الأسلحة الكيميائية في سوريا.. كميات كبيرة وأسئلة ملحة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تحقق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في مخزونات سوريا منذ عام 2013، وواجهت تأخيراً وعراقيل، مشككة في تقديم دمشق الصورة كاملة بهذا الشأن.
وفيما يأتي بعض الأسئلة الرئيسية، في أعقاب إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد، على أيدي الفصائل المسلحة، وما تثيره من مخاوف بشأن السيطرة على ترسانة الأسلحة الكيميائية المحتملة.
وقد أعلنت إسرائيل أنها شنّت غارات جوية، استهدفت "الأسلحة الكيميائية المتبقية"، لمنع وقوعها "في أيدي متشددين".
دُمِّر مركز البحوث العلمية في #دمشق التابع لوزارة الدفاع السورية والذي استهدفته غارات إسرائيلية مساء الاثنين، بشكل كامل، وفق ما أفاد مراسل وكالة #فرانس_برس. وكان هذا المركز الواقع في #برزة والذي تقول الولايات المتحدة إنه مرتبط ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، قد استُهدف في… pic.twitter.com/LHQpQ8SaJR
— فرانس برس بالعربية (@AFPar) December 10, 2024 ماهو الوضع الحالي؟أعرب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن "قلقه الشديد" بشأن مخزونات سوريا المحتملة. وقال فرناندو أرياس إنه "قد تكون هناك كميات كبيرة من عناصر أسلحة كيميائية، أو ذخائر كيميائية قد تكون غير معلنة أو لم يتم التحقق منها في سوريا".
ومنذ عام 2014، طرحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 26 مسألة منفصلة بشأن المخزونات المحتملة في سوريا، ولم يتم حل سوى 7 منها.
وقال أرياس للمندوبين في الاجتماع السنوي للمنظمة إنه "على الرغم من العمل المكثّف منذ أكثر من عقد، ما زال من غير الممكن إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية".
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الإثنين، إنها اتصلت بالسلطات السورية للتأكيد على "الأهمية القصوى" لتأمين الأسلحة.
عما صرحت سوريا؟وبضغط روسي وأمريكي، وافقت سوريا في سبتمبر (أيلول) 2013، على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والكشف عن مخزونها وتسليمه لتجنب شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات جوية. وجاء ذلك بعد هجوم كيميائي في الغوطة في ضواحي دمشق، شكل تجاوزاً "للخط الأحمر" الذي حدده الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما.
ونسب الهجوم على الغوطة الشرقية الذي أسفر عن سقوط أكثر من ألف قتيل، بحسب الاستخبارات الأمريكية، إلى الحكومة السورية التي نفت ضلوعها وحملت المسؤولية لفصائل مسلحة معارضة.
وفي يناير (كانون الثاني) 2016، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن الإزالة الكاملة لـ 1300 طن من الأسلحة الكيميائية من سوريا وتلفها، بعدما صرحت عنها السلطات. لكن المنظمة تشتبه في أن إعلان سوريا الأولي عام 2013، كان مليئاً بـ"الثغرات والتناقضات".
وقال ليني فيليبس، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومقره في لندن: "أرى أنه من الواضح أن التصريح لم يكن كاملاً على الإطلاق وأنهم يمتلكون أسلحة كيميائية لا تزال مخزنة في مكان ما".
لماذا علقت المنظمة نشاط سوريا؟في عام 2021، حرم أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا من حقوق التصويت، بعد تحقيق ألقى اللوم على دمشق في هجمات بالغاز السام نفّذت بعدما قالت إن مخزونها لم يعد موجوداً.
وتوصلت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن القوات الجوية السورية استخدمت غاز السارين وغاز الكلور، في 3 هجمات على قرية اللطامنة في العام 2017. وتصاعدت الضغوط عندما خلص تحقيق ثان أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن مروحية سورية ألقت قنبلة كلور على مدينة سراقب أثناء سيطرة فصائل معارضة عليها في العام 2018.
وفشلت دمشق في الالتزام بمهلة الـ 90 يوماً للتصريح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات، والكشف عن مخزوناتها المتبقية، والامتثال لعمليات التفتيش التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ما هي الأدلة على استخدام الأسلحة الكيميائية؟في العام 2014، أنشأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما أسمته "بعثة لتقصي الحقائق" بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وأصدرت البعثة 21 تقريراً غطت 74 حالة استخدام محتمل للأسلحة الكيميائية، وفق المنظمة.
وخلص المحققون إلى أن الأسلحة الكيميائية استخدمت أو من المرجح أنها استخدمت في 20 حالة. وفي 14 من تلك الحالات، كانت المادة الكيميائية المستخدمة هي الكلور. وفي 3 حالات أخرى، استُخدم غاز السارين، وفي الحالات الثلاث المتبقية استُخدم غاز الخردل.
من كان المسؤول؟أنشأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أيضاً، بعثة ثانية باسم "فريق التحقيق وتحديد الهوية"، من أجل تحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية. وباستخدام التحليل الجنائي ومقابلات مع شهود واختبارات طبية على الضحايا، خلص الفريق إلى أن الجيش السوري كان وراء 3 هجمات.
وبالإضافة إلى هجوم اللطامنة عام 2017، والهجوم على سراقب عام 2018، اتهم الفريق القوات الحكومية أيضاً بشن هجوم بغاز الكلور على مدينة دوما، أثناء سيطرة فصائل معارضة عليها في العام 2018، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً.
وخلص "فريق التحقيق وتحديد الهوية" الدولي، إلى أن تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام، نفذ هجوماً بأسلحة كيميائية في سبتمبر (أيلول) 2015 في مدينة مارع السورية.
ماذا بعد؟تبذل القوى الدولية جهودا حثيثة لضمان عدم وقوع المخزونات في الأيدي الخطأ. وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية إن "الجيش الأمريكي لديه معلومات دقيقة في ما يتعلق بمواقع الأسلحة".
وأكد المسؤول "نبذل كل ما في وسعنا لضمان أن هذه المواد... إما غير متاحة لأي طرف أو يتم الإشراف عيها". وفي الأثناء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن طائرات تابعة لجيش بلاده قصفت "الأسلحة الكيميائية المتبقية حتى لا تقع في أيدي متطرفين".
ومن جهتها، قالت هيئة تحرير الشام، التي قادت تحالف الفصائل الذي أطاح الأسد، إنها "لا تمتلك أي نية أو رغبة" في استخدام الأسلحة الكيميائية. وقال فيليبس من المعهد الملكي للخدمات المتحدة "أظن أنهم يريدون نوعاً ما من التدخل الخارجي لمساعدتهم إما على إزالة تلك الأسلحة الكيميائية أو تدميرها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا سقوط الأسد الحرب في سوريا منظمة حظر الأسلحة الکیمیائیة استخدام الأسلحة الکیمیائیة الأسلحة الکیمیائیة فی کیمیائیة فی فی العام فی سوریا إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي حقائق حول مجازر الساحل.. سوريا تردّ على تقرير العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، أمس الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.