقبة رأس المال
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تجمع متظاهرون في بيروت بالقرب من البرلمان اللبناني، يوم الخميس، لعرقلة جلسة كان من المتوقع أن يصوّت فيها النواب على قانون مراقبة رأس المال الذي يخشى كثيرون أن يقيد مدخراتهم المحاصرة في البنوك.
يعيش لبنان منذ عام 2019 في أتون أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث ما تسبب في إنهيار غير مسبوق للعملة الوطنية، حيث بلغ سعر صرفها هذا الخميس حوالي 100 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.
وكانت البنوك اللبنانية، التي تعاني من ضائقة مالية، قد فرضت منذ البداية قيودًا غير رسمية على عمليات السحب النقدي بالدولار.
هذا ما أعاق إمكانية وصول معظم المودعين إلى مدخراتهم بعد أن قامت البنوك باستثمارات محفوفة بالمخاطر، في ظلّ فساد سياسيّ واقتصادي مستشر في البلد.
القضاء الفرنسي يوجّه تهم فساد مالي لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقةانتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان من دون تعيين خلف لهتقرير التدقيق الجنائي في ملف مصرف لبنان يُنشر وهذه أبرز نقاطهوقالت المودعة حنان الصايغ التي شاركت في الاحتجاج، إنّ "المال لا يختفي، لقد تم تحويله من حساب إلى آخر. وهذا ما يسمى بالسرقة. هذه ليست ضربة للاقتصاد أو أزمة مالية".
يعاني ثلاثة أرباع اللبنانيين من الفقر بسبب الانهيار الاقتصادي القائم، وفقدت الليرة حوالي 90٪ من قيمتها مقابل الدولار.
منذ مايو/أيّار 2020، تجري الدولة المتوسطية الصغيرة مفاوضات مع صندوق النّقد الدولي بهد التوصل إلى حزمة إنقاذ تنتشله من الأزمة الطاحنة التي يعيشها.
من بين القائمة الطويلة للإصلاحات الهيكلية، اشترط صندوق النقد الدولي أن يكون في لبنان قانون رسمي لمراقبة رأس المال.
جلسة غير دستورية
اعتبر النواب الذين تغيّبوا عن حضور جلسة البرلمان أنّ هذا الاجتماع "غير دستوري"، حيث حضر 52 نائباً من أصل 128.
وأشار بعضهم إلى أن الضرورة تقتضي الاجتماع لانتخاب رئيس للجمهوريّة، علماً أنّ لبنان يعيش في كنف فراغ رئاسي لبنان منذ أكتوبر 2022 تاريخ انتهاء عهدة الرئسي ميشيل عون ومدتها ستة أعوام.
يرى المعارضون أنّ قانون مراقبة رأس المال كان ينبغي إقراره منذ سنوات في بداية الأزمة لمنع تهريب الدولارات إلى خارج البلاد. ولكنّ، إقراره اليوم هو استهداف لصغار المودعين الذين يعتمدون بشكل أساسي على سحوباتهم لدفع إيجارات بيوتهم.
يقول الكثيرون إن المساءلة يجب أن تأتي أولاً، قبل تمرير قانون قابل للتطبيق لمراقبة رأس المال.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الحَرّ يُنهك العمّال في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شاهد: 72 قتيلاً على الأقل جرّاء الفيضانات في هيمالايا الهندية تنديد أممي باستهداف عمال الإغاثة في مناطق النزاعات سرقة احتجاجات لبنان بنوك- قطاع مصرفي أزمة اقتصادية لبنانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سرقة احتجاجات لبنان أزمة اقتصادية لبنان السعودية إسرائيل تكنولوجيا الهند البيئة الشرق الأوسط جو بايدن جريمة قتل الهند باكستان السعودية إسرائيل ليبيا رأس المال
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل حول التصرف في كارت التموين.. محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية تحسم فيها الجدل المتكرر حول حكم التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص آخر للاستفادة منه، مؤكدة أن هذا الفعل محرم شرعًا ومجرَّم قانونًا، كونه يُعد تعديًا على المال العام وغشًا صريحًا، مشيرة إلى أن البطاقة التموينية مخصصة فقط للفئات المستحقة وفق شروط حددتها الجهات الرسمية المختصة.
البطاقة التموينية ليست حقًا مطلقًا وإنما دعم مقيد بشروطوأوضحت دار الإفتاء أن بطاقة التموين، وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2021 بشأن تنظيم استخراجها للفئات الأولى بالرعاية، تُعد وثيقة إثبات شخصية تُمنح لفئات معينة بناء على شروط وضوابط محددة، تُمكّنهم من الحصول على دعم حكومي في صورة سلع تموينية، مشيرة إلى أن هذا الدعم ليس ملكًا خاصًا للفرد، وإنما هو حق مقيد بشروط استخدام ولا يجوز التصرّف فيه خارج الإطار الذي حددته الدولة.
طرح السكر بـ30 جنيها في المجمعات.. أبرز أنشطة التموين خلال الإسبوع الماضي كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2025 عبر بوابة مصر الرقميةوأكدت الفتوى أن التنازل عن البطاقة أو السماح للغير باستخدامها يُعد مخالفة شرعية وقانونية، لأنه يدخل في نطاق الاحتيال لأخذ أموال ومساعدات دون وجه حق، وهو ما وصفته بأنه أكل لأموال الناس بالباطل واعتداء على المال العام.
المال العام مسؤولية جماعية وحرمته أشد من المال الخاصاستندت دار الإفتاء إلى عدد من النصوص القرآنية والحديثية التي تؤكد حرمة الاعتداء على الأموال العامة، ومن أبرزها قوله تعالى:
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]،
وكذلك قول النبي ﷺ:
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» [متفق عليه]،
و«من غشّنا فليس منا» [رواه مسلم]،
و«رجال يتخوّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار» [رواه البخاري].
وأكدت أن المال العام، حسب الشرع، يُعد مال الله ومال الأمة جمعاء، ومن ثم فإن الاعتداء عليه لا يُعتبر فقط مخالفة قانونية، بل إثم كبير يُسأل عنه الإنسان أمام الله.
القانون المصري يجرّم التصرف في بطاقة التموين لغير مستحقيهاأشارت دار الإفتاء إلى أن موقف الشرع مدعوم بنصوص قانونية واضحة، أبرزها ما ورد في القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980، والذي ينص على معاقبة كل من يحصل على حصة تموينية بغير وجه حق أو يتصرف فيها دون إذن أو بالمخالفة للغرض الذي قُررت له، وتشمل العقوبات:
الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.أو إحدى هاتين العقوبتين.وتشمل هذه العقوبات كذلك من يستخدم البطاقة لأغراض تجارية، أو يوزع التموين في غير الأماكن المقررة، أو يمنح الدعم لغير مستحقيه، أو يدلي بمعلومات غير صحيحة للحصول على الدعم.
التصرف في كارت التموين لغير المستحقين.. غش وخداع محرم شرعًاأكدت دار الإفتاء أن استخدام بطاقة التموين من قبل غير مستحقها يُعد نوعًا من الغش والاحتيال والخداع، مشيرة إلى أن النبي ﷺ حذّر من هذه السلوكيات بقوله:
«إن الصدق يهدي إلى البر... وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار» [رواه البخاري].
وأضافت أن ما تمنحه الدولة من مساعدات اجتماعية مقيد بوصف معين، وبالتالي، من لم يكن مستحقًا لهذا الوصف لا يجوز له الاستفادة من الدعم، ومن كان مستحقًا وزال عنه الوصف، وجب عليه التوقف عن أخذ الدعم فورًا.
الفتوى توجه رسالة تحذيرية وتحمل الجميع المسؤوليةواختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن التصرف في كارت التموين بطريقة غير قانونية أو غير شرعية هو تفريط في الأمانة، وأنه واجب على الجميع، أفرادًا ومؤسسات، صيانة المال العام، والالتزام بما تقرره الدولة في هذا الشأن، وعدم التحايل أو الاستغلال، لأن مثل هذه الأفعال تهدد نزاهة منظومة الدعم الاجتماعي وتضر بالفئات المستحقة فعليًّا.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص