رئيس كوريا الجنوبية يواجه مصيرا مجهولا وسط اتهامات وتمرد وتحقيقات
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
يواجه رئيس كوريا الجنوبية مصير مجهول، في ظل تطور الأوضاع السياسية في البلاد، حيث يعمل الادعاء في البلاد على إصدار أمر بالقبض على وزير الدفاع السابق، كيم يونج-هيون، وسط اتهامات إليه بالوقف مع الرئيس الحالي من أجل فرض الأحكام العرفية قبل أكثر من أسبوع في كوريا الجنوبية.
فيما أقر نواب الجمعية الوطنية (البرلمان) في سول اليوم الثلاثاء مشروع قانون يعين بموجبه محقق خاص للتحقيق في محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة، لفرض الأحكام العرفية.
وأصدر رئيس كوريا الجنوبية الأحكام العرفية، لأول مرة في البلاد منذ أكثر من 40 عاما لمدة 6 ساعات، وسط غضب كبير في البلد الآسيوي الذي يشهد ثورة صناعية كبيرة، ويفتح الادعاء في كوريا التحقيق وسط شك بأن يرقى ما يحدث في البلاد بأنه «تمرد».
أوامر منع سفر رئيس كوريا الجنوبيةويواجه الرئيس الكوري الجنوبي، وأعوانه، تحقيقات جنائية ومحاولات لعزله، في الوقت الذي منعت وزارة العدل «يون» و8 آخرين من مغادرة البلاد، وتشتبه السلطات فيهم لدورهم الرئيسية في فرض الأحكام العرفية، فيما تعد هذه المرة التي يجرى فيها منع رئيس كوري جنوبي من السفر.
بدورها، أشارت محكمة سول الجزئية المركزية، اليوم الثلاثاء، إلى نتيها النظر في طلب الادعاء لاستصدار مذكرة لإلقاء القبض على وزير الدفاع كيم يونغ هيون أكبر داعمي رئيس كوريا الجنوبية الحالي، فيما ذكرت وكالة الأخبار الرسمية في البلاج «يونهاب» بأن وزير الدفاع السابق لن يحضر جلسة استماع ستُعقد لمراجعة إصدار مذكرة صادرة ضده.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الأحكام العرفية مظاهرات وزير الدفاع الكوري الجنوبي رئیس کوریا الجنوبیة الأحکام العرفیة فی البلاد
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. ضوابط وإجراءات الاستئناف كأحد طرق الطعن في الأحكام الصادرة بالجنح
يعد الاستئناف من الضمانات القانونية الأساسية التي تكفل تحقيق العدالة وتصحيح الأخطاء القضائية، وقد نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات الاستئناف في المواد من 381 إلى 395، وذلك لضمان حقوق المتهمين وتعزيز مبدأ التقاضي على درجتين. قد أقرها مجلس النواب نهائيا اليوم.
حق الاستئنافيحق لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الجنح من المحكمة الجزئية، باستثناء الأحكام التي تقتصر عقوبتها على الغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، إلا في حالات معينة مثل:
مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
استئناف الأحكام المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية
يحق للمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها والمتهم استئناف الأحكام الصادرة في الحقوق المدنية، إذا تجاوزت قيمة التعويضات المطلوبة النصاب النهائي للقاضي الجزئي.
استئناف الجرائم المرتبطةوفقًا للمادة 32 من قانون العقوبات، يمكن استئناف الحكم في الجرائم المرتبطة حتى وإن لم يكن الاستئناف جائزًا في بعض الجرائم المشمولة بالحكم.
الأحكام القابلة للاستئنافلا يجوز استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية قبل الفصل في موضوع الدعوى، ولكن عند الطعن على الحكم النهائي، يمتد الطعن ليشمل تلك الأحكام. كما يمكن استئناف الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، وكذلك الأحكام التي تقرر اختصاص المحكمة إذا لم تكن لها ولاية نظر الدعوى.
إجراءات الاستئنافيتم تقديم الاستئناف في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي.
في حال المعارضة، يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ الحكم الصادر فيها.
يحق للنائب العام تقديم الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ الحكم.
إذا استأنف أحد الخصوم في المدة القانونية، يمتد الحق في الاستئناف إلى باقي الأطراف لمدة 5 أيام إضافية.
نظر الاستئنافيرفع الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية في دائرة المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم.
يتم عرضه على الدائرة المختصة في غضون 20 يومًا على الأكثر.
إذا كان المتهم محبوسًا، يجب نقله إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالجهة التي توجد بها المحكمة.
تقرير الاستئناف وسماع الشهوديتم إعداد تقرير عن القضية من قبل أحد أعضاء الدائرة المختصة، يشمل ملخصًا للوقائع والأدلة والإجراءات السابقة.
للمحكمة سماع الشهود مباشرة أو استكمال أي نقص في التحقيقات إذا رأت ضرورة لذلك.
سقوط الاستئنافيسقط الاستئناف إذا لم يتقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لتنفيذ الحكم قبل جلسة الاستئناف، إلا إذا قررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا أو الإفراج عنه بكفالة لحين الفصل في الاستئناف.
عدم الاختصاصإذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية أو جنحة من الجرائم التي تُرتكب عن طريق النشر ضد غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
رد التعويضاتإذا أُلغِي الحكم بالتعويضات وكان قد نُفذ، يتم رد التعويضات بناءً على حكم الإلغاء.
سلطات المحكمة الاستئنافية
إذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة، فللمحكمة سلطة تأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه سواء لصالح المتهم أو ضده. ولا يجوز تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إلا بإجماع القضاة.
إذا كان الاستئناف مقدمًا من المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية، لا يجوز للمحكمة سوى تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة المستأنف فقط.
يجوز للمحكمة توقيع غرامة لا تجاوز 1000 جنيه على من يُرفض استئنافه أو يُحكم بعدم قبوله أو سقوطه.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية