ترودو: فرض رسوم على السلع الكندية يزيد تكلفة معيشة الأميركيين
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، أمس الاثنين، إن الأميركيين بدؤوا يدركون أن فرض رسوم جمركية على جميع المنتجات القادمة من كندا من شأنه أن يزيد بشكل كبير تكلفة معيشتهم.
وأشار ترودو إلى أنه سيتخذ إجراءات انتقامية إذا أصر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على اتخاذ هذه الخطوة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وفي حديثه خلال فعالية نظمتها غرفة تجارة هاليفاكس، قال ترودو أيضا إن التعامل مع ترامب سيكون "أكثر تحديا" هذه المرة مقارنة بولايته السابقة، لأن فريق ترامب يأتي بمجموعة أكثر وضوحا من الأفكار لما يريدون القيام به فورا، مقارنة بفترة فوزه في الانتخابات الأولى في عام 2016.
وكان الرئيس المنتخب هدد بفرض ضريبة بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من كندا والمكسيك، ما لم توقف الدولتان تدفق المهاجرين والمخدرات على الأراضي الأميركية وفق قوله.
وخلال ولاية ترامب الأولى، فرضت الولايات المتحدة على كندا رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم، فردت أوتاوا مستهدفة بعض المنتجات الأميركية.
وقال ترودو: "ترامب تم انتخابه بناء على تعهد لتحسين حياة الأميركيين وجعلها أكثر قدرة على التحمل، وأعتقد أن الناس في جنوب الحدود بدؤوا يدركون حقيقة أن التعريفات الجمركية على كل شيء من كندا ستجعل الحياة أكثر تكلفة".
إعلانوجاء رد ترامب لاحقا، حيث وصف كندا بأنها ولاية أميركية وأن ترودو هو حاكم تلك الولاية.
ذهبت أكثر من 3 أرباع الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة عام 2023 (شترستوك)ويبدو أن ترامب كان يرد على تعليقات رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عندما وضع منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، أشار فيه إلى مأدبة عشاء حضرها ترودو بمقر إقامة ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث قال البعض إن ترامب أطلق مزحة قال فيها إن كندا يمكن أن تصبح الولاية الأميركية الـ51.
وقال ترامب، عبر منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، "لقد كان من دواعي سروري تناول العشاء مع جاستن ترودو حاكم ولاية كندا العظيمة منذ عدة ليال. وأتطلع إلى رؤية الحاكم مجددا قريبا حتى نتمكن من مواصلة محادثاتنا العميقة حول الرسوم الجمركية والتجارة، التي ستكون نتائجها مذهلة حقا للجميع".
وظهر ترامب في مقابلة مع برنامج "قابل الصحافة" على قناة "إن بي سي" الأميركية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث قال إنه لا يستطيع ضمان أن الرسوم الجمركية التي تعهد بفرضها على شركاء التجارة الخارجية الرئيسيين للولايات المتحدة لن تؤدي إلى رفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين في أميركا.
وذهبت أكثر من 3 أرباع الصادرات الكندية من حيث القيمة (422.5 مليار دولار) إلى الولايات المتحدة عام 2023.
وعلى صعيد الوظائف، فإن حوالي مليوني شخص في كندا من أصل تعداد سكاني إجمالي يقارب 41 مليون نسمة، يعولون في معيشتهم على الصادرات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
اليمن ترحب بالعقوبات الأميركية على لجنة الأسرى الحوثية
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «الأونروا»: حجم معاناة غزة زعزع الإيمان بحقوق الإنسان عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان هاتفياً التطورات الإقليميةرحبت الحكومة اليمنية، أمس، بقرار الإدارة الأميركية فرض عقوبات على لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثية ورئيسها، معتبرة القرار خطوة مهمة في محاسبة المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد الشعب اليمني.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن هذا الإجراء يمثل خطوة على طريق محاسبة المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، مشيراً إلى أن اليمنيين تعرضوا داخل معتقلات الحوثي لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، حيث استخدمت لجنة الأسرى كأداة لتنفيذ هذه الانتهاكات وابتزاز عائلات المعتقلين.
وأضاف الإرياني أن إدراج لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثية، ورئيسها على قائمة الإرهاب يمثل نقطة انطلاق لإجراءات أكثر صرامة ضد الحوثي وقياداتها، مطالباً المجتمع الدولي بتصنيفها «جماعة إرهابية عالمية»، وملاحقة قادتها أمام المحاكم الجنائية الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ودعا إلى اتخاذ خطوات عملية لردع الجماعة ووقف انتهاكاتها المستمرة منذ انقلابها على الدولة اليمنية. وكانت الولايات المتحدة أعلنت في بيان أمس الأول، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان فرض عقوبات على لجنة الأسرى ورئيسها على خلفية تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
في غضون ذلك، جددت اليمن، أمس دعوة الأمم المتحدة للمبادرة لعقد مؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بالشكل الذي يفي بحجم الاحتياجات الإنسانية القائمة في مختلف القطاعات، وشددت على ضرورة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إبقاء الوضع الإنساني في اليمن على قائمة أولوياته للتخفيف من المعاناة الإنسانية.
كما جددت، في بيان لها أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعوتها لتكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وحذرت اليمن من مخاطر التغاضي عن الانتهاكات والتي تسعى جماعة الحوثية من خلالها إلى تسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية وتحويل المناطق تحت سيطرتها إلى سجن لكل من يعارض سياساتها.
وفي ضوء استمرار الانتهاكات وإعاقة العمل الإنساني وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، جددت اليمن مطالبتها بنقل المقرات الرئيسية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني وتوفير بيئة ملائمة وسليمة لممارسة مهامهم بعيداً عن التدخلات، بما يعزز حضور وتدخلاتها الإنسانية في مختلف المحافظات اليمنية دون قيود، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفئات المحتاجة والأكثر ضعفاً دون تمييز.