“النقد الدولي” يدعو إلى الاتفاق على ميزانية موحدة للعام 2025
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن انتعاش إنتاج النفط في ليبيا أسهم في تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام المقبل.
وتوقع الصندوق في تقرير له عقب اختتام زيارة وفده إلى ليبيا تسجيل البلاد زيادة في نمو الناتج المحلي خلال عام 2025، مشيرا إلى أنها تظل متوسطة الأجل دون تغيير إلى حد كبير باعتبار تسجيل انخفاض في نمو الناتج المحلي والميزان الخارجي لعام 2024.
وأضاف الصندوق أن تلك التوقعات قد تخضع إلى عدد من المخاطر السلبية من بينها انخفاض أسعار النفط عن المتوقع وتجدد التوترات السياسية ما يؤدي إلى الحد من الحيز المالي المتاح وفق التقرير.
ودعا الصندوق إلى ضرورة أن تتفق السلطات الليبية على أولويات الإنفاق من خلال ميزانية موحدة معتمدة لعام 2025، باعتبارها ستساعد في تجنب الإنفاق المؤيد للدورة الاقتصادية وتحسين إدارة موارد ليبيا.
ورأى الصندوق أن التحكم في الإنفاق المالي يظل النهج السياسي المفضل المتوافق مع الإطار الاقتصادي الكلي الحالي في ليبيا.
وأكد الصندوق دعم جهود المصرف المركزي الليبي لتسهيل الوصول إلى النقد الأجنبي وتخفيف النقص في العملة المحلية من خلال ضخ السيولة في النظام المصرفي وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني.
كما شدد الصندوق على الحاجة إلى الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الدعم في مختلف أنحاء القطاع العام في البلاد، من خلال المراجعة الشاملة المخطط لها للحوكمة.
ورحب صندوق النقد الدولي بالتقدم المستمر في تعزيز حوكمة القطاع المصرفي في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين جمع البيانات، وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.
وأبدى الصندوق التزامه بتقديم اللازم لتطوير القدرات في هذه المجالات وغيرها بحسب الحاجة لتنمية القدرات في مجالات السياسة الضريبية وإعداد الميزانية وإدارة الإيرادات، ومؤشرات أسعار المستهلك وإدارة الاحتياطيات والسياسة النقدية.
المصدر: صندوق النقد الدولي ” تقرير”
صندوق النقد الدولي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات
أظهر بيان حديث حديث صادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن إشادة الصندوق بموقف مصر الاقتصادي في ظل التحديات التي تشهدها مصر إقليميا، وكان بالضرورة أن تنعكس على الحالة الاقتصادية في مصر، وحافظت مصر على مستوى اقتصادي مستقر أمام ما تشهده من أحداث جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها أمام الصندوق، مما دفع مجلس إدارة الصندوق إلى الثقة في إدارة مصر الحالية لصرف الشرائح المتفق عليها، لافتين إلى التزام مصر بالسداد سمح لها بسحب ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار.
ووفقا لتقرير صندوق النقد الصادر فإن مصر استطاعت أن تحرز تقدما في حجم الاستقرار الاقتصادي الكلي أمام التحديات الجيوسياسية القائمة، ولكن التقدم المحرز على صعيد اجندة الغصلاح الهيكلي كان مختلطا.
ولفت صندوق النقد في بيانه إلى أنه رغم ما أحرزته مصر ولكن يبقى الجزء الأهم وهو الاستمرار في عجلة التحسن الاقتصادي التي تتطلب تنفيذ أكثر حسمًا للإصلاحات أمرًا بالغ الأهمية لضمان نمو مستدام وقوي.
وانتهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والاتفاق على تمويل مصر بمبلغ 1.2 مليار دولار.
وجدير بالذكر أن مصر تعمل جاهدة للوصول بتنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على اللاستقرار الاقتصادي، حتى أمام التوترات والاضطرابات القائمة في منطقة الشرق الأوسط والتي انعكست على حجم عائدات قناة السويس التي كانت تدر دخل قومي هام لمصر، كما أنها تعتبر قناة رئيسية لدخول العملة الصعبة لمصر اللازمة لمباشرة عمليات الاستيراد المختلفة التي تحتاجها مصر، وقد انخفضت حجم العائدات بفعل تلك التوترات.
تباطأ النمو إلى 2.4% في السنة المالية2023-2024، بانخفاض عن 3.8% في السنة المالية السابقة، فقد تعافى مرة أخرى إلى نحو 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية الحالية «السنة المالية 2024-2025».
اقرأ أيضاًاليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
رئيس الوزراء يكشف كواليس مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة على الاقتصاد المصري
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي