الكويت.. قرار قضائي جديد بحق مغرد متهم بالإساءة لوزير الداخلية السعودي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أصدرت محكمة كويتية اليوم الخميس، قرارا جديدا بشأن المغرد الكويتي متهم بالإساءة لوزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.
إقرأ المزيدوأفادت صحيفة "الراي" الكويتية بأن "محكمة الجنايات في الكويت حجزت قضية المغرد حامد بويابس إلى جلسة 31 أغسطس للنطق بالحكم، ورفضت طلب إخلاء سبيله".
وفي وقت سابق، شددت وزارة الداخلية الكويتية على أنها لا تقبل المساس بالعلاقة بين الكويت والسعودية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق من وجه إساءات عبر مواقع التواصل لوزير الداخلية السعودي.
وجاء ذلك بعدما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات من مواطن كويتي يهاجم فيها وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف، ما أثار ضجة كبيرة.
وتعليقا على الجدل الحاصل على مواقع التواصل، ردت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان مؤكدة أن "وزارة الداخلية لا تقبل الإساءة وتتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين الكويت والمملكة السعودية".
وأضافت أنه "بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمغرد قام بالتطاول بعبارات تسيء إلى أحد رموز المملكة.. تؤكد الوزارة أنه تمت إحالة الواقعة إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
وأهابت الوزارة في بيانها "بعدم نشر وتداول كل ما من شأنه التدخل بشؤون الدول الشقيقة".
وكان مغردون قالوا إن المواطن الكويتي حامد تركي بويابس، هو من وجه الإساءة عبر السوشيال ميديا إلى وزير الداخلية السعودي، وأشاروا إلى أن السلطات ألقت القبض عليه.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار السعودية الرياض السلطة القضائية تويتر غوغل Google فيسبوك facebook قضاء الداخلیة السعودی مواقع التواصل
إقرأ أيضاً:
تطور جديد بشأن حسابات أكرم إمام أوغلو على مواقع التواصل الاجتماعي
بعد نقله إلى سجن مرمرة في سيليفري، واصل إمام أوغلو نشر تغريدات عبر حسابه على منصة X، تضمنت دعوات للنزول إلى الشوارع. وفي آخر منشور له، دعا أيضًا إلى مقاطعة الشركات المحلية، مما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع البعض للمطالبة بإغلاق حساباته.
اقرأ أيضاسعر الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في 1 أبريل 2025
الثلاثاء 01 أبريل 2025طلب قضائي لإغلاق حساباته
في هذا السياق، أعلن المحامي براق بكير أوغلو أنه تقدم بطلب رسمي عبر نظام UYAP إلى محكمة الصلح الجنائية في إسطنبول لإغلاق حسابات إمام أوغلو على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الأخير “يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني عبر دعوات المقاطعة”.