يتحدى الشلل ويقفز بالحبل من أعلى نقطة في الهند
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
يُعد القفز بالحبال احدى أكثر الأنشطة الشعبية بين محبّي المغامرة في الهند، من بينهم ثلاثيني مقعد، مارس هوايته المفضلة على كرسيه المتحرك، وتسلق أعلى أحد مراكز القفز، وحقق رغبته بـ "قفزة بنجي" من ارتفاع 117 متراً.
في بداية الفيديو، الذي حظي بانتشار واسع، يُثبّت آبهَي دوغرا جيداً على كرسيه المتحرك بواسطة حزام الأمان.
وأرفق الفيديو بتعليق: "انتصر محارب مصاب بالشلل، على كرسي متحرك، في أعلى قفزة بنجي في الهند على ارتفاع 117 متراً، وحوّل الحلم إلى حقيقة".
View this post on InstagramA post shared by India’s highest bungy 117m | Rishikesh (@himalayanbungy)
ما هي "قفزة بنجي"؟وفقاً لموقع "ان دي تي في" الهندي، تعد مدينة ريشيكيش في ولاية أوتاراخاند أعلى نقطة للقفز بالحبال في الهند، حيث يبلغ ارتفاعها حوالى 117 متراً فوق سطح الأرض، يتم تنفيذ النشاط في قرية موهان تشاتي بالقرب من ريشيكيش.
يتضمن القفز بالحبال أو "قفزة بنجي" القفز من منصة ثابتة على ارتفاع مع ربط الحبل والحزام بالكاحل والجسم من أجل السلامة، حيث تقع منصة القفز فوق أحد الوديان، ما يضفي عليها طابع المغامرة.
A post shared by India’s highest bungy 117m | Rishikesh (@himalayanbungy)
شروط للحجز
لا يمكن خوض هذه التجربة على مدار العام، إذ يحدّد أوقاتاً معينة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى 15 يوليو (تموز)، ومن 20 سبتمبر (أيلول) إلى يناير (كانون الثاني).
ويٌشترط على المغامرين الحجز المسبق من أجل الحصول على دور للقفز بالحبال.
ليست مناسبة للجميع
اختيرت منطقة ريشيكيش لممارسة هذه الرياضة بسبب طبيعتها الجغرافية المناسبة، مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة لاعبي القفز، حيث يتم توجيه النشاط بأكمله وتنفيذه تحت إشراف محترفين تم نقلهم خصيصاً من نيوزيلندا.
ولا يمكن للجميع خوض هذه التجربة، إذ لا يمكن أن يمارسها الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل القلب، أو الذين يعانون من إصابات الظهر أو الرقبة والربو وارتفاع ضغط الدم والاضطرابات العصبية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الهند فی الهند
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينكمش مع قفزة تاريخية في الواردات
شهد الاقتصاد الأميركي انكماشًا بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الجاري، في أول تراجع فصلي منذ عام 2022، مدفوعًا بزيادة غير مسبوقة في الواردات مع مساعي الشركات الأميركية إلى استباق الرسوم الجمركية الموسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
ووفق التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، تراجع الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بمعدل 0.3%، متجاوزًا توقعات المحللين الذين قدروا نموًا بنسبة 0.3%. وكان الاقتصاد قد سجل نموًا بلغ 2.4% في الربع الأخير من عام 2024.
الواردات تثقل كاهل الناتج المحليوأشارت بيانات اطلعت عليها وكالة بلومبيرغ إلى أن صافي الصادرات اقتطع نحو 5 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، في أكبر تأثير سلبي مسجل على الإطلاق.
وارتفعت الواردات الأميركية في الربع الأول من 2025 على أساس سنوي بنسبة 41.3%، وهي أعلى قفزة منذ نحو خمس سنوات، نتيجة اندفاع الشركات نحو تأمين السلع الأجنبية قبل سريان الرسوم الجمركية الجديدة. وبما أن هذه السلع لا تُنتج داخل الولايات المتحدة، فهي تُخصم من الناتج المحلي.
وقال تقرير "بلومبيرغ إيكونوميكس" إن هذا الاندفاع "يكشف عن أثر مباشر لسياسة ترامب التجارية على النشاط الاقتصادي"، مضيفًا أن انكماش النمو جاء رغم استمرار بعض مؤشرات الطلب المحلي.
إعلان إنفاق المستهلكين وتباطؤ حكوميوساهم إنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، في النمو بنسبة 1.8%، وهو أضعف مستوى منذ منتصف 2023، لكنه لا يزال أفضل من التوقعات. غير أن تباطؤ الإنفاق كان واضحًا، خاصة في ظل انخفاض الثقة الاستهلاكية وتراجع المبيعات لدى بعض الشركات الكبرى مثل "ويربول" و"تراكتور سبلاي".
من جهة أخرى، انخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 1.4%، في أول تراجع منذ عام 2022، وسط تقليص الدفاع بنسبة 8% بعد تعليق الرئيس ترامب مؤقتًا المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا الشهر الماضي.
التضخم والسياسات النقديةوكشف التقرير أيضًا تسارع معدل التضخم الأساسي إلى 3.5% في الربع الأول، وهو الأعلى منذ عام. ويترقب الاحتياطي الفيدرالي المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرارات تخص أسعار الفائدة، لا سيما في ظل الغموض الذي يكتنف الآثار الكاملة للرسوم الجمركية على الاقتصاد والتضخم.
وتشير البيانات إلى أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة يبلغ حاليًا نحو 23%، وهو الأعلى منذ أكثر من قرن، بحسب "بلومبيرغ إيكونوميكس". وتأتي هذه الزيادات في إطار سعي ترامب إلى إعادة إحياء قطاع التصنيع، وتعزيز الصادرات، وتحقيق فائض تجاري، وزيادة الإيرادات الحكومية.
ومع تصاعد المخاوف من تأثير الرسوم على سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار، يرى العديد من المحللين أن احتمالات دخول الولايات المتحدة في ركود اقتصادي خلال العام المقبل باتت متقاربة بين مؤيد ومعارض.
وأشار تقرير "بلومبيرغ" إلى أن بعض البيانات تشير إلى أن الشركات قد خزنت الواردات، ما قد يوفر دفعة للنمو في الربع الثاني بتقليص العجز التجاري وزيادة المخزون. ورغم ذلك، فإن المخاوف من استمرار التباطؤ لا تزال قائمة.
ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الشهري المنتظر يوم الجمعة تباطؤًا في وتيرة التوظيف، إذ كشفت بيانات عن زيادة ضعيفة بلغت 62 ألف وظيفة فقط في أبريل/نيسان، وهو أضعف أداء منذ يوليو/تموز الماضي.
إعلانوبينما يتفاخر الرئيس ترامب بأن الرسوم ستعزز التصنيع وتدفع الاقتصاد نحو "انتعاش إستراتيجي"، تُظهر المؤشرات الأولية أن الاقتصاد الأميركي يمر بلحظة اختبار حقيقية ـاختبار قد يحدد ملامح الأشهر المقبلة، لا سيما في ظل تزايد التحديات السياسية والمالية، وتصاعد الترقب في الأسواق العالميةـ.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا