عائلة موسى الصدر ترد على حقيقة احتجازه في سوريا
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - دمشق
ردّت عائلة الإمام موسى الصدر، اليوم الثلاثاء (10 كانون الأول 2024)، على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول الاشتباه بوجوده في أحد السجون السورية.
وقالت عائلة الصدر في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول الاشتباه بوجود الإمام موسى الصدر في أحد السجون السورية، هي شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أنه "لا مصداقية لأي من هذه الأخبار، التي تفتقر إلى أي مصدر موثوق أو دليل ملموس يدعمها".
وأضافت، أنها" تتابع عن كثب كل ما يتعلق بقضية اختفائه وأخويه، الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، وأن التحقيقات القضائية السابقة قد أكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن الإمام وأخويه محتجزون في مكان ما في ليبيا، كما تم تأكيد ذلك من قبل المسؤولين الليبيين بعد ثورة 2011، ومن خلال مذكرة التفاهم الرسمية الموقعة بين لبنان وليبيا في عام 2014.
وأكدت: "نحن على قناعة تامة بأن الإمام وأخويه قيد الاحتجاز في ليبيا، وهو ما أثبتته التحقيقات القضائية وأكدته التصريحات الرسمية الليبية، ولا صحة لأي ادعاءات أو شائعات تشير إلى أن الإمام في سوريا أو في مكان آخر".
وفي إطار تأكيد الحقائق وطلب التعاون الدولي، وجهت العائلة نداءً جديدًا للسلطات الليبية، وخاصة القضائية منها، وطالبتها بالتحرك الفوري والعمل بما يتوافق مع بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان وليبيا. وجاء في البيان: "إن عائلة الإمام موسى الصدر تطالب السلطات الليبية بضرورة التعاون مع لجنة المتابعة الرسمية للقضية، وأن تقوم بواجباتها وفقًا للمذكرة الموقعة في 2014، وأن تتوقف عن سياسة المماطلة والتأجيل التي لم تثمر سوى في التنكر للالتزامات التي تم التعهد بها".
وعبرت العائلة عن تقديرها العميق لمشاعر المحبين والمخلصين الذين يترقبون عودة الإمام موسى الصدر وأخويه، وذكرت أنه في ظل الظروف الراهنة، يصبح من الأهمية بمكان عودة الإمام وأخويه إلى لبنان والمنطقة، مؤكدين أن عودته ستسهم في استقرار المنطقة بل والعالم أجمع.
وختم البيان بالتأكيد على ضرورة الدعاء لعودة الإمام موسى الصدر وأخويه سالمين غانمين: "إننا في هذه الظروف الصعبة والحساسة نطلب من كل محبي الإمام وعشاقه الدعاء لعودته وأخويه سالمين غانمين. وإن الله على كل شيء قدير".
و تعتبر قضية اختفاء الإمام موسى الصدر وأخويه واحدة من أكبر القضايا المعلقة في التاريخ اللبناني والعربي. فقد اختفى الإمام الصدر في 31 أغسطس 1978 أثناء زيارة له إلى ليبيا، ومنذ ذلك الحين تشهد القضية العديد من التطورات التي تحاول كشف مصير الإمام الصدر. وقد شكلت تلك القضية محورًا رئيسيًا للحديث في لبنان والمنطقة العربية، خصوصًا مع استمرار حالة الغموض حول مكان احتجازه.
كما أن المفاوضات بين لبنان وليبيا حول قضية الإمام الصدر قد مرت بمنعطفات عدة، خاصة مع تراجع التقدّم في تنفيذ التفاهمات الموقعة بين الطرفين. وفي السنوات الأخيرة، تزايدت الشائعات والتكهنات حول مصير الإمام، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع عائلة الإمام الصدر إلى توضيح الحقائق مجددًا وتفنيد هذه الأخبار الزائفة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الإمام موسى الصدر الإمام الصدر
إقرأ أيضاً:
43 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن عبد الرحمن يوسف القرضاوي
عبّرت 43 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية، عن قلقها البالغ إزاء الاختفاء القسري للشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وغياب أي معلومات حول الإجراءات القانونية المتعلقة به، أو مكان احتجازه، أو وضعه الصحي، وذلك بعد ترحيله من لبنان إلى الإمارات في 8 كانون الثاني/ يناير 2025.
وأكدت المنظمات في بيان مشترك، أن "أفراد أسرة القرضاوي وممثليه القانونيين لم يتمكنوا من التواصل معه منذ ترحيله، كما لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا يوضح وضعه القانوني أو ظروف احتجازه".
ودعت المنظمات إلى "احترام مبادئ الشفافية وسيادة القانون، مطالبين بالإفصاح عن مكان احتجازه، ووضعه القانوني، وظروف اعتقاله، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات دولة الإمارات بضمان الإجراءات القانونية وحقوق المحاكمة العادلة".
وأشار البيان إلى أن "القرضاوي تم توقيفه في لبنان بتاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر 2024، عند عودته من سوريا، بناءً على طلب تسليم صادر عن النيابة العامة الإماراتية عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي". وأضاف أن "مجلس الوزراء اللبناني أصدر قرارًا في 8 كانون الثاني/ يناير 2025 بالموافقة على ترحيله إلى الإمارات، بعد تأكيدات من الحكومة الإماراتية للحكومة اللبنانية بأنه سيتم التعامل معه وفق المعايير الدولية، وضمان سلامته".
ولفت البيان إلى أن "أفراد أسرة القرضاوي وممثليه القانونيين لم يتمكنوا من التواصل معه منذ وصوله إلى الإمارات، كما لم يتم الإفصاح عن أي معلومات رسمية بشأن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه"، مما أثار مخاوف جدية حول سلامته وحرمانه من الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرته ومحاميه، والإفصاح عن مكان احتجازه، وتمكينه من الحصول على تمثيل قانوني، والسماح بزيارات قنصلية منتظمة.
وكان مقررون خاصون وخبراء في الأمم المتحدة قد أصدرت بيانًا صحفيًا في 8 كانون الثاني/ يناير 2025، دعت فيه السلطات اللبنانية إلى عدم تسليم القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، إلى الإمارات، معربة عن مخاوفها الجدية بشأن سلامته.
ودعا الخبراء السلطات اللبنانية إلى إعادة النظر في قرار تسليمه، تماشيًا مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لمنع التعذيب والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية لجميع الأفراد على أراضيها.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن "استمرار الاختفاء القسري للقرضاوي، وغياب أي معلومات عن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه، يعزز المخاوف التي أثارها خبراء الأمم المتحدة".
وبناءً على ذلك، طالبت المنظمات السلطات الإماراتية باتخاذ إجراءات عاجلة تتماشى مع المعايير الدولية، تشمل "الإفصاح عن الوضع القانوني الحالي للقرضاوي، ومكان احتجازه، وظروف اعتقاله، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وضمان حصوله على جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، وتقديم تأكيدات بشأن سلامته الجسدية والنفسية، والسماح بزيارات قنصلية من السفارة التركية، والإفراج عنه وضمان عودته الآمنة إلى تركيا، حيث يقيم ويحمل جنسيتها".
وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلاً من: المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
بالإضافة إلى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومنصة اللاجئين في مصر، ومنظمة الاتحاد من أجل الديمقراطية، ومؤسسة ديوان الديمقراطية، والمركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، ومعهد أندلس للتسامح ومناهضة العنف.
كما شملت القائمة منظمات أخرى مثل: "إيجيبت وايد لحقوق الإنسان"، ومركز مناصرة معتقلي الإمارات (FairSquare)، وحركة الاشتراكيين الثوريين، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)، ومركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية (ACIJLP)، والمفكرة القانونية، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP).
بالإضافة إلى منظمة نجدة لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، والأورومتوسطية لحقوق الإنسان (SMEX)، ومنظمة "People In Need"، ومنّا لحقوق الإنسان، ومركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية (EFDA International)، وحقهم للدفاع عن سجناء الرأي في مصر، وجمعية المحامين الفلسطينيين، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وهيومن رايتس مونيتور، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز سيدار للدراسات القانونية، والقسط لحقوق الإنسان، وريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان - لندن".
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني