الحكومة تسعى إلى إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
بعد تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب أمام مجلس النواب، ذكرت مصادر متطابقة أن الحكومة تستعد لإحالة مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد على البرلمان في شهر يناير المقبل، على أن تتم المصادقة عليه قبل اختتام الدورة التشريعية الحالية.
وأضافت المصادر، أن إصلاح أنظمة التقاعد أصبح يفرض نفسه بقوة على الحكومة، في ظل توالي التقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية تحذر من خطر الإفلاس الذي يهدد هذه الأنظمة في السنوات المقبلة.
ولهذا، سارع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى الإعلان تحت قبة البرلمان عن شروع حكومته في إعداد تصور للإصلاح، من خلال إيجاد حلول واقعية ومستدامة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش قانون مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان الأسبوع المُقبل
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع المُقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، وذلك بعد أن وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة نهائيًا.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
كما ينص مشروع القانون، على أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ للنشر.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
ممنوع عليكم المرض.. قانون جديد يثير الاستغراب في قرية إيطالية