إيقاف رئيس غرفة أصحاب المخابز في تونس بعد حديث سعيّد عن المحتكرين

اعتقلت السلطات التونسية رئيس "الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز" عقب يومين من مطالبة الرئيس قيس سعيّد بـ"تطبيق القانون" على المتسبّبين في أزمة نقص الخبز في البلاد.

والخميس، أوقفت الشرطة التونسية محمد بوعنان "من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

تتواصل أزمة نقص الخبز في تونس، وسط غضب شعبي تداخلت فيه اتهامات سياسية وتساؤلات عن سبب نقص إحدى أكثر المواد الغذائية استهلاكا في البلاد.

وعبّر تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم بسبب الطوابير الطويلة ونفاذ الخبز سريعا من المحلات التجارية والمخابز.

والثلاثاء دعا الرئيس التونسي إلى "ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين يختلقون الأزمات كل يوم بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".

وقبل ذلك، أقال سعيّد رئيس المؤسسة الحكومية المولجة إدارة عمليات جمع وشراء وتوزيع الحبوب في البلاد.

وأعلنت الرئاسة أنّ عمليات تفتيش نفّذت الأربعاء أسفرت عن حجز أكثر من 6500 طن من الحبوب ومشتقّاتها مخزّنة بشكل غير قانوني.

وفي وقت سابق، أعلن المجمع المهني للمخابز العصرية عن إيقاف إنتاج الخبز في كل المخابز التابعة له، دون أن يذكر سببا واضحا، قبل العودة إلى العمل. ويضم المجمع نحو 1500 مخبز في أنحاء البلاد.

أما وزيرة التجارة التونسية، كلثوم بن رجب، فعبّرت عن "استغرابها" من الطوابير الطويلة، خلال لقاء أجرته مع صحيفة محلية، وقالت إنها: "لا تتناسب مع كميات الدقيق التي تضخ يوميا".

وأضافت أن "الوزارة تعمل على زيادة كمية الدقيق الموجهة للمخابز المنظمة".

ويؤكد خبراء اقتصاديون أنّ تونس تواجه مشكلة في سداد قيمة المواد الاستهلاكية التي تستوردها من الخارج بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الموازنة العامة.

وأفادت صحيفة "الشعب نيوز" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أنّ 8 بواخر محملة بالحبوب تنتظر منذ نحو أسبوعين في ميناء محافظة صفاقس الحصول على ثمن الشحنات لتفريغها.

وتتفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل جديد لسدّ عجز الموازنة العامة.

وكان الصندوق أعطى ضوءاً أخضر أول لتونس في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، بإعلان موافقة مبدئية على منحها هذا القرض. لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول هذا القرض البالغة قيمته 1.9 مليار دولار وتوقفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية العام 2022 ولم تتقدم قيد أنملة.

ويرفض سعيّد ما يعتبره "إملاءات" الصندوق، خصوصا في ما يتعلق برفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، ويرى فيها "تهديداً للسلم الاجتماعي" في البلاد.

المصدر: عربي21