كيف تحصل على عائد 5000 جنيه شهرياً من البنك الأهلي لمدة 3 سنوات؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الحصول على أكثر من 5000 جنيه عائد شهري، ويوفر البنك الأهلي المصري هذه الميزة من خلال بعض الشهادات الإدخارية المتاحة لديه، وتُعد الشهادات الإدخارية وعاءً آمناً لحفظ رؤوس أموال المواطنين وتنميتها، حيث يلجأ الكثير من المواطنين للبنوك باعتبار أن هذه المؤسسات النقدية تخضع للرقابة، فلا يمكن حدوث أي خطأ يؤدي لفقدان المال.
وترصد «الوطن»، خلال هذه السطور، كيفية تحقيق عائد شهري أكثر من 5000 جنيه، من خلال شهادة القمة بعائد 19%، والمقدمة من البنك الأهلي المصري، بالاضافة الي مميزات وقواعد شراء الشهادة.
مميزات شهادة القمة من البنك الأهلي- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعين فقط.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- العائد على الشهادة: 19% سنوي.
- نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.
- يمكن استراد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
- يمكن استراد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
- قابلة للتجديد.
عائد شهري بأكثر من 5000 جنيهوبالنسبة للباحثين عن تحقيق دخل تزيد قيمته على 5066 جنيه شهرياً، عند حساب العائد الشهري من شهادة القمة المقدمة من البنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات، في حالة استثمار مبلغ 320 ألف جنيه على نسبة الفائدة 19%، يكون أمام العميل فرصة لتحقيق دخل قيمته 5066 جنيه شهرياً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري شهادة القمة أسعار العائد من البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
المستشار القانوني لرابطة المستأجرين يكشف حقيقة رفع الإيجارات القمية لـ 5000 جنيه
قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع الأطراف في إطار دولة القانون والمؤسسات، ويجب الالتزام بها، مؤكدًا أن الحكم يعكس حجية قانونية صادقة في ما يتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية، موضحًا أن ما يطلق عليه "التوريث" هو في الواقع امتداد للعلاقة الإيجارية للأشخاص الذين لهم الحق في هذا الامتداد.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الجزء الثاني من الحكم الذي قضى بعدم ثبات رأس القيمة الإيجارية، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ بتاريخ صدورها، ولكن طالما أن المحكمة منحت مجلس النواب فترة لصياغة القانون، فإن الحكم لن يكون ساريًا إلا بعد انعقاد الدورة القادمة لمجلس النواب.
وعن آلية تنفيذ القانون، قال، إنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تقييم لجان مختصة، تأخذ في اعتبارها القيمة الإيجارية الأصلية قبل تطبيق قانون رقم 4 لعام 1996، مشيرًا إلى أن الزيادة المضاعفة في الإيجار لن تكون مماثلة للقيمة السوقية الحالية، وأنه من المتوقع أن تكون هناك زيادات سنوية.
وتابع، أن بعض النواب تحدثوا عن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية لا يقل عن 300 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك شائعات حول طرد المستأجرين وزيادة الإيجارات إلى 5000 جنيه، وأن هذه الشائعات غير صحيحة.
https://www.youtube.com/watch?v=BRkks1BVymY
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان