حبس عاطلين 4 أيام بتهمة النصب و ممارسة أعمال الدجل بالإسكندرية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قررت النيابة العامة في الإسكندرية حبس شخصين عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيق، و ذلك بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين من خلال ادعائهما القدرة على العلاج الروحاني باستخدام أساليب السحر والدجل، وذلك مقابل مبالغ مالية كما أمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة والتحفظ على الأدوات المضبوطة لفحصها.
تعود تفاصيل الحادثة عندما تلقي مديرية أمن الإسكندرية إشعارًا من الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بتلقي معلومات سرية تشير إلى انضمام شخصين عاطلين إلى نشاط إجرامي يهدف إلى النصب على المواطنين. حيث كانا يدعيان امتلاك قدرات علاجية روحانية، مستغلين بذلك أساليب الدجل والسحر، مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.
بعد إجراء التحريات اللازمة وتطبيق الإجراءات القانونية، تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمين في منطقة قسم شرطة كرموز. وقد تم العثور بحوزتهما على أدوات ومعدات تُستخدم في ممارسات السحر والدجل، إضافة إلى ثلاثة هواتف محمولة تحتوي على أدلة تثبت تورطهما في هذا النشاط الإجرامي.
اعترف المتهمان خلال مجريات التحقيق بممارستهما هذا النشاط غير القانوني. وتم إعداد المحضر اللازم، حيث تم إبلاغ النيابة العامة للقيام بالتحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية النيابة العامة مديرية أمن الإسكندرية الإدارة العامة لحماية الآداب
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ومن المقرر أن يحسم النواب خلال جلسته اليوم، المواد من 339 حتى المادة 398 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.
يمثل مشروع الإجراءات الجنائية، قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
كما يواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين