إلغاء ضريبة الدولار على طاولة المركزي لاعتمادها أو إبقائها
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب أبوصلاح شلبي إن المجلس أقر إلغاء الضريبة المفروضة على سعر الدولار بقرار من رئيس مجلس النواب، بنهاية العام الجاري، إلا إذا كان لإدارة المصرف المركزي رأي آخر.
وأضاف شلبي في تصريح للأحرار أن إقرار رسوم وتعديل سعر الصرف بالزيادة أو التخفيض اختصاص أصيل لمجلس إدارة المصرف المركزي.
كما أشار شلبي في تصريحه إلى أن قرار فرض رسم على النقد الأجنبي صدر بطلب من محافظ المركزي السابق لعدم وجود مجلس إدارة للمصرف حينها.
وكان المصرف المركزي، قد عمم على المصارف التجارية تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتخفيض ضريبة النقد الأجنبي إلى 15%، داعيًا إلى تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض ولكافة السلع والخدمات.
وسبق أن أقر عقيلة في الـ20 من نوفمبر الماضي إجراء تخفيض جديد على الرسم المفروض على سعر بيع المصارف للعملات الأجنبية إلى نسبة 15% لكل الأغراض، بدلا من 20%.
ويعد التخفيض هو الثاني الذي جرى في أكتوبر الماضي بعد أن كانت النسبة تقدر بـ27% التي سبق أن فرضها المجلس في مارس الماضي.
ونص القرار في مادته الأولى على ضرورة مراعاة الاستثناءات الممنوحة وإمكانية الخفض بحسب ظروف إيرادات الدولة، كما نص في مادته الثانية على استخدام الإيرادات المحققة من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية إذا دعت الحاجة أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى المصرف.
المصدر: ليبيا الأحرار+ مجلس النواب + مصرف ليبيا المركزي
ضريبة الدولارمجلس النوابمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ضريبة الدولار مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
غرفة بورسعيد التجارية تشدد على حتمية إلغاء الأرباح الرأسمالية المفروضة على الشركات العاملة بالبورصة
شارك وفد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، في فعاليات النسخة الحادية عشرة من مؤتمر "البورصة للتنمية"، والذي أقيم بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد، بالتعاون بين البورصة المصرية ومحافظة بورسعيد وجامعة بورسعيد، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، و الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، و أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن بورسعيد، والمستثمرين ورجال الأعمال، وأصحاب المصانع والشركات، والقيادات التنفيذية والسياسية.
وضم وفد الغرفة كل من: حسن أبو طالب، نائب أول رئيس الغرفة، و محمد رحيم، أمين الصندوق المساعد، وكل من أعضاء مجلس الإدارة: عوض قوطة، و حسن رحيم، و شادي سعد الله.
وقدم أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، شرحًا وافيًا للمميزات التي تتيحها البورصة وكيفية دخول الشركات والتسجيل بالبورصة.
ودعا رئيس البورصة لتنظيم ندوة بالغرفة التجارية ببورسعيد لتعريف المجتمع التجاري والصناعي والعاملين بجميع الأنشطة بالبورصة والمزايا التي تتيحها، يتبعها مجموعة ورش عمل للتدريب على التفاصيل الدقيقة الخاصة بالاكتتاب والتكويد لتشجيع الشركات والكيانات الصناعية والتجارية وشركات الملاحة والمقاولات على الاستفاده من المزايا التي تتيحها البورصة للتوسع والنمو.
ومن جانبه، أكد محمد سعده، خلال كلمته بالمؤتمر، على أن محافظة بورسعيد بها العديد من الشركات والمصانع الكبرى، وأن الكم الأكثر منها هو الشركات المتوسطة والصغيرة، ومعظمها شركات عائلية لديهم فرصة ذهبية للتوسع والنمو من خلال البورصة، حيث تعتبر البورصة أحد العوامل المحفزة للشركات على التوسع والنمو بطرح نسبة من الشركة للاكتتاب، مما يتيح زيادة رأس المال العامل وعمل خطط مستقبلية طموحة للنمو في إطار تمويل متاح دون فوائد بنكية.
غرفة بورسعيد التجارية تشارك بالنسخة الـ11 من مؤتمر "البورصة للتنمية"وشدد رئيس الغرفة على حتمية إلغاء الأرباح الرأسمالية المفروضة على الشركات العاملة بالبورصة باعتبارها عنصر طارد للشركات عند التعامل مع البورصة، وأن إلغاء الأرباح الرأسمالية سيؤدي إلى تشجيع الشركات على الانخراط في منظومة البورصة المصرية وسيكون له مردود ايجابي وأداة جاذبة فعالة للمستثمرين.
وشهد المؤتمر تفاعلًا واسعًا من الحضور، حيث تم الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بآليات القيد والتداول، ومزايا التحول من شركات الأشخاص إلى شركات مساهمة.
وأختتمت فعاليات المؤتمر بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين البورصة المصرية والغرفة التجارية والمجتمع التجاري والصناعي في بورسعيد، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم رواد الأعمال، وتمكين الشباب والشركات المتوسطة للدخول في الاقتصاد الحديث.