إعلان البحر الأحمر وخليج عدن مناطق بحرية خاصة وCOP30.. أبرز أحداث «البيئة» خلال 2025

ينتظر القطاع البيئي في مصر العديد من المشروعات والمبادرات المهمة بحلول 2025، في استكمال لمسيرة العمل نحو التقليل من آثار التغيرات المناخية، والحفاظ على البيئة بكل نواحيها، تزامنًا مع اتجاه الدولة نحو «الوطن الأخضر»، الأقل تلوثًا والأكثر صحة، نظرًا لأهمية البحث عن حلول للتكيف مع تغير المناخ الذي بات قضية عالمية تنتظر الحل.

 

التوسع في حماية الشواطئ والمحميات الطبيعية

ويبدأ عام 2025 بقرار مهم لوزارة البيئة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، بشأن إعلان البحر الأحمر وخليج عدن مناطق بحرية خاصة يناير المقبل، نظرًا لأهمية البحر الأحمر بسواحله على مستوى العالم، وما له من أهمية قصوى سواء على مستوى التنوع البيولوجي الموجود فيه والمحميات الطبيعة أو على مستوى الاستثمارات والمشروعات البيئية، لمحطات الطاقة وتحلية المياه وغيرها، بجانب أهمية حمايته من التلوث للحفاظ عليه، إذ يزخر ساحل البحر الأحمر بالعديد من الشواطئ والمناظر الطبيعية الخلابة، وتتمتع أغلب هذه الشواطئ بالعديد من الأنشطة البحرية والسياحية، وخاصة المحميات الطبيعية الممتدة على الساحل منها جزر البحر الأحمر الشمالية، التي تعد من المحميات المهمة والمعروفة على مستوى العالم.

ليس ذلك فقط، بل يشهد عام 2025 التوسع في حماية الشواطئ والمحميات الطبيعية، لتوفير الحماية للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وللحفاظ على الاتزان البيئي، إذ ظهرت فكرة إعلان ما يسمى بالمحميات الطبيعية التي تعكس جمال الطبيعية كعنصر من الموارد الطبيعية، ولصيانة تلك الموارد، وتضم مصر 30 محمية طبيعية، وقد شهد ملف تطوير المحميات الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي خلال السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة على جميع الأصعدة، كما سعت مصر خلال السنوات الماضية إلى تعزيز جهودها لحماية الأنواع والتنوع البيولوجي داخل محمياتها الطبيعية، من خلال دمج السكان المحليين في هذه الجهود، وحققت هذه الاستراتيجية نتائج ملموسة على أرض الواقع، تُسهم في الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية الفريدة للأجيال الجديدة.

كما ستعمل وزارة البيئة على استمرار مشروع تحسين جودة الهواء، من خلال مجموعة من الأنشطة الموجهة لتحسين جودة الهواء ودعم جهود رصد وتحسين نوعية الهواء، إذ تمّ لأول مرة وضع هدف محدد رقميًا وذلك ضمن الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة خطة مصر «2030»، إذ تهدف الحكومة المصرية إلى خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030، كما تمّ خفض أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة في الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 25%، والتي كان من المخطط الوصول إلى تلك النسبة بحلول عام 2025، وبهذا فقد تمّ اجتياز المستهدف المقرر لعام 2025 .

مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة «السحابة السوداء»

بالإضافة إلى توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بضرورة تنسيق الأعمال وتحديد الأدوار لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة «السحابة السوداء»، خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء 2025-2024 وذلك لضمان العمل بسهولة ويسر والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإحكام السيطرة منذ البداية على جميع مصادر التلوث، وضمن تنفيذ أعمال مشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى» بهدف تحسن جودة الهواء بالتعاون مع البنك الدولي.

وتستمر أيضًا وزارة البيئة في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، خلال عام 2025، إذ تكثف الوزارة الجهود لإضافة مزيد من المساحات الخضراء وزراعة الأشجار والدعم والتوعية البيئية وإنشاء الحدائق سواء بالمدارس والجامعات والأماكن العامة  أو بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك دعم الجمعيات الأهلية لما لذلك من آثار بيئية وصحية وجمالية وسياحية ذات نفع كبير على المجتمع، بالإضافة إلى مكافحة التصحر.

كما سيتم العمل أيضًا على منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمختلف أنواعها: «الصلبة، الطبية، الإلكترونية»، للتقليل من التلوث البيئي الناتج عن تحلل أو التخلص غير الآمن من المخلفات، والاتجاه نحو إعادة تدويرها أو التخلص منها بصورة آمنة عبر المحطات الوسيطة والثابتة أو دفنها بالمدافن الصحية، ما يمنع تسببها في تلوث الهواء والبيئة. 

وينتهي عام 2025 بحدث عالمي ضخم، وهو إطلاق النسخة المقبلة من مؤتمر تغير المناخ «COP-30»، والذي من المنتظر الإعلان عن الدولة المستضيفة له خلال الأيام المقبلة، إذ ستشارك فيه مصر ممثلة في وزارة البيئة كشريك أساسي، لمناقشة القضايا والملفات الخاصة بتغير المناخ، كما حدث خلال النسخ الماضية من مؤتمرات المناخ.

المصدر: الوطن