اجتماع تمهيدي لإطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بشمال سيناء
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء، اجتماع تمهيدي لاطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية: "مشوار الالف الذهبية " لتقديم خدمات تنظيم الأسرة مجانًا.
وأعلن الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية،في الفترة من ١٥ /١٢ وتنتهي في ٢٦ / ١٢ /٢٠٢٤ لتقديم الخدمات الطبية والمعلومات الإرشادية بالمجان عن كيفية تنظيم الأسرة بنطاق قرى ومراكز المحافظة.
وقالت الدكتورة جليلة لطفي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة ، أنه سيتم توقيع الكشف، وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان.. بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف والإعلام
ولفت د جليلة انه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين إدارة تنظيم الأسرة في مديرية الصحة ومديرية الأوقاف بالمحافظة لتكثيف الجهود استعدادا لانطلاق الحملة التنشيطية: "مشوار الالف الذهبية " بالوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية.
من جانبه أوضح فتحي عثمان ، أخصائي صحة المجتمع إلى التنويه عن الحملة والإعلان عنها من خلال المساجد، وكذلك تنفيذ ندوات دينية من خلال رجال الدين في الوحدات الصحية بالمحافظة، من خلال الحملة علاوة على عمل خطة توعية بالموضوعات المختلفة بهذا الشأن، وذلك لتصحيح المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة وزواج القاصرات وغيرها من الموضوعات المختلفة، من خلال الدروس الدينية بالمساجد في جميع أنحاء المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مديرية الشئون الصحية محافظة شمال سيناء الحملة التنشیطیة الصحة الإنجابیة تنظیم الأسرة من خلال
إقرأ أيضاً:
عبد الغفار يناقش الخطط التنفيذية ومراجعة ملفات الصيانة بالمنشآت الصحية لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة، والذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لمتابعة سير العمل في ملفات الوزارة المختلفة.
استهدف الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية خلال عام 2025، ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء خلال الفترة الماضية، وأيضا عملية التوسع في تطوير وحدات الرعاية الأساسية وضم وحدات جديدة خلال العام الجاري، ومراجعة عقود الصيانة بالمنشآت الصحية، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة الصحة والسكان فيما يخص قانون المسئولية الطبية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد على مديري المديريات الصحية بالمحافظات بضرورة استمرارية متابعة سير العمل ميدانيًا في المنشآت الطبية، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين قطاعات وهيئات الوزارة لتنفيذ مستهدفات العمل خلال عام 2025.
وأضاف "عبد الغفار" أن الوزير وجه بالاستفادة من المساحات غير المستغلة بمخازن التموين الطبي، والعمل على رفع كفاءتها وتطويرها، كما اطلع على خطة وزارة الصحة، لصيانة المنشآت الطبية والتي تتم على مرحلتين المرحلة الأولى من 2024 وحتى 2025 والمرحلة الثانية من 2026 وحتى 2027، وتتضمن كلا المرحلتين منشآت طبية تم تطويرها حديثاً، منشآت طبية جار تطويرها، ومتوقع استلامها من 6 إلى 24 شهرا، ومستشفيات ذات ترددات عالية أو متوسطة.
وتابع "عبد الغفار" أن المنشآت المبرم لها حاليا عقد تشغيل وصيانة منشآت طبية تابعة للقطاع العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ووحدات صحية تابعة لقطاع الرعاية الأساسية، ومراكز لتنمية الأسرة، ووحدات صحية تابعة لحياة كريمة ومنشآت إدارية تتبع وزارة الصحة.
وأوضح "عبد الغفار" أن الوزير استمع لآراء قيادات الوزارة بشأن قانون المسؤولية الطبية، حيث أكد الوزير أن قانون المسؤولية الطبية يخاطب كل المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى، موضحًا أن القانون ما زال مشروعا في مرحلة النقاش وأنه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الأطباء والعمل على تنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن مشروع القانون تضمن تجريم الاعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو الفعل، وأيضا استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى، وفرق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية، وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من أهل التخصص.
IMG-20250109-WA0008 IMG-20250109-WA0006 IMG-20250109-WA0007 IMG-20250109-WA0005 IMG-20250109-WA0003 IMG-20250109-WA0004