رئيس جنوب السودان يُقيل قائدي الجيش والشرطة ومحافظ البنك المركزي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في جنوب السودان، في بيان، إن الرئيس سلفا كير، أقال قائد الجيش وقائد الشرطة ومحافظ البنك المركزي.
ولم يشر البيان الذي أصدره كير في وقت متأخر، أمس الإثنين، إلى أسباب الإقالة. وجاء في البيان أن كير عين بول نانغ ماجوك قائداً جديداً للجيش، ليحل محل الجنرال سانتينو وول.
وقالت مصادر أمنية مطلعة على ما يجري في الجيش، إن "التغييرات ربما تكون نتيجة توتر داخل صفوف الجيش، وإن بعض الجنود لم يتقاضوا رواتبهم منذ نحو عام".
South Sudan president fires army and police chiefs, central bank governor https://t.co/CviHfzEBEk pic.twitter.com/5t6a3RLqJL
— Reuters Africa (@ReutersAfrica) December 10, 2024وفي أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أدت محاولة لاعتقال رئيس جهاز المخابرات السابق، إلى اندلاع إطلاق نار كثيف في العاصمة جوبا. وفي أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قرر كير إقالة أكول كور كوك الذي تولى قيادة جهاز الأمن الوطني، منذ استقلال البلاد عن السودان في عام 2011، وعين حليفاً وثيقاً ليحل محله.
وفي أحدث التغييرات، أقال كير أيضاً جيمس أليك قرنق من منصب محافظ البنك المركزي، وأعاد جوني أوهيسا داميان إلى المنصب بعد إقالته في أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وعين إبراهام بيتر منيوات مفتشاً عاماً جديداً للشرطة خلفاً لأتيم مارول بيار.
وتكررت في السنوات القليلة الماضية التغييرات المفاجئة في قيادات الحكومة، وخاصة في وزارة المالية والبنك المركزي، ففي عام 2020 وحده تم تغيير محافظ البنك المركزي مرتين.
ويعاني اقتصاد جنوب السودان من الركود منذ اندلاع حرب أهلية في عام 2013، أجبرت نحو ربع السكان على الفرار إلى بلدان مجاورة. وحل السلام رسمياً في جنوب السودان بعد اتفاق عام 2018 الذي أنهى صراعاً استمر 5 سنوات، وأودى بحياة مئات الآلاف، لكن اندلاع العنف يتكرر بين الجماعات المتنافسة.
وتأجلت الانتخابات الوطنية التي طال انتظارها إلى ديسمبر (كانون الأول) 2026، في تجل للتحديات التي تواجه عملية السلام الهشة في البلاد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كير جنوب السودان البنک المرکزی جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
غدا.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، غدا الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع وتوقعات باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
تراجع التضخم يدعم التوقعات بخفض الفائدةووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
التوترات العالمية تلقي بظلالها على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت مع قرارات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد تسهم في زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، مما قد يؤثر على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتباينت توقعات المؤسسات المالية بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، والالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
في المقابل، رأى الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن الظروف الاقتصادية الحالية مواتية لخفض أسعار الفائدة، متوقعًا تقليصها بنحو 2% إلى 4%، مستندًا إلى تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يعزز فرص نمو القطاع الخاص.
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، خفضًا بنسبة 2% لدعم القطاع الخاص، الذي سجل في يناير أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد آند بورز".
كما أشارت إلى أن هذا القرار قد يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض الحكومي، لكنها حذرت من أن أي تعديل في أسعار الوقود خلال اجتماع لجنة التسعير المقبل في أبريل قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية.
توقعات دولية بخفض كبير للفائدةوتوقعت مؤسسات مالية دولية أن يبدأ المركزي المصري دورة تيسير نقدي اعتبارًا من اجتماعه الأول في 2025.
حيث رجح بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية اعتبارًا من فبراير، مع توقع أن يصل معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
أما "جولدمان ساكس"، فتوقع خفضًا حادًا يصل إلى 14.25% خلال 2025، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن الجنيه المصري أمام الدولار.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "سي إن بي سي" شمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% منهم يتوقعون خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير، بينما توقع استطلاع آخر لـ"رويترز" أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
وتوقع بنك "فيتش سوليوشنز" خفضًا بمقدار 9% على مدار العام، في حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية واستقرار العملة المحلية.
قرار مرتقب بعد عام من التشديد النقديكان البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي ظل المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، يبقى قرار البنك المركزي المصري محط أنظار الأسواق والمستثمرين، حيث سيسهم بشكل كبير في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم النمو الاقتصادي.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”