وزيرة التضامن تتابع حادث عقار الوايلي المنهار
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات حادث انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق، مأهول بالسكان بمنطقة العباسية، مما أدى إلى وفاة عدد من الحالات، وإنقاذ وإصابة آخرين، كما يقوم رجال الحماية بالبحث عن مفقودين آخرين.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري وقطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازي لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن عقار العباسية المنهار انهيار عقار قديم الحماية الاجتماعية مايا مرسي وزيرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل يشاركان في إعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، و محمد جبران وزير العمل اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" بديوان وزارة العمل، بحضور مُمثليين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي ،والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.
وتختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم ،بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية ، وحقوق الإنسان، حيث يهدف مشروع القانون إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام ،وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية ، وتراخيص قانونية.
وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له ،على أن يُحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمالة المنزلية بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم ، وتقنين آليات جديدة لحماية العامل المنزلي ، وتجنب الإصابات والأمراض،وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل ،وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية،وكذلك إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب،وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.