«تنمية المجتمع» في دبي تكرّم 25 من مؤسسات النفع العام الأكثر تميزاً
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تكريم المنشآت الأهلية الأكثر تميزاً يأتي ضمن سياسة تحفيز وتشجيع مؤسسات النفع العام التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في إطار تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 وخطط التنمية الاجتماعية المستدامة.
وأوضحت معاليها أن هذه السياسة تمثل خطوة رئيسة لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تحسين جودة الحياة ودعم التماسك والتكافل المجتمعي، من خلال خدمات مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، لا سيما الأكثر عرضة للضرر.
وخلال حفل التكريم الذي أقيم في إطار برنامج «إثراء» لتحفيز مؤسسات النفع العام، شددت معالي حصة بوحميد على أهمية نظام التقييم الذي اعتمدته الهيئة، والذي يهدف إلى تصنيف المؤسسات، وفق معايير شاملة ودقيقة تعكس كفاءة خدماتها ومدى توافقها مع أولويات التنمية الاجتماعية لإمارة دبي.
وأشارت إلى أن المؤسسات التي حصلت على المراتب المتميزة هذا العام قدمت نموذجاً يُحتذى به في الالتزام بمعايير الجودة والابتكار في تقديم الحلول الاجتماعية، مؤكدة أن الهيئة تعمل على ضمان استدامة هذا النظام وتحفيز المنشآت على تبنّي نهج تطويري مستمر.وتشمل معايير التقييم المعتمدة.. جودة الخدمات المقدمة ومدى مواءمتها لخصوصية المجتمع المحلي، إضافة إلى تركيز المؤسسات على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، مثل كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأسر ذوي الدخل المحدود.
أخبار ذات صلة «الوطني الاتحادي» يبحث التعاون البرلماني مع مجلس الدوما الروسي الاعتماد الدولي لـ 9 مراكز صحة عامة بـ «الإمارات الصحية»كما تأخذ المعايير بعين الاعتبار، مدى تنوع الخدمات وشموليتها، ومدى قدرة المؤسسات على تقديم حلول مبتكرة وفعالة لمواجهة التحديات الاجتماعية.
ويصنف نظام تقييم مؤسسات النفع العام إلى ثلاث فئات رئيسية: الماسية، والبلاتينية، والذهبية، حيث يتم تقديم مكافآت مالية للمؤسسات الحاصلة على النقاط الأعلى، وذلك لتحفيزها على مواصلة تطوير خدماتها وتعزيز أثرها الإيجابي على المجتمع.وأعربت معالي حصة بوحميد، عن فخرها بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات النفع العام في دعم التنمية الاجتماعية، وتحقيق التكافل المجتمعي في إمارة دبي، حيث تشكل هذه المؤسسات رديفاً هاماً للجهات الحكومية، من خلال تقديم خدمات متميزة وملائمة لاحتياجات المجتمع المحلي، لافتة إلى أن حفل التكريم يعد فرصة للاعتراف بجهود هذه المؤسسات ودعمها للاستمرار في تقديم خدمات ذات أثر مستدام تعزز من جودة حياة أفراد المجتمع.وخلال حفل برنامج «إثراء»، تم تكريم 25 مؤسسة نفع عام حصلت على المراتب المتميزة لهذا العام، حيث تضمنت الفئة الماسية منشآت قدمت خدمات استثنائية في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، أبرزها: «مؤسسة الرعاية الاجتماعية المتكاملة» التي تميزت بخدماتها الموجهة لكبار المواطنين، و«جمعية دعم الأسرة» التي قدمت برامج مبتكرة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود.أما الفئة البلاتينية، فقد ضمت مؤسسات أثبتت تفوقها في جودة الخدمات الموجهة لأصحاب الهمم، منها: «مركز تمكين المهارات»، و«جمعية آفاق للتنمية»، لتميزهما في دمج أصحاب الهمم في المجتمع وتوفير بيئة داعمة لتطوير قدراتهم.وضمن الفئة الذهبية، تم تكريم مؤسسات تعمل على تقديم خدمات شاملة ومبتكرة لجميع أفراد المجتمع، مثل «جمعية النور للتنمية الاجتماعية» و«مؤسسة الأمل للأعمال التطوعية»، حيث أظهرت هذه المؤسسات التزاماً كبيراً بتطوير حلول مستدامة ومبتكرة تلبي احتياجات المجتمع بشكل متكامل.
وأشارت معالي حصة بوحميد إلى أن هذه المؤسسات قدمت نموذجاً يُحتذى به في الالتزام بمعايير الجودة والابتكار، مؤكدة أن الهيئة ستواصل دعمها لتحفيز مؤسسات النفع العام على تبني معايير تنافسية تعزز من أثرها الاجتماعي.وأضافت أن سياسة تحفيز وتشجيع مؤسسات النفع العام، تترجم رؤية القيادة في تعزيز التنمية المستدامة من خلال مجتمع مدني متلاحم ومتكاتف، مؤكدة التزام الهيئة بمواصلة دعم مؤسسات النفع العام وتشجيعها على تقديم خدمات تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في تحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية في إمارة دبي لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي تنمية المجتمع حصة بوحميد مؤسسات النفع العام هذه المؤسسات تقدیم خدمات
إقرأ أيضاً:
«مطوري القاهرة الجديدة»: مؤسسات دولية تتوقع نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري
قال الدكتور أحمد هندي، عضو مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن السنوات المقبلة ستعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، ودعم القطاعات الإنتاجية، موضحا أنه مع وجود خطط طموحة، فإن النجاح سيتطلب تنفيذا دقيقا وإدارة فعالة للموارد.
توقعات المؤسسات الدوليةوأكد في بيان صحفي، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل خلال العام المالي 2023/ 2024، معدل نمو 2.4%، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، موضحا أن المؤسسات الدولية توقعت نموًا يتراوح بين 3.6% و5.2% خلال العام المالي 2024/ 2025.
وأشار إلى أنه على الرغم من هذه الأرقام، فإن استمرار النمو يعتمد على جذب الاستثمارات وتطوير القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، كما أن هذه الأرقام تعكس تحديًا كبيرًا أمام القوة الشرائية للمواطنين، ما يتطلب سياسات اقتصادية فعالة لتحقيق الاستقرار.
جذب استثمارات أجنبيةوأوضح أن مصر تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق النمو الاقتصادي، وتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية بقيمة 15 مليار دولار خلال 2025، تشمل هذه الاستثمارات قطاعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة، منوها بأن الاستثمارات الأجنبية ليست فقط مصدرًا للعملة الصعبة، لكنها تسهم في خلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد المحلي.
وعن قطاع السياحة، قال إن الحكومة تسعى إلى زيادة أعداد السياح من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات السياحية، مع التركيز على الأسواق الجديدة مثل شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.