سي آي كابيتال تعلن إتمام عملية طرح أسهم المصرف المتحد في البورصة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام عملية إدراج المصرف المتحد ش.م.م في البورصة المصرية والذي قام فيها بدور المساهم البائع. وقد شارك في دق جرس افتتاح جلسة التداول عدد كبير من قيادات القطاع المصرفي المصري علي رأسهم السيد محافظ البنك المركزي المصري، والسيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد رئيس البورصة المصرية، وكلاً من رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ولفيف من السادة المسئولين وصُناع القرار.
وقامت شركة سي آي كابيتال بدور المنسق العالمي ومدير الطرح الأوحد، حيث بلغت قيمة الصفقة 4,571 مليون جنيه مصري، ويُعد المصرف المتحد أحد البنوك المصرية سريعة النمو، حيث يقوم بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وطرح المصرف المتحد 30% من أسهمه بواقع 330,000,000 سهم بسعر 13.85 جنيه مصري للسهم الواحد، مما يعكس قيمة سوقية تبلغ حوالي 15,235 مليون جنيه مصري وقت افتتاح جلسة التداول على أسهم المصرف. وقد شمل الطرح 313,500,000 سهم مخصص للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة داخل مصر وخارجها ("الطرح الخاص")، بالإضافة إلى 16,500,000 سهم مخصص للمستثمرين الأفراد في مصر ("طرح العام"). وقد شهد الطرح الخاص طلبًا مرتفعًا، حيث تم تغطية الطرح الخاص الذي تم أغلاق باب الاكتتاب به يوم 25 نوفمبر الماضي، نحو 6 مرات، في حين تم تغطية الطرح العام والذي تم أغلاق باب الاكتتاب به يوم 3 من شهر ديسمبر الجاري بنحو الـ 59 مرة، وهي تغطية استثنائية.
وتجاوز إجمالي طلبات الطرح الخاص والعام للمصرف حوالي 2.85 مليار سهم مقارنة بحجم الطرح البالغ 330 مليون سهم، مما يعني تغطية إجمالية تزيد عن 8.6 مرة.
ويمثل هذا الطرح أول إدراج لبنك في البورصة المصرية منذ عام 1996، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين في السوق المصري، فيما تستمر شركة سي آي كابيتال في تعزيز مكانتها الرائدة بالسوق المصري في مجال الاستشارات المالية.
وبدأ تداول أسهم المصرف في البورصة المصرية يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت القاهرة تحت الرمز UBEE.CA.
ويعد المصرف المتحد، أحد البنوك الرائدة التي تحظى بمكانة استراتيجية ضمن البنوك المصرية، وقد حاز المصرف على العديد من الجوائز التقديرية. ينفرد المصرف بتقديم مجموعة شاملة من المنتجات التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تستهدف كافة أنواع العملاء بمختلف القطاعات، من خلال نموذج عمل فعال مع التزامه الكامل بالاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة في خدماته ومنتجاته. يوفر المصرف لعملائه باقة متنوعة من المنتجات الإسلامية عبر جميع فروعه القائمة وشبكات التوزيع الرقمية حيث يأتي ضمن 14 بنكا فقط مرخصا لممارسة الصيرفة الإسلامية في مصر.
وتعكس صفقة طرح المصرف المتحد استراتيجية شركة سي آي كابيتال في تعزيز مكانتها وريادتها كأبرز الشركات العاملة في مجال الاستشارات المالية بالسوق المصري، مما يؤكد قدرتها على إدارة وتنفيذ عمليات استشارية وتقديم حلول مالية استثنائية لقاعدة عملائها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة سي آي كابيتال المصرف المتحد البورصة المصرية شرکة سی آی کابیتال البورصة المصریة المصرف المتحد الطرح الخاص فی البورصة
إقرأ أيضاً:
حكم الاستثمار في البورصة.. الإفتاء: لا يجوز في هذه الحالات
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاستثمار في البورصة جائز شرعًا، ما دام يتم وفق الضوابط الشرعية والأخلاقية، دون تلاعب أو إضرار بالاقتصاد العام أو بالشركات المدرجة، مشيرًا إلى أن البورصة سوق مالي مشروع في أصله، شأنه شأن أي وسيلة استثمارية أخرى.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: "البورصة في حد ذاتها ليست حرامًا، بل هي سوق مالي له آلياته وقوانينه، ويجوز الاستثمار فيها بشرط أن يتم بطريقة مشروعة، أهمها: عدم التلاعب في السوق، وعدم الإضرار بالشركات أو الاقتصاد".
هل الصلاة في المواصلات جائزة؟.. دار الإفتاء تجيب
حكم الشرع في شخص أدى فريضة الحج من مال حرام.. الإفتاء تكشف
ما حكم الاحتفال بيوم شم النسيم؟ .. وحقيقة تحريمه من دار الإفتاء
الصلاة دون معرفة اتجاه القبلة الصحيح.. الإفتاء توضح كيف يتصرف المسلم
وأوضح: "المضاربة التي يقصد بها الشطارة على حساب الآخرين، والتي تتمثل في شراء كميات ضخمة من الأسهم بغرض رفع أو خفض سعرها، ثم بيعها دفعة واحدة لإحداث هزة في السوق، هذه تُعد نوعًا من التلاعب غير الأخلاقي والمحرَّم شرعًا، لأنها تُلحق ضررًا بالآخرين وبالاقتصاد".
وأشار إلى أن الاستثمار الطبيعي القائم على متابعة حركة السوق، وشراء أسهم في شركات يُتوقع لها أداء جيد، ثم بيعها حينما تتحقق أرباح معقولة، لا حرج فيه، فهو بيع وشراء مشروعان، ما دام لا يهدف للإضرار أو الكسب من خلال إفساد السوق.
وأكد أن التلاعب في البورصة قد يبدو ذكاءً عند البعض، لكنه في حقيقته ضرر اقتصادي جماعي، يتأذى منه الجميع، وعلى المدى الطويل ينعكس بالسلب على السوق والمستثمرين والاقتصاد القومي ككل. والقاعدة الفقهية تقول: لا ضرر ولا ضرار.
وكانت دار الإفتاء قالت إن البورصة في الأصل وسيلةٌ للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم، والتعامل بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا ما دام بقصد التجارة لا التلاعب بالأسواق.
وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجب على المتعامل مع البورصة لا يقوم بالتأثير سلبًا على حركة التداول داخل البورصة بالقيام بأي من التعاملات التحايلية التي تمنع منها قوانينُ البورصة، وكان يملك الأسهم التي يتاجر فيها تملكًا تامًّا بحيث تصبح باسمه بعد المقاصة والتسوية، مع مراعاة أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون لها أصول وأوراق ثابتة ومعلومة.
وأوضحت لا ينبغي تسمية أخذ الشركات للمال من البنوك بـ"القرض"، بل هو عقد تمويل جائز شرعًا؛ أما القرض فهو عقد إرفاق ومعونة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025