الأسلحة الكيميائية في سوريا.. كميات كبيرة وأسئلة ملحة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تحقق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في مخزونات سوريا منذ عام 2013، وواجهت تأخيراً وعراقيل، مشككة في تقديم دمشق الصورة كاملة بهذا الشأن.
وفيما يأتي بعض الأسئلة الرئيسية، في أعقاب إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد، على أيدي الفصائل المسلحة، وما تثيره من مخاوف بشأن السيطرة على ترسانة الأسلحة الكيميائية المحتملة.
وقد أعلنت إسرائيل أنها شنّت غارات جوية، استهدفت "الأسلحة الكيميائية المتبقية"، لمنع وقوعها "في أيدي متشددين".
دُمِّر مركز البحوث العلمية في #دمشق التابع لوزارة الدفاع السورية والذي استهدفته غارات إسرائيلية مساء الاثنين، بشكل كامل، وفق ما أفاد مراسل وكالة #فرانس_برس. وكان هذا المركز الواقع في #برزة والذي تقول الولايات المتحدة إنه مرتبط ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، قد استُهدف في… pic.twitter.com/LHQpQ8SaJR
— فرانس برس بالعربية (@AFPar) December 10, 2024 ماهو الوضع الحالي؟أعرب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن "قلقه الشديد" بشأن مخزونات سوريا المحتملة. وقال فرناندو أرياس إنه "قد تكون هناك كميات كبيرة من عناصر أسلحة كيميائية، أو ذخائر كيميائية قد تكون غير معلنة أو لم يتم التحقق منها في سوريا".
ومنذ عام 2014، طرحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 26 مسألة منفصلة بشأن المخزونات المحتملة في سوريا، ولم يتم حل سوى 7 منها.
وقال أرياس للمندوبين في الاجتماع السنوي للمنظمة إنه "على الرغم من العمل المكثّف منذ أكثر من عقد، ما زال من غير الممكن إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية".
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الإثنين، إنها اتصلت بالسلطات السورية للتأكيد على "الأهمية القصوى" لتأمين الأسلحة.
عما صرحت سوريا؟وبضغط روسي وأمريكي، وافقت سوريا في سبتمبر (أيلول) 2013، على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والكشف عن مخزونها وتسليمه لتجنب شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات جوية. وجاء ذلك بعد هجوم كيميائي في الغوطة في ضواحي دمشق، شكل تجاوزاً "للخط الأحمر" الذي حدده الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما.
ونسب الهجوم على الغوطة الشرقية الذي أسفر عن سقوط أكثر من ألف قتيل، بحسب الاستخبارات الأمريكية، إلى الحكومة السورية التي نفت ضلوعها وحملت المسؤولية لفصائل مسلحة معارضة.
وفي يناير (كانون الثاني) 2016، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن الإزالة الكاملة لـ 1300 طن من الأسلحة الكيميائية من سوريا وتلفها، بعدما صرحت عنها السلطات. لكن المنظمة تشتبه في أن إعلان سوريا الأولي عام 2013، كان مليئاً بـ"الثغرات والتناقضات".
وقال ليني فيليبس، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومقره في لندن: "أرى أنه من الواضح أن التصريح لم يكن كاملاً على الإطلاق وأنهم يمتلكون أسلحة كيميائية لا تزال مخزنة في مكان ما".
لماذا علقت المنظمة نشاط سوريا؟في عام 2021، حرم أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا من حقوق التصويت، بعد تحقيق ألقى اللوم على دمشق في هجمات بالغاز السام نفّذت بعدما قالت إن مخزونها لم يعد موجوداً.
وتوصلت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن القوات الجوية السورية استخدمت غاز السارين وغاز الكلور، في 3 هجمات على قرية اللطامنة في العام 2017. وتصاعدت الضغوط عندما خلص تحقيق ثان أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن مروحية سورية ألقت قنبلة كلور على مدينة سراقب أثناء سيطرة فصائل معارضة عليها في العام 2018.
وفشلت دمشق في الالتزام بمهلة الـ 90 يوماً للتصريح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات، والكشف عن مخزوناتها المتبقية، والامتثال لعمليات التفتيش التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ما هي الأدلة على استخدام الأسلحة الكيميائية؟في العام 2014، أنشأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما أسمته "بعثة لتقصي الحقائق" بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وأصدرت البعثة 21 تقريراً غطت 74 حالة استخدام محتمل للأسلحة الكيميائية، وفق المنظمة.
وخلص المحققون إلى أن الأسلحة الكيميائية استخدمت أو من المرجح أنها استخدمت في 20 حالة. وفي 14 من تلك الحالات، كانت المادة الكيميائية المستخدمة هي الكلور. وفي 3 حالات أخرى، استُخدم غاز السارين، وفي الحالات الثلاث المتبقية استُخدم غاز الخردل.
من كان المسؤول؟أنشأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أيضاً، بعثة ثانية باسم "فريق التحقيق وتحديد الهوية"، من أجل تحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية. وباستخدام التحليل الجنائي ومقابلات مع شهود واختبارات طبية على الضحايا، خلص الفريق إلى أن الجيش السوري كان وراء 3 هجمات.
وبالإضافة إلى هجوم اللطامنة عام 2017، والهجوم على سراقب عام 2018، اتهم الفريق القوات الحكومية أيضاً بشن هجوم بغاز الكلور على مدينة دوما، أثناء سيطرة فصائل معارضة عليها في العام 2018، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً.
وخلص "فريق التحقيق وتحديد الهوية" الدولي، إلى أن تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام، نفذ هجوماً بأسلحة كيميائية في سبتمبر (أيلول) 2015 في مدينة مارع السورية.
ماذا بعد؟تبذل القوى الدولية جهودا حثيثة لضمان عدم وقوع المخزونات في الأيدي الخطأ. وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية إن "الجيش الأمريكي لديه معلومات دقيقة في ما يتعلق بمواقع الأسلحة".
وأكد المسؤول "نبذل كل ما في وسعنا لضمان أن هذه المواد... إما غير متاحة لأي طرف أو يتم الإشراف عيها". وفي الأثناء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن طائرات تابعة لجيش بلاده قصفت "الأسلحة الكيميائية المتبقية حتى لا تقع في أيدي متطرفين".
ومن جهتها، قالت هيئة تحرير الشام، التي قادت تحالف الفصائل الذي أطاح الأسد، إنها "لا تمتلك أي نية أو رغبة" في استخدام الأسلحة الكيميائية. وقال فيليبس من المعهد الملكي للخدمات المتحدة "أظن أنهم يريدون نوعاً ما من التدخل الخارجي لمساعدتهم إما على إزالة تلك الأسلحة الكيميائية أو تدميرها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا سقوط الأسد الحرب في سوريا منظمة حظر الأسلحة الکیمیائیة استخدام الأسلحة الکیمیائیة الأسلحة الکیمیائیة فی کیمیائیة فی فی العام فی سوریا إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر.. إحباط دخول كميات كبيرة من المخدرات عبر البحرين الأحمر والمتوسط
شمسان بوست / متابعات:
أعلنت القوات المسلحة المصرية نجاح إحدى قواتها البحرية في التصدي لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة بنطاق البحر المتوسط.
وتمكنت القوات البحرية من ضبط مركب صيد غَير منصاعة أثناء دخولها المياه الإقليمية المصرية وأثناء المعارضة تم تبادل لإطلاق النيران وعقب إحكام السيطرة على المركب ضُبط على متنها 3 فرد وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.
وضبطت إحدى وحدات القوات البحرية محاولة التهريب في نطاق قاعدة 3 يوليو التي تعد الأكبر في المنطقة، بمساحة تقترب من 10 ملايين متر مربع وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وتقع بالقرب من ميناء جرجوب التجاري ومحطة الضبعة النووية (شمال غربي البلاد) وبالقرب من الحدود مع ليبيا.
كما تمكنت القوات البحرية بنطاق البحر الأحمر من إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش، حيث ورد بلاغ بقيام عدد من المهربين بتنفيذ عملية تهريب للمواد المخدرة.
وبحسب بيان للقوات المسلحة المصرية فإنه تم على الفور الدفع بـ 2 وحدة بحرية من قاعدة البحر الأحمر وتمكنت من القبض على إحدى مراكب الصيد وعلى متنها 2 فرد وكميات من مخدر الحشيش.
وقد تم تسليم الأفراد والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وقالت القوات المسلحة المصرية أن هذه العمليات تأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة “بتكثيف أعمال تأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية”.
وشدد بيان القوات المسلحة المصرية أن العمليات “استمرارا لجهود القوات البحرية فى إحكام السيطرة الأمنية على كافة السواحل البحرية المصرية”.