بغداد اليوم - بغداد 

حذر المختص في الشؤون الاستراتيجية محمد التميمي، اليوم الثلاثاء (10 كانون الأول 2024)، من خطورة تنفيذ الكيان الصهيوني مشروع "إسرائيل الكبرى" خلال المرحلة المقبلة.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الكيان الصهيوني لديه مشروع خطير وكبير وهو (إسرائيل الكبرى) وتمدد في سوريا حالياً ودخوله العمق السوري بشكل كبير وخطير مستغلًا سقوط النظام، ويأتي ضمن مخطط الكيان لتحقيق هذا الحلم، وقد تسعى إسرائيل للوصول حتى الى الحدود العراقية".

وبين، ان "تمدد إسرائيل داخل الأراضي السورية بهذا الشكل الخطير له انعكاسات خطيرة على مستوى الامن القومي لدول المنطقة كافة والعراق تحديداً، ولهذا يجب ان يكون هناك حراكًا امميًا ودوليًا عاجلًا لوقف تمدد الكيان ومنعه من تحقيق مشروعه الخطير (إسرائيل الكبرى) فهذا المشروع يتضمن أراضٍ عراقية".

وإسرائيل الكبرى أو أرض إسرائيل الكاملة عبارة تشير لحدود إسرائيل حسب التفسير اليهودي للتوراة كما في سفر التكوين حيث يذكر عهد الله مع إبراهيم.

وحسب هذا الادعاء، تشمل حدود أرض إسرائيل كل الأراضي المحتلة عام 1948والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان.

وفي الوقت الحالي، فإن التعريف الأكثر شيوعًا للأرض المشمولة بالمصطلح هو أراضي إسرائيل سويةً مع الأراضي الفلسطينية. يشمل التعريف السابق، الذي تفضله الصهيونية التصحيحية، أراضي إمارة شرق الأردن السابقة. 

وفي عام 2016، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وكان حينها عضوا في الكنيست (البرلمان)، في مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية إن "حدود القدس يجب أن تمتد حتى العاصمة السورية دمشق، وإن على إسرائيل الاستيلاء أيضا على الأردن".

وهذا ما حدث بالفعل في سياق حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي تزامنت مع تصعيد عدوانه على الضفة الغربية وبدء اشتباكات مع حزب الله في لبنان توسعت إلى حرب شاملة مؤخرا.

ففي 19 مارس/آذار 2023، وقف سموتريتش خلال زيارته باريس أمام منصة عليها خريطة لـ"أرض إسرائيل الكبرى" المزعومة، تضم كامل فلسطين التاريخية والأردن، مما أثار حينها موجة من الغضب.

وقد أنكر سموتريتش آنذاك وجود شعب فلسطيني من الأساس، زاعما أن هذا الشعب "بدعةٌ تمّ اختراعها قبل 100 عام لمحاربة المشروع الصهيوني في أرض إسرائيل".

وتفاعلا مع سموتريتش، نشر الكاتب ديفيد ميلر (يساري)، عبر حسابه على منصة إكس، خريطة تزعم أن "حدود دولة إسرائيل الكبرى تشمل أجزاء من مصر والعراق والسعودية وسوريا، إلى جانب كامل فلسطين التاريخية والأردن ولبنان".

وأرفقها بتعليق: مفاجأة! لقد كان العرب على حق منذ البداية بشأن "إسرائيل الكبرى"، لقد كانت هذه هي الخطة دائمًا.

 

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: إسرائیل الکبرى أرض إسرائیل

إقرأ أيضاً:

بين أم قصر و ميناء مبارك: قناة بحرية تروي حكاية التوازن

30 أبريل، 2025

بغداد/المسلة أثارت اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت جدلاً متصاعداً جديدا، حيث تظل القضية نقطة توتر إقليمية تتشابك فيها المصالح الجيوسياسية والاقتصادية.

ووقّع البلدان العام 2013 اتفاقية لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، استناداً إلى قرار مجلس الأمن 833 لعام 1993، الذي قسم الممر المائي مناصفة بعد غزو العراق للكويت. واعتبرت بغداد الاتفاقية تهديداً لسيادتها البحرية، خاصة مع قرب ميناء مبارك الكبير الكويتي من ميناء أم قصر، المنفذ الوحيد للعراق إلى الخليج.

وأبطلت المحكمة الاتحادية العليا العراقية الاتفاقية العام 2023، مشيرة إلى عدم دستورية تصويت البرلمان لعدم حصوله على أغلبية الثلثين.

وأثار الحكم غضباً كويتياً، حيث رفض مجلس الوزراء الكويتي “ادعاءات تاريخية باطلة”، مؤكداً التزامه بالاتفاقية المودعة لدى الأمم المتحدة.

ودعا مجلس التعاون الخليجي العراق إلى احترام سيادة الكويت، بينما أصدرت الولايات المتحدة بياناً مشتركاً مع دول الخليج عام 2024 يطالب بغداد بالالتزام بالحدود البحرية بعد النقطة 162.

وتقدمت الكويت في إنشاء ميناء مبارك الكبير، حيث بلغت نسبة الإنجاز 52% حتى أبريل 2025، بتكلفة إجمالية 3.3 مليارات دولار، وخصصت 604 ملايين دولار إضافية لاستكماله.

ووقّعت الكويت مذكرة تفاهم مع الصين لتطوير المشروع، مما يعزز طموحها لتكون مركزاً لوجستياً إقليمياً.

وعلى الجانب العراقي، وضعت بغداد حجر الأساس لميناء الفاو الكبير عام 2010، بكلفة 6 مليارات دولار، لتعزيز صادراتها النفطية والتجارية.

وتعرض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لانتقادات حادة، حيث اتهمه سياسيون بمحاولة إعادة تفعيل الاتفاقية سراً، وفق تسريبات نشرتها مجلة “نوتيتسييه جيوبوليتيكه” في 22 أبريل 2025.

واعتبر نواب الخطوة “استسلاماً استراتيجياً” يهدد سيادة العراق. وأشار المحلل الإيطالي إيمانويلى روسّي إلى أن التوترات تعكس توازنات إقليمية معقدة، مع ضغوط محتملة من الولايات المتحدة ودول الخليج لإعادة التفاوض.

وتظل القناة البحرية رمزاً للصراع والتعاون، حيث يسعى العراق للحفاظ على منفذه البحري الوحيد، بينما تتمسك الكويت بمشروعها الطموح.

ويبرز الخلاف حول حقل الدرة النفطي كعامل إضافي يعقد المشهد، وسط تقارب براغماتي بين إيران والسعودية يعزز الحوار الإقليمي فيما يبقى الحل مرهوناً بالتفاوض المشترك لضمان الاستقرار والرخاء بعيداً عن الصراعات الأيديولوجية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • القمة العربية تعيد للعراق دوره الإقليمي
  • العراق.. استئناف الرحلات الجوية من مطار بغداد الدولي
  • العراق يسلّم دعوة رسمية لرئيس المجلس الرئاسي لحضور قمم بغداد
  • خطة متكاملة لأمن وتنظيم القمة العربية
  • وزير البيئة: العراق يسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ التزاماته المناخية
  • بين أم قصر و ميناء مبارك: قناة بحرية تروي حكاية التوازن
  • العراق.. تهيئة 37 مركزاً لتدريب المشمولين بقروض ريادة
  • جولة جديدة من الحوار بين بغداد وواشنطن
  • قمة بغداد: دبلوماسية أم استعراض سياسي؟
  • إسرائيل.. موكب نتنياهو يتعرض لحادث سير في القدس