سلطات الداخلة تتعقب الصيد العشوائي للأخطبوط
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
في إطار الإستعدادات القائمة لإنطلاق موسم صيد الأخطبوط قامت لجنة مختلطة تضم مندوبية الصيد البحري بالداخلة والسلطات المحلية بحجز واتلاف مجموعة كبيرة من القوارير البلاستيكية “المعروفة محليا بالغراف” مصنوعة من مواد مضرة بالبيئة البحرية.
ويعتبر إستعمال هذه الأنواع من الأدوات الغير قانونية والغير قابلة للتحلل، كونها لا تستجيب للسلامة الصحية نظرا لانها تحتوي على مواد مهددة للبيئة البحرية ، كما تشكل خطرا كبيرا على استدامة مخزون الأخطبوط وكذا على صحة البيئة التي يعيش ويتوالد فيها الشيء الذي يؤثر سلبا على تجديد المخزون وعلى مردوديته.
ومن المقرر ان تواصل السلطات الوصية التنسيق والتعاون مع المصالح المختصة بغية القضاء على هذا النوع من الممارسات الغير قانونية والمهددة لإستدامة هذا المخزون وللإستثمارات القانونية المرتبطة به بصفة مباشرة وغير مباشرة.
وتأتي هذه العملية في إطار محاربة الصيد الغير قانوني بالدائرة البحرية للداخلة وتبعا للإجراءات الإحترازية التي تباشرها التي تباشرها مندوبية الصيد البحري بالداخلة قبل إنطلاق موسم صيد الأخطبوط الاسابيع القليلة المقبلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش اتفاقيات استراتيجية ومشروعات قانونية مهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب خلال جلسته القادمة عددًا من الموضوعات والقضايا الاستراتيجية، في إطار حرصه على مناقشة الاتفاقيات والتشريعات التي تُعنى بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والأمن القومي.
التصويت على اتفاقية تمويل القمح مع أبوظبي للصادرات
يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023.
ويتضمن القرار الموافقة على الاتفاقية الإطار المبرمة بين حكومة مصر ومكتب أبوظبي للصادرات (ADEX) لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.
مواصلة مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
في سياق متصل، تُواصل اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي قدمته الحكومة، والذي يُعد خطوة مهمة نحو تحسين نظم الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم للفئات المستحقة.
مناقشة التعديلات المرتبطة بالإجراءات الجنائية
كما يُناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الدستورية، من حيث المبدأ. وهو ما يعكس جهود تعزيز البنية التشريعية وتطوير نظم العدالة الجنائية.
مناقشة الاتفاقيات المالية والبروتوكولات الدولية
يستعرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أيضًا موضوعين هامين:
الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024.
الموافقة على البروتوكول الخاص بالاتفاقية المبرمة بين مصر وروسيا لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024، وهو المشروع الذي يُعزز التعاون الدولي في قطاع الطاقة ويُمثل خطوة مهمة نحو تنويع مصادر الطاقة في مصر.
تُظهر هذه المناقشات والتقارير التزام مجلس النواب بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال التعاون الدولي وتحديث التشريعات بما يخدم مصلحة المواطنين ويعزز التنمية المستدامة.