«القومي لحقوق الإنسان»: نعمل مع مؤسسات الدولة لدعم جهود تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزامه المستمر بالدفاع عن حقوق الإنسان وترجمة نصوص الدستور المصري إلى تشريعات تكفل حقوق كل مواطن دون تمييز، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتفل به في العاشر من ديسمبر من كل عام.
اليوم العالمي لحقوق الإنسانوأشار المجلس، في بيان أصدره، اليوم، إلى أهمية دعم الحقوق الأساسية، مثل حرية الرأي والتعبير والعقيدة والحق في الحصول على المعلومات، وفقًا للمعايير الدولية التي التزمت بها مصر، كما شدد المجلس على ضرورة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ورصد أداء مقدمي الخدمات لضمان احترام حقوق الفئات الأكثر ضعفًا، بما يعزز شعورهم بالكرامة.
ودعا المجلس البرلمان إلى الإسراع بإصدار القوانين المكملة للدستور، مشيدًا بقانون حماية حقوق المسنين الذي وصفه كنموذج يُحتذى به، كما طالب المجلس بأن تكون حقوق الإنسان أولوية رئيسية في خطط التنمية الوطنية، ودعا إلى المراجعة المستمرة للتشريعات لضمان مواكبتها للتغيرات المجتمعية.
وأوضح أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا الملف، ودعا إلى تضافر جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للتغلب عليها بما يعزز العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
تعزيز الوعي بحقوق الإنسانوأشار البيان إلى جهود المجلس في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عبر برامج تدريبية وورش عمل، إضافة إلى تلقي وحل شكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوى الخاصة به، ومساهمته في تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، معربا عن فخره بالتعاون مع مختلف الفئات المجتمعية، مثل شباب الجامعات وذوي الإعاقة، لتوسيع الحوار الوطني وتعزيز قيم حقوق الإنسان.
وثمّن المجلس الجهود الحكومية لتحسين الإطار القانوني والمؤسسي لحقوق الإنسان، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، كما دعا المجلس الأفراد والمؤسسات كافة إلى المشاركة الفعالة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وضمان التزام الجميع بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان حرية الرأي والتعبير ثقافة حقوق الإنسان البرلمان العالمی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تكليف الدكتور نشأت عبدالعليم مستشارًا قانونيًا لمجلس الدفاع عن حقوق الإنسان
في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل القانوني في مجال حقوق الإنسان، تم تكليف الدكتور نشأت عبدالعليم، المستشار القانوني للجالية المصرية في الخليج، بمنصب المستشار القانوني لمجلس الدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية.
ويحمل الدكتور نشأت عبدالعليم دكتوراه في القانون والتحكيم الدولي، ويشغل عدة مناصب بارزة، منها مستشار قانوني للجالية المصرية بالخليج، ومحامي نقض وعضو الهيئة السعودية للمحامين، إضافة إلى رئاسة مجموعة جاستس الدولية للاستشارات.
وفي هذا السياق، صرح المستشار جمال المصري بأن هذا القرار يعكس حرص المجلس على الاستعانة بالخبرات القانونية المتخصصة لدعم قضايا حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدكتور نشأت عبدالعليم يتمتع بسجل حافل في المجال القانوني، مما يجعله إضافة قوية لمنظومة العمل الحقوقي.
من جانبه، أكد اللواء محمد عزت، الأمين العام لمجلس الدفاع عن حقوق الإنسان، أن اختيار الدكتور نشأت عبدالعليم لهذا المنصب يأتي في إطار استراتيجية المجلس لتعزيز دوره في الدفاع عن الحقوق والحريات، متوقعًا أن يسهم بشكل فعّال في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
ويأتي هذا التكليف في إطار جهود المجلس لتعزيز منظومة حقوق الإنسان والاستفادة من الكفاءات القانونية المتميزة، بما يضمن تقديم الدعم والاستشارات القانونية وفقًا لأعلى المعايير المهنية.
وبدوره قال الدكتور نشأت عبد العليم: “ أشكر مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان على هذا التكليف الذي أعدّه شرفًا عظيمًا وأسأل الله أن يوفقني لأكون عند حسن ظنكم، وعلى قدر المسؤولية التي منحتموني إياها في الدفاع عن الحقوق والحريات”.
واختتم: “ سنعمل معًا من أجل وطن يصون كرامة الإنسان ويعزز حريته، كل الشكر والتقدير لجميع القائمين على المجلس”.
هذا و يُعتبر "المجلس القومي لحقوق الإنسان" الهيئة الرسمية المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية.
تم إنشاء هذا المجلس بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حقوق الإنسان، والمساهمة في ضمان ممارسة هذه الحقوق والحريات، والعمل على حل الشكاوى المتعلقة بها، بالإضافة إلى تقديم المقترحات والتوصيات في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
بالنسبة لمنصب "المستشار القانوني" داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لا تتوفر معلومات محددة حول هذا المنصب في المصادر المتاحة. عادةً، يتألف المجلس من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى فرق عمل متخصصة تشمل مستشارين قانونيين يقدمون الدعم والمشورة القانونية للمجلس.
تجدر الإشارة إلى وجود منظمات أخرى غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان في مصر، مثل "المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية"، ومع ذلك، فإن هذه المنظمات تختلف في هيكلها وأدوارها عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية