كرواتيا تعلق طلبات لجوء السوريين بعد سقوط الأسد
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قالت كرواتيا إنها علقت مؤقتاً طلبات اللجوء المقدمة، من سوريين مقتفي أثر حكومات أوروبية أخرى، بعد أن أطاحت الفصائل المسلحة بالرئيس بشار الأسد، بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية.
وقال وزير الداخلية دافور بوزينوفيتش إن "وزارته أصدرت تعليمات للسلطات بوقف مؤقت للطلبات الأساسية للجوء، التي يقدمها مواطنون سوريون لحين اتخاذ قرار على مستوى الاتحاد الأوروبي".
Croatia temporarily suspends asylum applications of Syrians after Assad's fall https://t.co/Nq0sXEaalh pic.twitter.com/RkUtwInc5I
— Reuters (@Reuters) December 10, 2024وأعلنت دول أوروبية أخرى، منها ألمانيا والنرويج وإيطاليا والنمسا وهولندا وسويسرا، تعليق طلبات اللجوء السورية، حتى تتضح التطورات السياسية في سوريا.
وأضاف بوزينوفيتش أن "السوريين فروا من نظام قمعي قتل مواطنيه"، لكنه أوضح مساء أمس الإثنين "هذا النظام لم يعد موجوداً، كلنا أمل أن يتحسن الوضع في البلاد، ويتمكن السوريون من العودة إلى بلادهم، وهذا في مصلحة الجميع".
ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار على عشرات الآلاف من الطلبات المفتوحة، ويأتي انعكاساً للوضع السياسي المتغير بسرعة في سورياً، وأيضاً لعودة ظهور أحزاب يمينية في أنحاء أوروبا تريد تقييد الهجرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزير الداخلية سوريون سوريا سقوط الأسد الحرب في سوريا كرواتيا
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين في مصر
خاص سودانايل: تصدر السودان أزمات النزوح واللجوء بعد إندلاع حرب أبريل 2023 ، وتعتبر الجارة مصر من أكثر الدول إحتضانا لللاجئين السودانيين ، إذ يقارب عددهم بعد الحرب حسب آخر إحصائية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 686672 لاجئ وملتمس لجوء. بينما كان عددهم قبل الحرب - مارس 2023 (59896). وبناء على تقديرات الحكومة المصرية تقول أن عدد السودانيين مليون ونصف.
بسبب العنف والقتل والاضطهاد بكل أنواعه تدافع السودانيون في القدوم إلى مصر مهجرين هجرة قسرية ونسبة لمحدودية التأشيرات التي تصدرها القنصلية المصرية في بورتسودان وحلفا اتجه أغلب الهاربين من جحيم الحرب وفضلوا الدخول إلى مصر بالتهربب عبر الطرق البرية التي تربط بين البلدين.
توفيق الأوضاع في البلد المضيف:
ومن أهم المشاكل التي تواجه القادمين إلى مصر بطرق غير قانونية هي عملية توفيق الأوضاع في البلد المضيف ، وما من سبيل إلى ذلك إلا التسجيل في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين .. وهذة بدورها فيها صعوبة من ناحية إيجاد فرصة التسجيل نسبة لكثرة عدد طالبي اللجوء ، إذ تمنح المفوضية مواعيد بعيدة للتسجيل تتراوح ما بين 6 شهور إلى 12 وقيل أكثر .. مما يضع طالب اللجوء أمام تحديات يجابهها وأولى هذة التحديات إجراءات التسجيل نفسها.
والإجراءات المتبعة في عملية التسجيل ، على الشخص أن يتعامل مع رابط المفوضية الالكتروني ويبدأ في ملأ البيانات المطلوبة وإرسالها وبعد ذلك ينتظر من المفوضية رد بمواعيد التسجيل في شكل رسالة نصية أو إيميل.
وهذا الإجراء يجد صعوبة بالنسبة للذين لا يجيدون فن التعامل مع التكنولوجيا .. وعليه إذا كان الحال كذلك ، سيضطر ملتمس اللجوء التعامل مع قدامى اللاجئين الذين يجلسون أمام المفوضية بهدف مساعدة اللاجئين .. وفي هذة الحالة يقع ملتمس اللجوء فريسة نتيجة الابتزاز مقابل الخدمة المقدمة من الشخص الذي يقوم له بملأ البيانات عبر الرابط الالكتروني.. وغالبا المقابل مبلغ مادي يمكن وصفه بالكبير لأنه يفوق حجم المجهود الذي قام به الشخص الذي يدعي المساعدة.
ومن لم يستطع دفع المبلغ المطلوب يضطر إلى المبيت أمام المفوضية مفترشا الأرض وملتحفا السماء بهدف اللحاق بطابور فيه زحام لا يطاق من أجل حجز دور لمقابلة الموظف المختص في الحصول على الميعاد.
وهذة الخطوة فيها مردودات صحية بسبب تقلبات الجو والطقس في شتاء هذا العام الذي كان قاسيا.
ورقة المواعيد هذة لا تشفع لملتمس اللجوء في مسائل إثبات الهوية لدى السلطات .. وعليه طول فترة إنتظار حلول ميعاد التسجيل سيظل الشخص خائفا متخفيا من عيون السلطات والبعض من الناس آثروا الجلوس داخل الشقق إلى حين حلول ميعاد التسجيل ..
بعض اللاجئين السودانيين تم ترحيلهم إلى السودان بواسطة السلطات نتيجة لدخولهم البلاد بطرق غير قانونية ولم تكن في حوزتهم المستندات المطلوبة لإثبات الهوية.
وأفاد أحد ملتمسي اللجوء فضل عدم ذكر إسمه لـــ(سودانايل) بأنه صادف حملة من السلطات في حي فيصل وتم إعتقاله مع آخرين حيث تم ترحيلهم إلى مدينة حلفا في السودان بعد أن قضوا في الحبس مدة أسبوعين .. لكنه عاد إلى مصر للمرة الثانية بالتهربب والآن يحمل بطاقة ملتمس لجوء.
ارتفاع سوق العقار والتأمين وبعض الشقق وصل ايجارها الشهري 60 ألف جنيه
والمشكلة الثانية هي السكن ، نسبة لكثرة الوافدين إلى مصر وخاصة السودانيين إرتفع سوق العقار إرتفاعا جنونيا في أسعار إيجارات الشقق حيث يقع ملتمس اللجوء أمام شبكة من السماسرة وتتراوح إيجارات الشقة المفروشة في الأحياء الشعبية المكتظة مثل حي فيصل وأرض اللواء من 12000 إلى 15000 جنيه مصري للشهر الواحد. هذا بالإضافة إلى مبلغ التأمين وعمولة السمسرة التي تضاهي إيجار شهر .. وفي بعض الأحيان المؤجر يطلب مبلغ التأمين الذي يساوي إيجار شهرين .. أي بمعنى ، لكي يتم توقيع عقد الإيجار ويستلم المستأجر العين المؤجرة يحتاج إلى 45000 إلى 60000 جنيه مصري وهذة المبالغ لا تتوفر لدى معظم اللاجئين.
أما الشقة الفاضية خالي أثاث وتسمى إيجار على بلاط يترواح سعرها بالتقريب من 5000 إلى 8000 وتتفاوت الأسعار من حي إلى آخر ولكن بصفة عامة الأسعار عالية في كل مكان وغير المألوف.
وعلاوة على ذلك هنالك مصروفات أخرى مثل فواتير الكهرباء والمياه والغاز والإنترنت وخدمات أخرى لها علاقة بالعمارة مثل صيانة المصاعد ومواتير المياه ونظافة العقار.
أوضاع إنسانية بالغة التعقيد:
الكثير من اللاجئين السودانيين وخاصة القادمين الجدد يعيشون أوضاع إنسانية بالغة التعقيد .. بعض الأسر التي لا تمتلك المال المناسب يفضلون الاشتراك في السكن وأحيانا تجد أسرتين أو ثلاثة يتشاركون في إيجار شقة محدودة الغرف لا تسع عدد أفراد الأسر المتشاركة.
ونتيجة لارتفاع أسعار إيجار الشقق يضطر البعض إيجار شقة فاضية خالية من الأثاث وتجدهم داخل الشقة ينامون على الأرض في طقس بارد جدا حيث ترتفع نسبة الرطوبة والبرودة والتي تسبب أمراض الصدر مثل الربو والأزمة.
وفيما يتعلق بالسكن يشترط المؤجر على المستأجر توقيع العقد بنفسه ولا يقبل أن ينوب شخص آخر عن الساكن ، وفي هذة الحالة عندما يكتشف المؤجر أن المستأجر دخل البلاد بطريقة غير قانونية وعدم وجود ختم الدخول على جواز سفره أو عدم وجود مستند يثبت شرعية أو قانونية دخولة .. فيكون ضحية الاستغلال والمغالاة والزيادة في القيمة الإيجارية ومصروفات السمسرة والتأمين.
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر شركائها تحاول حل بعض المشاكل وتساهم في دعم بعض الأسر المحتاجة وليس كل الأسر بمبالغ مالية زهيدة لا تكفي حوائج اللاجئ .. وهي عادة تكون في شكل إعانات متقطعة ، أو مستمرة لذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعانون من الأمراض المزمنة المانعة من العمل.
ولكي يستفيد اللاجئ أو ملتمس اللجوء من هذا الدعم المالي تشترط المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وشركاؤها أن يكون المستفيد مسجلا ويحمل بطاقة المفوضية.
وبالنسبة للأشخاص الغير مسجلين لدى سجلات الأمم المتحدة ويطلق عليهم "المهاجرين" وهؤلاء تتولى إعانتهم المنظمة الدولية للهجرة IOM
وبعض المنظمات الوطنية وهم المهاجرين الذين تنطبق فيهم معايير المساعدة ، ثم تقوم بمساعدتهم وتقريبا المساعدة تكون مرة واحدة فقط باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة والعاهات والأمراض الخبيثة.
المساعدات المالية التي يتلقاها اللاجئون السودانيون هي غير كافية
وخلاصة القول ان المساعدات المالية التي يتلقاها اللاجئون السودانيون هي غير كافية ولكن المغلوب على أمره دائما يردد مقولة شيئ خير من لا شيئ.
هذا .. وننوه على أن هنالك منظمة وطنية إسمها الرسالة تساعد من يستوفي المعايير من اللاجئين في توفير الأثاث المنزلي وبعض أساسيات الحياة.
وعلى العموم عملية السكن يمكن وصفها بأنها من ضمن التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين ونلاحظ أن البعض من الشباب والأسر مضطرون إلى السكن في الأماكن النائية وفي المدن الصناعية هروبا من غلاء الأسعار التي باتت تثقل كاهل اللاجئين ذوي الدخل المحدود.
الظروف المعيشية من ناحية الغذاء أيضا فيها مشقة لأنه في الآونة الأخيرة شهدت مصر إرتفاع في أسعار السلع الغذائية ولذلك نجد بعض أسر اللاجئين السودانيين يتناولون وجبات فقيرة وربما تكون وجبة واحدة في اليوم لذلك أصيب البعض بأمراض سوء التغذية والدرن ، وعدد مقدر من الأطفال والكبار يعانون من مرض "الأنيميا" الحادة.
الأطفال يعانون من مشاكل الاكتئاب النفسي
وبسبب ضيق السكن وقضاء أوقات طويلة في الشقة خوفا من الشارع ، وعدم توفر الميادين الفسيحة المجانية لأغراض الترفيه ولعب الأطفال ، كثير من الأطفال أضحوا يعانون من مشاكل الاكتئاب النفسي مما إنعكس سلبا على التحصيل الأكاديمي.
العوز والمرض وعدم توفر فرص العمل اضطر البعض لطلب المساعدة في المساجد والطرقات
وفي إحدى اللقاءات بعينات عشوائية من اللاجئين إفادة إمرأة تبلغ من العمر ستون عاما وفضلت حجب إسمها لــ(سودانايل) حيث أفادت:
بأنها تعاني ظروف إنسانية سيئة ولا مأوى لها وأصبحت مشردة هي وطفليها لمدة شهرين نتيجة عجزها عن سداد إيجار الشقة وقرر مالك العقار طردها من الشقة.
واستطردت في الحديث قائلة بأنها مسجلة في المفوضية وبحوزتها بطاقة المفوضية لأكثر من سنة ونصف وأن المفوضية ساعدتها ماليا مرة واحدة فقط بمبلغ 1200 جنيه بواقع 400 جنيه للفرد لأسرة مكونة من ثلاثة أشخاص.
طرقت ابواب العمل مثل نظافة المنازل إلا أن أرباب العمل يرفضونها نسبة لكبر سنها وأنها تعاني من مرض السكر وضغط الدم المزمن ...
وهذه الأحوال الحياتية الصعبة جعلتها تتوسل للمصليين في المساجد لمساعدتها بقليل من المال للأكل وشراء بعض الأدوية المنقذة للحياة.
وأحيانا بعض الخيرين والمنظمات الخيرية يجودون لها بشنطة مواد غذائية مكونة من مكرونة وأرز وزجاجة زيت وكيلو سكر.
كذلك أحد الشباب في سن الثلاثين يستند على عصا بسبب بتر ساقه الأيمن نتيجة سقوط دانة على منزلهم أثناء الحرب في جنوب الخرطوم.
وفي إفادته قال أنه يمشي على ساق واحد ولا يستطيع العمل و المفوضية تساعده ب 800 جنيه مصري فقط كل شهر وهذة المساعدة المالية يشارك بها في السكن مع زملائه الذين عفوه من ما تبقى من مساهمته في الإيجار البالغة 1000 جنيه للفرد ، ويتناول وجبة واحدة فقط في اليوم بشكل جماعي مع شركاؤه في السكن والوجبة فقيرة مكونة من رغيف وفول مصري أو عدس.
وهذا الأكل الفقير حسب إفادته سبب له ضعف في الدم وربما يصل به الحال إلى الأنيميا إن استمرت الأوضاع هكذا.
وأحيانا بعض المعارف يساعدونه بشكل متقطع ببضعة جنيهات لتوفير الأكل المغذي وشراء بعض الفيتامينات التي يحتاجها الجسم.
وهذا الشاب سألناه في رسالة أخيرة موجه للمنظمات الإنسانية بما فيهم المفوضية حيث قال:
الحمدلله أنني حي أرزق ولكني محتاج إلى طرف صناعي يساعدني في المشي والعمل وأتمنى أن تقف الحرب في بلادنا وأرجع إلى وطني وأعيش عزيزا مكرما بدلا من الاعتماد على المنظمات التي تسمى نفسها إنسانية ولكنها لا تفي بحاجة الإنسان.
هذة نماذج على سبيل المثال لا الحصر تعكس الوضع الإنساني ومعاناة اللاجئين السودانيين في مصر.
ونواصل ...
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير