توقيع اتفاقية لمشروع دعم الأسواق المحلية في الجمهورية اليمنية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
Estimated reading time: 11 minute(s)
الأحساء – واس
أبرم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر SMEPS التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن، برعاية المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، اتفاقية مشروع دعم الأسواق المحلية في الجمهورية اليمنية (MARKETS)، والذي يعد إحدى ثمرات اتفاقية التعاون الثلاثي المُبرمة بين كل من البنك الإسلامي للتنمية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ووزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية بتاريخ ١١ جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 4 / 1 / 2023 بشأن التعاون الإنمائي في برامج التمكين الاقتصادي.
ويأتي المشروع في إطار معالجة التحديات الخاصة بسلاسل قيم الإنتاج الزراعي، وتحسين الوصول إلى الأسواق من خلال معالجة الفجوات الحالية في قطاعات التجارة والإنتاج ضمن سلاسل القيمة لثلاثة منتجات يمنية ذات أهمية اقتصادية في السوق المحلي والعالمي وهي القهوة والعسل والبصل.
كما يأتي المشروع بتنفيذ من وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر كونها المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال تطوير القطاع الخاص ودعم سلاسل القيمة، بمخصص مالي يبلغ إجماليه مليوني دولار أمريكي، يتم تمويله مناصفة بين البنك الإسلامي للتنمية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وتشمل مخرجات المشروع المتوقعة إيجاد 1000 فرصة عمل، وتقديم التدريب على معايير الجودة الجديدة لـ 24 تعاونية أو مؤسسة وسيطة، بالإضافة إلى تدريب وتطوير 100 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.
ويركز المشروع بشكل أساسي على تطوير سلسلة القيمة لمنتجات زراعية وهي العسل والبصل والقهوة، حيث ستحسن جودة المنتجات من خلال تطبيق أفضل ممارسات الزراعة والمعايير الدولية للفرز والتعبئة والعلامات التجارية والتسويق الخارجي، ثم تقديم الدعم الفني للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة ونشر المعرفة العملية لتعزيز وصولهم إلى الأسواق عالية القيمة والتمويل وإعداد خطط العمل المناسبة وأنظمة وطرق إدارة الأعمال لضمان الاستمرارية بالإضافة إلى إدارة المخاطر.
كما سيقدم المشروع حلول التجارة الإلكترونية من خلال إنشاء منصة للتجارة الإلكترونية ستربط الشركات في اليمن بالتجار خارج اليمن وستعزز السمعة والثقة والجودة لكل من العسل والقهوة المنتجة محليًّا، بالإضافة لتنسيق المعارض الخارجية والزيارات الإقليمية المتعلقة للمنشآت والجمعيات المتعلقة بسلاسل القيمة الاقتصادية المذكورة.
ويأتي المشروع مساهمًا في رفد التعافي والنمو الاقتصادي المحلي وتمكين القطاع الخاص ودعم تنمية القطاعات الحيوية في اليمن، حرصًا على دعم الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل كريمة في مختلف المجالات، ويقدم الدعم في مجال التمكين الاقتصادي وبناء وتنمية القدرات للمنظمات والأفراد ورفع قدرات المؤسسات الحكومية، سعيًا إلى رفع كفاءة وفعالية القدرات والكوادر اليمنية في شتى المجالات لتنفيذ الأدوار المنوطة بها، وتحسين الحياة اليومية في المحافظات اليمنية، وتحسين سبل العيش للشعب اليمني في أنحاء اليمن.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم (229) مشروعًا ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.
كما سبق التعاون بين البرنامج والوكالة في تنفيذ مشروع دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة، الذي نفذته الوكالة بين العامين (2021 – 2022) بدعم من البرنامج في أربع محافظات في اليمن (أبين، والضالع، ولحج وعدن) واستفاد منه أكثر من 1540 مستفيدًا في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والغاز الحيوي والقطاع السمكي، وشمل الدعم شراء الأصول الإنتاجية والتدريب الفني والتقني للحفاظ على مصادر وتحسين سُبل العيش والحصول على الغذاء.
هذا وقد عملت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر سابقًا في مشاريع تنموية مختلفة لتنمية قطاع البُن منذ العام 2007 ابتداءً بدعم مزارعي وتجار البُن في استخدام تقنيات زراعية حديثة وفتح أسواق جديدة للقهوة المختصة، مرورًا بإقامة أول مؤتمر دولي في العام 2010، وتدريب متذوقي القهوة المتخصصين الذي أصبحوا اليوم روّاد قطاع القهوة في السوق اليمني، وكذلك حملة Coffee Break (2015) لإعادة إحياء هذا القطاع.
كما عملت أيضًا في تنمية قطاع العسل عبر دعم الجمعيات المحلية لإنتاج العسل ضمن المواصفات العالمية، وتوفير التقنيات الحديثة، وكذلك تعزيز ربط التجار اليمنيين بالسوق الخارجي، شملت التدخلات التنموية في قطاع الزراعة، دعم مزارعي البصل بالتقنيات الحديثة وشبكات الري لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة.
وموّل البنك الإسلامي مشروع BRAVE وهو أحد أكبر مشاريع الوكالة في دعم استمرارية الأعمال لمنشآت القطاع الخاص، ضمن عدة مراحل استمرت ما بين (2016 – 2020 ) ويستمر في تقديم مجموعة من المساعدات الفنية والبرامج في عدد من القطاعات الاجتماعية لمساعدة الشعب اليمني.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين «نافس» و«الإمارات للتوازن بين الجنسين»
أبوظبي-وام
شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 في العاصمة أبوظبي.
وقع الاتفاقية كل من غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ومنى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
وبهذه المناسبة، أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن اعتزازها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الدور القيادي للمرأة الإماراتية في المجالات كافة، مؤكدةً أن الاتفاقية تعد نقلة نوعية في الجهود المبذولة لرفع نسبة مشاركة المرأة الإماراتية بالمناصب القيادية بالقطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في تحقيق المستهدفات الوطنية، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة.
وثمنت سموها النتائج الإيجابية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خلال السنوات الثلاث الماضية في الارتقاء بأداء الموارد البشرية الإماراتية وتشجيع التحاقها بالقطاع الخاص ضمن مختلف المجالات والتخصصات المهنية وإسهامها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، بدعم وتحفيز من القيادة الرشيدة، وقالت سموها إن الاتفاقية ستعزز هذه الجهود، خاصة فيما يتعلق بدور المرأة في هذا القطاع الذي يعد رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.
وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن الشراكة الفريدة من نوعها عالمياً بين الحكومة والقطاع الخاص في دولة الإمارات والتي تقوم على الشفافية والرؤية المشتركة حول تحديات الحاضر والمستقبل، تعد واحدة من عوامل النجاح التي تنتهجها دولة الإمارات في صياغة سياسات فعالة وناجحة، وهو ما يحرص عليه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في مبادراته، بما في ذلك مبادرة «التعهد بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، التي تم تطويرها وإطلاقها قبل عامين، بالتعاون مع المجلس الاستشاري للقطاع الخاص، وانضمت إليها العديد من مؤسسات القطاع الخاص الوطنية والعالمية العاملة في مجالات متنوعة بالدولة، والتزمت طوعياً برفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% كحد أدنى في عام 2025.
تعزيز التنوع بين الجنسين
من جانبه، أشاد غنّام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بأهمية تعزيز مشاركة الإماراتيات في المناصب القيادية في القطاع الخاص، وأشار إلى أن هذه الاتفاقية مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تخدم أحد أهم أهداف التوطين في القطاع الخاص، والتي يسعى مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية إلى تحقيقها.
وقال المزروعي: «نعتز بهذه الشراكة مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والتي تهدف إلى تعزيز التنوع بين الجنسين وتمكين المرأة في المناصب القيادية وسنعمل على رفع مشاركة شركات القطاع الخاص ضمن تعهد تسريع الهدف الخامس للتنمية المستدامة، وهي مبادرة متميزة تعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع الخاص العالمي، وتعكس شراكة فريدة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية».
وأكد أن الاتفاقية ستعمل على إبراز جهود الشركات والمؤسسات التي تساهم في تمكين المرأة الإماراتية وتسليط الضوء على إنجازاتها في القطاع الخاص، وستبرز عدداً من قصص النجاح المتميزة، والتي تمثل حافزاً لمزيد من إسهامات المرأة الإماراتية في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني المستدام.
بدورها، أعربت منى المري عن شكرها لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» لدعمه لأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المتعلقة بتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص، والمناصب القيادية ومواقع صنع القرار به على وجه الخصوص، لما لذلك من تأثيرات إيجابية في نمو أعمال الشركات التي تراعي التوازن بين الجنسين، مشيرةً إلى ما ستسهم به الاتفاقية في هذا الشأن من خلال العمل المشترك على إطلاق مسار خاص لـتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في الوظائف القيادية بالقطاع الخاص ضمن مبادرة «التعهد بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، وإطلاق مبادرات وبرامج مشتركة لتحفيز مزيد من الشركات للانضمام إلى هذا التعهد، وتكريم المنشآت التي تحقق أداءً متميزاً ضمن «جائزة نافس» وفقاً لأرقى المعايير.
وأضافت أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين سيكثف جهوده لرفع نسبة مشاركة الكفاءات النسائية الإماراتية ضمن المنشآت المستهدفة في برنامج «قيادات نافس» من خلال العمل المشترك مع الشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية المنضمة لتعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي حول هذا البرنامج الرائد، مؤكدةً أن تبادل البيانات والدراسات بين الطرفين حول التوازن بين الجنسين بالقطاع الخاص، سيسهم في بناء خطط استراتيجية فعالة من شأنها دعم الأهداف الوطنية المتعلقة برفع نسبة الكوادر البشرية الإماراتية بالقطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة.
كما عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الرابع لعام 2024 على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وتم خلاله استعراض إنجازات ومشاريع المجلس خلال الربع الثالث من العام الحالي ومبادرات الفترة القادمة التي تستهدف ترسيخ التوازن بين الجنسين بجميع قطاعات الدولة وتعزيز الشراكات العالمية.
عُقد الاجتماع برئاسة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومشاركة أعضاء المجلس كل من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ونورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، وخالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية، وعبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعبدالله علي النعيمي مستشار العلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، والريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وحنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهدى السيد محمد الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وحصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية وبحضور موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق