“النقد الدولي” يدعو إلى الاتفاق على ميزانية موحدة للعام 2025
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن انتعاش إنتاج النفط في ليبيا أسهم في تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام المقبل.
وتوقع الصندوق في تقرير له عقب اختتام زيارة وفده إلى ليبيا تسجيل البلاد زيادة في نمو الناتج المحلي خلال عام 2025، مشيرا إلى أنها تظل متوسطة الأجل دون تغيير إلى حد كبير باعتبار تسجيل انخفاض في نمو الناتج المحلي والميزان الخارجي لعام 2024.
وأضاف الصندوق أن تلك التوقعات قد تخضع إلى عدد من المخاطر السلبية من بينها انخفاض أسعار النفط عن المتوقع وتجدد التوترات السياسية ما يؤدي إلى الحد من الحيز المالي المتاح وفق التقرير.
ودعا الصندوق إلى ضرورة أن تتفق السلطات الليبية على أولويات الإنفاق من خلال ميزانية موحدة معتمدة لعام 2025، باعتبارها ستساعد في تجنب الإنفاق المؤيد للدورة الاقتصادية وتحسين إدارة موارد ليبيا.
ورأى الصندوق أن التحكم في الإنفاق المالي يظل النهج السياسي المفضل المتوافق مع الإطار الاقتصادي الكلي الحالي في ليبيا.
وأكد الصندوق دعم جهود المصرف المركزي الليبي لتسهيل الوصول إلى النقد الأجنبي وتخفيف النقص في العملة المحلية من خلال ضخ السيولة في النظام المصرفي وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني.
كما شدد الصندوق على الحاجة إلى الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الدعم في مختلف أنحاء القطاع العام في البلاد، من خلال المراجعة الشاملة المخطط لها للحوكمة.
ورحب صندوق النقد الدولي بالتقدم المستمر في تعزيز حوكمة القطاع المصرفي في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين جمع البيانات، وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.
وأبدى الصندوق التزامه بتقديم اللازم لتطوير القدرات في هذه المجالات وغيرها بحسب الحاجة لتنمية القدرات في مجالات السياسة الضريبية وإعداد الميزانية وإدارة الإيرادات، ومؤشرات أسعار المستهلك وإدارة الاحتياطيات والسياسة النقدية.
المصدر: صندوق النقد الدولي ” تقرير”
صندوق النقد الدولي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
الأرجنتين تحصل على 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أبرمت الأرجنتين اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ممتد بقيمة 20 مليار دولار لمدة 48 شهراً، الجمعة، وفي خطوة سياسية كبيرة قبل الاتفاق، قامت بتفكيك القيود على العملة التي استمرت لسنوات وخففت قبضتها على البيزو.
والقرض من صندوق النقد الدولي كان متوقعاً وتصل قيمته إلى 20 مليار دولار، حسبما أعلن في وقت سابق من مساء الجمعة وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو.
وقد وافق مجلس إدارة الصندوق على القرض الذي ينص على الصرف الفوري لشريحة أولى غير مسبوقة بقيمة 12 مليار دولار، في حين من المقرر صرف الشريحة الثانية بقيمة ملياري دولار في حزيران/يونيو المقبل.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا عبر منصة إكس إن هذا "اعتراف بالتقدم المذهل المحرز في استقرار الاقتصاد" بالأرجنتين و"تصويت على الثقة في تصميم الحكومة على مواصلة الإصلاحات".
وقال الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي بعد هذا الإعلان إن الاقتصاد الأرجنتيني سينمو "أكثر من أي وقت مضى".
غير أن المفاجأة جاءت من البنك الدولي الذي أعلن توفير مساعدة قيمتها 12 مليار دولار لهذا البلد، بهدف "دعم الإصلاحات التي لا تزال تجتذب القطاع الخاص، وتعزيز التدابير الموضوعة لتحفيز خلق فرص عمل".
إلى ذلك، يُتوقع أن يمنح بنك التنمية للبلدان الأميركية من جانبه، ما يصل إلى 10 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات للحكومة الأرجنتينية، بعد موافقة مجلس إدارته.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام